در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد؛

‌اصلاح قانون جرائم ریالی؛ روزانه ۲۵۰ هزار تومان از جزای زندانیان مالی کم می‌شود

تهران (پانا) - وزیر دادگستری ضمن اشاره به مصوبه جدید دولت در جهت اصلاح جرائم ریالی بدل از حبس گفت کسانی که به علت عدم توان در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند و نمی‌توانند آن را پرداخت کنند، از ۲۶ بهمن امسال مبلغ ۲۵۰ هزار تومان روزانه از جزای‌شان کم می‌شود.

کد مطلب: ۱۳۵۱۹۸۷
لینک کوتاه کپی شد
‌اصلاح قانون جرائم ریالی؛ روزانه ۲۵۰ هزار تومان از جزای زندانیان مالی کم می‌شود

امین‌حسین رحیمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۱۰۰ تومان از هزینه‌شان کم می‌شود. قانون می‌گوید هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم این قابل تعدیل است. پیشنهادی که وزارت دادگستری امروز به دولت داد رقم ۲۵۰ هزار تومان بود که دولت هم تصویب کرد. به این ترتیب که کسانی که به علت عدم توان در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند و نمی‌توانند آن را پرداخت کنند، از ۲۶ بهمن امسال مبلغ ۲۵۰ هزار تومان روزانه از جزایشان کم می‌شود.

رحیمی اضافه کرد: از زمان تصویب این قانون در سال ۹۲ این رقم ۳۰ هزار تومان بود ۳ سال بعدی که سال ۹۵ بوده این رقم به ۴۰ هزار تومان رسیده و در سال ۹۸ این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بوده و امروز با توجه به نرخ تورم و شاخص‌های بانک مرکزی این رقم به ۲۵۰ هزار تومان رسید. معنای این تصمیم این است که تعداد زیادی از زندانیانی که به لحاظ پرداخت جریمه نقدی در زندان هستند مدت زمان کمتری در زندان می‌مانند معنی آن این نیست که اگر کسی جریمه داشته باشد از او‌ نگیرند. دادستان‌ها و مسئولان اجرای احکام موظف هستند اموال را شناسایی کنند و کسانی که واقعا این مبالغ را ندارند به زندان می‌روند، چاره‌ای هم وجود ندارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آماری از این تعداد افراد وجود دارد نیز گفت: آمار ندارم اما در تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه خودمان است افرادی که به لحاظ عدم پرداخت جریمه در زندان هستند و بیشتر مربوط به پرونده قاچاق است حدود ۵۰۰ نفر هستند که البته در مراجع قضایی این تعداد بیشتر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این تصمیم به مصوبه مجلس هم نیاز است گفت: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است و مصوبه مجلس را نمی‌خواهد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب دولت این کار انجام می‌شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار