رییس شورای عالی استانها خبر داد:پیگیری لایحه درآمدهای پایدار و واگذاری مسایل شهری به شهرداری‌ها
تهران (پانا) - الویری از پیگیری لایحه درآمدهای پایدار شهرداری و واگذاری مسایل شهری به شهرداری‌ها توسط شورای عالی استانها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری؛ امروز شوراهای سراسر کشور و متعاقب آن شهرداری‌ها با کمبود‌ها و نقصان‌هایی مواجه هستند که عدم رفع این موارد می‌تواند موجبات عدم خدمت رسانی به شهروندان را موجب شود. حذف مالیات ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، محدود کردن اختیارات شورا‌ها و موادی از این دست از جمله مسائلی است که امروز جایگاه شورا‌ها به عنوان پارلمان محلی و شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های خدمت رسان را تهدید می‌کند لذا عملکرد شورای عالی استان به عنوان نهادی که می‌تواند مسائل مربوط به مدیریت شهر‌ها در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت را پیگیری نماید بسیار مهم و حساس است.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در این باره گفت: در اصل ۱۰۱ قائون اساسی فی الواقع مهم‌ترین وظیفه شورای عالی استانها مشخص گردیده اما به فراموشی سپرده شده است. رد تبعیض و همچنین برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای از اصلیترین وظایف شورای عالی استانها ذکر شده و بر این مبنا باید گفت مسئولیت سنگینی بر دوش این شورا است.
وی ادامه داد: این شورا در نقش پارلمان محلی وظیفه ارائه طرح به دولت یا مجلس شورای اسلامی برای مسائل منطقه‌ای را داشته و قانون نیز این وظایف را برای شورا یعالی استانها برشمارده است.
الویری افزود: به عبارتی باید بگوییم شورای عالی استانها در نقش پارلمان محلی و مجلس شورای اسلامی در نقش پارلمان ملی عمل می‌کنند و مسائل منطقه‌ای به شورای عالی استانها سپرده شده است. همانطور که شهید بهشتی با این نگرش در جمله‌ای ماندگار بیان کردند «شورای عالی استانها هم عرض مجلس شورای اسلامی است» که یکی در حوزه ملی و دیگر در حوزه محلی ایفای نقش می‌کنند.
ارتقای جایگاه شورای عالی استانها یکی از برنامه‌های من خواهد بود
رئیسشورای عالی استانها، گفت: کاری که من بنا دارم انجام دهم این است که سعی کنیم جایگاه شورای عالی استانها را در نقش بالا‌ترین مرجع پارلمان محلی یا متولی امور محلی ارتقا ببخشیم.
وی اظهار داشت: این شورا دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه مردم پایه است یعنی برآمده از رای مردم می‌باشد و دیگر اینکه محیط پایه است به این مفهوم که به مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. شورای عالی استان با توجه به رابطه مستمری که با شورای استان، شورای شهر ستان، شورای شهر و روستا دارد یک رابطه مویرگی بین حاکمیت و منطقه باید ایجاد کند. بنابراین ارتقا جایگاه شورای عالی استانها یکی از برنامه‌های من خواهد بود.
رئیسشورا یعالی استانها، گفت: اولین کاری که در شورای عالی استانها باید انجام شود این است که توان کار‌شناسی این نهاد ارتقا یابد تا بتوان دیدگاه‌ها و نظرات را در قالب طرح‌های کاربردی تدوین کرد. بر این باور هستم که مرکز پژوهش‌های شورای عالی استانها باید مشابه آنچه در مجلس شورای اسلامی است توسعه پیدا کند تا بتواند طرح‌های کاربردی قوی را تقدیم مجلس و دولت کند این اساسی‌ترین کاری است که باید انجام دهیم.
وی ادامه داد: تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی توسعه یابد چرا که در خیلی موارد با رابطه منسجم و مدون می‌توان مشکلات را حل کرد. به عنوان مثال همین موضوع درآمدهای شهرداری‌ها؛ در دنیا متداول است درآمدهای منطقه‌ای در اختیار شهرداری‌ها باشد.
الویری افزود: دو نوع مالیات وجود دارد مالیات منطقه‌ای و ملی، مالیات منطقه‌ای همان است که در فرم‌های مختلف تحت عنوان عوارض از شهروندان گرفته می‌شود تا هزینه‌های شهرداری را پوشش دهد.
وی یادآور شد: تا قبل از انقلاب اسلامی با توجه به قیمت منطقه‌ای زمین، عوارض نوسازی ۴۰ درصد هزینه‌های شهرداری را پوشش می‌داد در حالی که امروز عوارض نوسازی تنها ۱. ۵ درصد هزینه‌های شهرداری را پوشش می‌دهد. لذا شورای عالی استان با تقویت توان کار‌شناسی خود می‌تواند نقش خود را به عنوان پارلمان محلی ایفا کند و در حقیقت لایحه درآمد پایدار که الان در مجلس در حال بحث است را پربار و توانمند کند تا بتواند به وسیله تعبیه درآمدهای متنوع و پایدار آینده شهر را تضمین کند و شهرداری‌ها را از شهر فروشی نجات دهد.
الویری خاطر نشان ساخت: اساسی‌ترین کار، آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا در سطوح مختلف است. باید توجه داشته باشیم بسیاری از اعضای شورا‌ها فاقد تجربیات لازم برای انجام وظایف خود هستند.
وی گفت: یکی از مواد قانونی در ارتباط با شورا‌ها نیز تدوین برنامه آموزشی برای اعضای شورا‌ها است. اگر بتوانیم این برنامه‌ها را کامل کنیم یا به وسیله مرکزی که در مجاورت شورای عالی قرار می‌گیرد یا بستن قرار داد با مراکز آموزشی می‌توان، توان کار‌شناسی اعضای شورا‌ها را بالا ببریم تا آن‌ها در انجام وظایف خود توانمد شوند. همین امر خود می‌تواند به تثبیت هر چه بیشتر و بهتر جایگاه شورا‌ها کمک کند.
الویری همچنین تصریح کرد: برخی از اعضای شورای نگهبان بر این باور هستند که اختیارات شورای شهر در حد نظارت است آن هم نه نظارت استصوابی، این در حالی است که بنا بر آنچه در دنیا متدوال است انجمن شهر‌ها در حد قانون گذاری محلی و نیز نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و کلیه اموری که در شهر می‌گذرد ایفای نقش می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قانونی که برای شورا‌ها وجود دارد و با نظر شورای نگهبان در تعارض است اختیارات ویژه‌ای به شورا داده شده نظیر نصب شهرداران و قانون گذاری محلی و نیز قانون گذاری در حوزه‌هایی که محلی تلقی می‌شوند.
رئیسشورا یعالی استانها گفت: ذکر این نکته لازم است که ما باید امور محلی و ملی را از هم جدا کنیم. در برنامه سوم توسعه مجلس شورای اسلامی به این مسئله به طور صریح اشاره کرده و خواستار این شده بود که دستگاه‌های اجرایی برخی از اختیاراتی که مربوط به اداره شهر است باید به شهرداری‌ها واگذار کنند گرچه بسیاری از وزارتخانه‌ها از این امر شانه خالی کرده‌اند.
الویری ادامه داد: یکی از کارهای مهم این است که سعی کنیم کلیه اموری که مربوط به شهرداری‌ها است را از دولت جدا کنیم و در اختیار شهرداری قرار دهیم در این حوزه شورای شهر اختیار دارد قوانین و مقررات متناسب و اقتضایی منطقه را جذب کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی از اشتباهات ما این است که فکر می‌کنیم همان قانونی که در بودجه آذربایجان مثمر ثمر است در چهار محال بختیاری، در سرخس، خرمشهر و در گوشه و کنار کشور قابل اجرا است، در حالی که مسایل منطقه‌ای برخلاف مسائل ملی، ملاحاظت منطقه‌ای دارد و باید این ملاحظات را در نظر گرفت. در غیر اینصورت بسیاری از امکانات را هدر خواهیم داد و بهره وری اقتصادی پایین می‌آید و کار‌ها با هزینه گران تری اجرا می‌شود.
رئیسشورای عالی استانها افزود: شورای عالی استانها بالا‌ترین مرجع دموکراتیک محلی است، چرا که برآمده از رای شوراهای استانها و شهر‌ها می‌باشد. شورای عالی استانها متولی محلی است چراکه برآمده از شوراهایی است که مدیریت شهری را نظارت می‌کنند.
وی در ادامه افزود: با این حال دو نقطه آسیب پذیر وجود دارد. نخست قوانین بالادستی؛ که به طور مثال می‌توان گفت قانون شورا‌ها دارای نواقصی زیادی است و تمام و کمال شوراهای شهر‌ها را در حد یک پارلمان محلی حساب نکرده است. امروز می‌بینیم بسیاری از امور ماننند آب، گاز، مخابرات و فرهنگ که در دنیا متداول است و در اختیار مدیریت شهری می‌باشد از اختیارات شورا خارج شده. نکته دوم این است که شوراهای سراسر کشور به دلیل نبود ارتباط سازمان یافته به صورت جزیره‌های دور از هم عمل می‌کنند. یک ارتباطات مستمر بین شورای روستا تا سطح شورای عالی استانها وجود ندارد در حالی که با بکارگیری تکنولوژی‌ها جدید و فناوری‌های مدرن می‌توانیم شرایطی را به وجود آوریم تا این ارتباط مستمر باشد. شورای عالی به عنوان بالا‌ترین مرجع می‌تواند تصمیمات مناسب را بر مبنای بازخورد از بخش‌های زیر دستی در راستای اصلاح قوانین بالادستی، شفاف سازی و تفیض اختیارات به مدیریت شهری و تقویت پارلمان شهری بگیرد.
الویری در پایان گفت: لایحه درآمدهای پایدار و تفکیک مسائل منطقه‌ای و ملی و واگذاری مسایل شهری به شهرداری‌ها دو موضوع جدی است که آن‌ها را به صورت جدی در ابتدای کار دنبال خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه