ضرورت واگذاری امورحوزه کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد
بوشهر(پانا)_مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر واگذاری امور حوزه کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد گفت: اصرار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر واگذاری امورحوزه کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان مالکان و متولیان اصلی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری،مریم آذرشب در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودک و نوجوان استان برگزار شد بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و سرمایه اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد و واگذاری فرآیندهای اجرایی دولت تأکیدکرد.
وی، استانداری را به‌عنوان نماد و متولی بخش حاکمیتی و نظارتی دولت برای اجرای مأموریت برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان استان دانست و اظهار داشت: با وجود دستگاه‌های اجرایی متعدد متولی در امور مرتبط با کودکان و نوجوان به‌علت عدم شفافیت در فرآیندها، عدم برقراری تعاملات صحیح و در مسیر در دستگاه‌های اجرایی متولی و موازی‌کاری و تکرار و اصرار بر برندسازی فردی در فعالیت‌های سازمانی دستیابی به اهداف زیبای نوشته شده امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: باید تغییرات و تحولات نگرشی و رویکردی در چگونگی اجرای مشارکتی و مشورتی فرآیندها بوجود آید و نقطه شروع این تغییرات در ذهن‌ها و تفکرات ما وجود دارد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بیان کرد: در همین راستا گستردگی و تخصصی بودن موضوعات و مباحث مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نیاز به همکاری، همراهی و تعامل و فعالیت گروهی و شبکه‌ای دارد.
آذرشب با تاکید بر واگذاری امور یاد شده به سازمان‌های مردم نهاد گفت: اصرار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر واگذاری امورحوزه کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان مالکان و متولیان اصلی است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید برحمایت از سمن‌ها افزود: سازمان‌های مردم نهاد در کنار بخش دولتی نه در مقابل آن چرخه منابع انسانی را در انجام وظائف و تکالیف تکمیل می‌کند و دستگاه های دولتی راهی جز دست همکاری دادن با سازمان های مردم نهاد و تقویت سمن ها برای رسیدن به خواستگاه و اهداف سازمانی خود و رسیدن به نقطه ی هدف و نتیجه ی مطلوب خود ندارند.
آذرشب گفت: پراکندگی در برنامه های حوزه ی کودک و نوجوان، عدم شناسایی مسائل مرتبط با این حوزه، وجود خلاءهای اطلاعاتی به شاخص ها و نماگرهای این حوزه و بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای اصلاح نشده در دستگاه های اجرایی با رویکردی تعاملی باعث گردیده است که در بحث برنامه های منجر به نتیجه، نتایج قابل قبولی رو کسب نکردیم. بنابراین لازمست که با نگاه کلان و تغییر در رویکرد پرداختن موردی و مصداقی به موضوعات در گام اول نسبت به موضوع بندی و شناسایی مباحث مرتبط با حوزه ی کودک و نوجوان و تعریف برنامه ها، سیاست ها و اهداف در موضوعات مشخص شده، بازبینی و بازتعریف فرآیندهای سازمانی در راستای اصلاح فرایندها و در نهایت اولویت بندی موضوعات جهت برنامه ی اقدام و عمل در چارچوب برنامه ی زمانبندی و عملکردی اقدام نماییم.
ارسال دیدگاه