سياست شورا عدم افزايش نرخ عوارض است

به گزارش خبرنگار پانا-مازندران، سعید نجاریان در اولين جلسه بررسی لايحه عوارض و بهای خدمات سال 97 شهرداری ساری گفت: «بر اساس قانون اين لايحه می‌بايست در شورا به دقت بررسي شده و به تصويب برسد.»

نجاريان گفت: «تعرفه عوارض در اجراي بند 6 ماده 55 قانون شهرداري ها، ماده 30 آئين نامه مالي شهرداری‌ها و همچنين در اجرای ماده 80 قانون شوراها و تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب بیست و هفتم اردیبهشت سال 87 مجلس شورای اسلامی تعيين می‌شود و بنابراين در فرآيند تصويب اين تعرفه، تطابق با قانون و تأمين منافع شهر و شهروندان اهميت زيادی برای شورای شهر دارد.»

او با تأكيد بر اينكه سياست شورا مبتنی بر عدم افزايش عوارض به منظور كاهش فشار بر شهروندان می‌باشد، گفت: «تعرفه عوارض می‌بايست همانند سال‌های 93، 94 و 95 به صورت كتابچه درآيد و اين كتابچه نيز بايد شفاف، صريح و بدون تبعيض بوده و با ملحوظ داشتن شرايط اقتصادی جامعه و وضعيت معيشتی ساكنان هر منطقه تنظيم شده و با برنامه توسعه ششم منطبق باشد كه كاهش نرخ عوارض را بر دولت و مجلس تكليف كرده است.»

رئيس كميسيون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری گفت: «از زماني كه دولت سهم اعتباري شهرداری‌ها را كاهش داده شهرداری‌ها جهت تأمين منابع خود به سوی افزايش عوارض رفتند كه به تدريج سنگين تر شده در حالی كه بايد با ايجاد درآمدهای پايدار، اين فشار از دوش شهروندان كاسته شود.»

او تاكيد كرد: «برای وصول عوارض نيز بايد راهكاری تدوين شود كه از ابتدای سال توأم با اعمال سياست هاي تشويقی وصول گردد نه اينكه در پايان سال متمركز و باعث سرگردانی مردم شود.»

نجاريان بر لزوم رعايت قانون و عدالت در تعيين و وصول عوارض تأكيد کرد و با مورد توجه قرار دادن زلزله‌های اخير در كشور و جوابگو نبودن بودجه‌های دولتی، تدوين راهكارهای اساسی برای صدور پروانه در بافت‌های فرسوده را لازم دانست.