مصوبه واردات خودروی کارکرده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص تأیید شد

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز7 و3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و بند2 سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیات عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیات عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیات عالی نظارت، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیات عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیات عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند1سیاستهای کلی امنیت قضایی(اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3بند9سیاست های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.

اعضای هیات عالی نظارت، همچنین ماده8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره 3 ماده 11 (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند1سیاست های کلی امنیت قضایی دانستند.

هیات عالی نظارت، ماده13 این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده، را مغایر جز 3 بند 9سیاست های کلی نظام قانون گذاری(رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع، علی آقامحمدی، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، سید مرتضی نبوی، سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و محمدرضا باهنر از اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.