تعیین قیمت غیرکارشناسی‌ گندم باعث افزایش قیمت در سایر کالاها می‌شود

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.

وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت‌ گندم مصوب شد.

به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعا ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتبانی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.

وی افزود: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.

آقامیری در پایان افزود: گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی‌، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.