عضو انجمن حقوق‌شناسی در گفت‌وگو با پانا:

آموزش و پرورش یکی از اصلی‌ترین نهادها در آموزش مسائل حقوقی به دانش‌آموزان است

اقتصاد سالم اثربخشی آموزش اقتصادی و حقوقی را بیشتر می‌کند

تهران(پانا)- عضو انجمن حقوق‌شناسی گفت آموزش و اقتصاد عوامل تأثیرگذار بر یکدیگر و در کنار یکدیگرند. آموزش های صحیح اقتصادی بر کنترل بزهکاری‌های مالی و اقتصادی، تحصیل مشروع مال و رونق اقتصادی تأثیر می‌گذارد و اقتصاد سالم می‌تواند اثربخشی آموزش را بیشتر کند.

کد مطلب: ۱۴۱۲۶۴۶
لینک کوتاه کپی شد
آموزش و پرورش یکی از اصلی‌ترین نهادها در آموزش مسائل حقوقی به دانش‌آموزان است

بزرگمهر بشیریه، عضو انجمن حقوق‌شناسی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: « متاسفانه امروزه جامعه ما با مشکل عدم درک حقوق شهروندی به صورت متقابل روبرو است. متقابل‌بودن حقوق شهروندی به معنای این است که آن روی سکه حق، تکلیف شهروندی قرار دارد. اگر یک شهروند، بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مطالبه می‌کند باید بداند که بهره‌بردن از حقوق شهروندی موجب ایجاد تکالیفی برای اوست تا از طریق رفتار متقابل، این حقوق برای دیگر شهروندان جامعه نیز در جریان باشد.»

وی ادامه داد: «در تفهیم حقوق شهروندی به صورت متقابل به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در توسعه جوامع، زمان نقشی حیاتی دارد. کودکی و سنین رشد، بزنگاهی است تا فهم حق و تکلیف در شهروندان نهادینه شود.»

آموزش موضوعات عمومی حقوقی در مدارس

بشیریه گفت: « رشد صحیح شهروندان، رشد کشور را در پی خواهد داشت. در این مسیر، آموزش موضوعات عمومی حقوقی در مدارس در قالب کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی می‌تواند راهگشا باشد. باید توجه داشت که آنچه به کودکان آموزش داده می‌شود حقوق به عنوان یک علم نیست، بلکه تعلیم حقوق در قامت مساله حق و تکلیف در روابط اجتماعی و اقتصادی است.»

این کارشناس افزود: «برای مثال، در آموزش نحوه انعقاد یک قرارداد، نباید اصطلاحات سنگین و سهمگین حقوقی برای یک دانش آموز تشریح شود، بلکه ضرورت توجه بر منافع طرفین یک عقد یا قرارداد باید تبیین شود. ما باید از کودکی یاد بگیریم که دیگران نیز در کنار ما حقوق مشابهی دارند.»

بشیریه افزود: «حتی اگر نخواهیم از واژه مجرمیت برای کودکان و نوجوانان استفاده کنیم، انحراف آن‌ها از هنجارهای صحیح، اگر مدیریت و کنترل نشود، به منزله تربیت و پرورش مجرمین آینده در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی خواهد بود.»

وی ادامه داد: «این امر در خصوص مجرمین امروز که قربانیان دیروز بوده‌اند نیز صادق است. بنابراین، در گام نخست، پیشگیری از ورود به میدان بزهکاری اهمیت دارد و در گام دوم، مدیریت و ترمیم آسیب‌های شکست در گام نخست، مدنظر قرار می‌گیرد. در این چارچوب، آموزش حقوق به معنایی که گفته شد، جایگاهی اساسی دارد.»

آموزش به تنهایی رمز کنترل آسیب‌های اجتماعی نیست

بشیریه گفت: «باید بپذیریم که آموزش به تنهایی رمز موفقیت در کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی نیست. از این رو، هر چقدر هم که در آموزش و پرورش یک فرد، موفق عمل کنیم، شرایط اجتماعی، اقتصادی، ذهنی و غیره می‌تواند فرد تربیت شده را به دنیای بزهکاری بکشاند.»

در بحران اقتصادی، آموزش‌های دوران رشد، سخت‌تر نتیجه خود را نمایان خواهد کرد

عضو انجمن حقوق‌شناسی گفت: «در شرایط بحران اقتصادی، آموزش‌های دوران رشد، سخت‌تر نتیجه خود را نمایان خواهد کرد. بدین ترتیب، در کنار آموزش، تجهیز جامعه به حقوق ابتدایی از لوازم ضروری پیشگیری از بزهکاری و انحرافات خواهد بود. در حقیقت، گاه می‌توان مجرمین را قربانیان برنامه‌های یک جامعه نابسامان دانست.»

وی ادامه داد: «البته همیشه پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار با شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب به تنهایی پیروز نخواهند بود. اینجاست که جرم‌شناسان به نوع خاصی از پیشگیری با نام پیشگیری وضعی نیز تأکید می‌کنند که خود بحث مستقلی است.»

عضو انجمن حقوق‌شناسی با بیان اینکه اقتصاد سالم اثر‌بخشی آموزش را بیشتر می‌کند، گفت: «با اوصافی که گفته شد، آموزش و اقتصاد در یک جامعه، عوامل تأثیرگذار بر یکدیگر و در کنار یکدیگرند. آموزش صحیح بر کنترل بزهکاری‌های مالی و اقتصادی، تحصیل مشروع مال و رونق اقتصادی تأثیر می‌گذارد و اقتصاد سالم می‌تواند اثربخشی آموزش را بیشتر کند.»

تمایل یک فرد به انجام رفتارهای بهنجار، گاهی یک مهارت است

وی گفت: «پیشگیری از جرایم و انحرافات و مدیریت، کنترل و کاهش نرخ آن‌ها نیازمند علمی‌بودن مطالعات و آموزش بر مبنای داده‌های علمی است. اینکه به کودک یا نوجوان بگوییم جرم بد است، کفایت نمی‌کند و یک آموزش علمی محسوب نمی‌شود. تمایل یک فرد به انجام رفتارهای بهنجار، گاهی یک مهارت است که از آموزش و تمرین مبتنی بر اصول بدست می‌آید.»

بشیریه درخصوص نقش قوه‌قضاییه در آموزش مسائل حقوقی بیان‌ کرد: «قوه‌قضاییه وظیفه آموزش همگانی ندارد. حتی پیشگیری از بزهکاری و انحراف نیز در معنای علمی آن از حوزه تکالیف این قوه خارج است.»

وی ادامه داد: «مگر آنکه به قصد پیشگیری از تکرار جرم قوه قضاییه در دایره قانون بخواهد از محصولات جرم‌شناسان استفاده کند. بنابراین آموزش، تکلیفی بر قوه‌مجریه است و وزارتخانه آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادها در این امر شناخته می‌شود.»

باید کتاب ها دارای محتوای تاثیرگذارتری باشند

عضو انجمن حقوق‌شناسی در خصوص اینکه چه چیزهایی بهتر است در کتاب های درسی آورده شود، گفت: «اینکه چه چیزی در کتاب‌های درسی درباره آموزش حقوق قضائی آورده شود، به نظر اهل فن و مطالعات علمی بر می‌گردد و از رویکردهای احساسی، هیجانی و دوره‌ای در تدوین سرفصل‌های درسی باید دوری کرد. به علاوه ظرفیت‌های آموزشی بسیاری در آثار بزرگان این کشور نهفته است که کمتر مورد توجه واقع شده است. آموزش اندیشه‌‌های تربیتی سعدی به زبان روز یکی از این مصادیق است.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار