چالش‌های پیش روی کسب درآمدهای پایدار در شهرها

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه درآمد پایدار یکی از موضوعات مهم توسعه پایدار شهری است که باعث می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد، گفت: علاوه بر این یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب‌آوری اقتصادی شهری است که می‌تواند از مصادیق پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور باشد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: افزایش درآمدهای ناپایدار شهری، قطعا موجب کاهش تاب آوری شهرها می‌شود و زمینه برای ایجاد بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در بلند مدت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها به عنوان متولیان مدیریت شهری به درآمدهایی اطلاق می‌شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند. اول اینکه درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد. دوم اینکه دستیابی به این درآمدها شرایط بهینه شهری(کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند و در نهایت انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.

طباطبایی مزدآبادی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در جهان به دنبال پایدارسازی منابع درآمدی خود هستند، گفت: تلاش‌های زیادی برای این منظور انجام شده است و نتیجه این تلاش‌ها به صورتی است که مدیریت شهرهای توسعه یافته بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‌کنند. به عنوان مثال در توکیو ۷۸ درصد، درچین تایپه ۷۳ درصد و در سئول و استکهلم ۶۵ درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‌شود و این در حالی است که در ایران، تنها ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری‌ها را درآمدهای پایدار تشکیل می‌دهند و عموما درآمدهای ناپایدار شهری، به دلیل نیاز مبرم مدیریت شهری به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری‌ها و ... حاصل می‌شود و قطعا آثار مخربی در بلندمدت بر ساختار فیزیکی شهرها و بالتبع اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهد گذاشت کما اینکه تاکنون شهرها به‌خصوص کلان شهرها از گزند مشکلات این نوع مدیریت مالی شهری، در امان نبوده‌اند.

وی افزود: شهرداری‌های عمده شهرهای مطرح جهانی، به تامین منابع درآمدی خود از طریق توسل جستن به دو کد درآمدی مبادرت می کنند. نخست منابع درآمدی داخلی که به طور مستقیم توسط خود شهرداری‌ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از عوارض پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض‌های شهری نام برد و منابع درآمدی خارجی که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری‌ها که از محل جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه‌‌های گوناگون کنش‌های شهری با شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و وام‌های بانکی و ... تامین می‌شود.

طباطبایی مزدآبادی تصریح کرد: منابع درآمد شهرداری‌ها در جهان، وابسته به نوع حکومت محلی، تعدد نهادهای متولی شهری(دولت، شهرداری‌ها، شوراها، استانداری‌ها و ...)، میزان اختیارات شهرداری‌ها، وجود سازمان‌های متولی شهری، میزان دخالت نهادهای حکمران شهری و ... است بنابراین نمی‌توان برای شهرهای ایران، نسخه‌های کپی شده‌ای از منابع درآمدی شهرهای جهان را برای افزایش منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها توصیه کرد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: منابع مالی شهرداری‌های کشورهای جهان در قالب درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری، کمک‌های دولتی و اعانات بخش خصوصی، وام‌های بانکی و مالیات‌ها و عوارض شهری می‌توان تعریف کرد. در بررسی تجربیات جهانی چند نکته حائز اهمیت است از جمله این که بودجه شهرداری‌ها صورت‌های مالی یکساله‌ای هستند که برش زمانی یکساله از برنامه استراتژیک شهری و برنامه کسب و کار شهری هستند. در واقع بودجه شهرداری‌ها تحت تأثیر برنامه‌های چندساله استراتژیک شهرداری‌ها (که در آن اهداف، چشم انداز، ارزش‌ها، جهت‌گیری‌های کلی و ماموریت‌ها در نظر گرفته شده است) و نیز برنامه کسب و کار شهری (که نقاط تمرکز و امور و پروژه‌هایی که باید انجام بگیرد، خدماتی که باید ارائه شود و حد مطلوب خدمات، نوآوری‌هایی که باید محقق شود) برآورد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چالش‌های کسب درآمدهای پایدار در پایتخت چیست؟ گفت: درآمد حاصل از عوارض نوسازی تنها ۷درصد از درآمد سال ۹۶ را به خود اختصاص داده است که برای کلانشهری مثل تهران هشت میلیون نفر جمعت با ۱۲۷میلیارد دلار GDP مقدار ناچیزی است که باید سهم این قسمت از درآمد ارتقاء پیدا کند. برای این کار ما با یکسری از موانع رو به رو هستیم که نخستین آن غیر واقعی بودن عوارض(نرخ ملک بالا رفته اما عوارض بالا نرفته است و اکنون امکان افزایش چندین برابری عوارض به یکباره وجود ندارد و به واکنش می‌انجامد) است. مانع بعدی به روز نبودن قانون، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ است و نیازمند به روز رسانی جدی دارد.

طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی راجع به املاک و مالک، عدم وجود ضمانت اجرایی برای وصول عوارض و... از دیگر موانعی است که در راه افزایش درآمدهای پایدار شهر تهران وجود دارد.