عضو کمیسیون عمران در گفت وگو با پانا مطرح کرد:

تخصیص اعتبار به تولید مسکن در بودجه ۹۲/کنترل بازار مسکن با ارایه تسهیلات صحیح/روند صعودی اجاره بها

خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه ۹۲ رقمی از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کرده است گفت: ایجاد و پرداخت تسهیلات در بخش مسکن باید بر اساس موقعیت، ظرفیت و امکانات شهری صورت گیرد تا امکان رشد را فراهم کند در غیر اینصورت نقدینگی به سوی دلالی سرازیر می شود.

کد مطلب: ۷۹۵۹۷
لینک کوتاه کپی شد

محمد فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۲ رقمی از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پیش بینی شده است تا آنهایی که تمایل دارند در بخش تولید مسکن سرمایه گذاری کنند با اطمینان هر چه بیشتر اقدام کنند و این خود می تواند در کنار اهدافی که دولت در مسکن مهر برای تولید مسکن دنبال می کند مفید واقع شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر افزایش تسهیلات در بخش مسکن افزود: البته ایجاد و پرداخت تسهیلات در بخش مسکن باید بر اساس موقعیت، ظرفیت و امکانات شهری صورت گیرد تا امکان رشد را فراهم کند در غیر اینصورت موقعیتی برای دلالی خواهد شد.

فیروزی با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها نیز بیان کرد: افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در فصل نقل و انتقالات منطقی است اما در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن قیمت مسکن بسیاری از مالکان تمایلی به فروش واحدهای خود ندارند. این درحالی است که بازار اجاره بها در این ایام داغ شده و قیمت اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است.

نماینده مردم نطنز تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نمی توان انتظار داشت که اجاره بها تغییری نداشته باشد اما باید این افزایش منطقی صورت گیرد نه بر اساس جو روانی و آنچه که دلالان مطرح می کنند باشد در همین راستا وزارت راه و شهرسازی باید بازار را کنترل کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برای سرمایه گذاران در بخش مسکن بتوانیم اطمینان ایجاد کنیم و برای متقاضیان خرید، تسهیلات لازم را ارائه دهیم سرمایه ها به جای این که به طرف دلالی برود به سوی مسکن سوق داده می شود.

قیروزی یادآور شد: سال گذشته مانند سال ۸۶ افزایش یکباره در بازار مسکن را داشتیم که بعضی از این افزایش ها منطقی و بعضی کاذب وبیش از حدغیر منطقی بودند پیش بینی می شود در سال جاری فقط افزایش اصلاحاتی با توجه به مناطق و موقعیت خدماتی که به موقعیت منطقه داده می شود وجود داشته باشد و در مناطقی که با عجله و شتابزده افزایش بوده با کاهش قیمت روبرو شویم؛ در مجموع ارزیابی می شود که در سال ۹۲افزایشی که بتواند مردم را نگران کند در بخش مسکن قطعا نداریم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار