تحریف؛ دستور کار دلالان خودرو

نتیجه تداوم وضعیت مورد درخواست شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو به روش‌هایی از قبیل قرعه‌‌‌کشی، بدون تردید، متضرر شدن تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده نهایی است؛ چراکه تولیدکننده مجبور به فروش محصول خویش به قیمت اعلامی شورای رقابت است و اما آنچه به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسد، به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است که تردیدی در مذموم بودن چنین شیوه‌ای وجود ندارد.

همان‌گونه که در بند «۲۰» ماده «یک» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی آمده است «اخلال» در رقابت مواردی است که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. به اذعان اکثریت قریب به اتفاق فعالان و صاحب‌نظران بازار، برخلاف عرضه خودرو در بورس، عرضه آن به شیوه‌های مذکور در بند فوق از جمله قرعه‌کشی و... موجب اضرار به عموم و منتهی‌شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص از قبیل برخی دلالان بازار خودرو شده و این در حالی است که مبنا و فلسفه تصویب قانون اصل «۴۴» و تشکیل شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط، مبارزه با اخلال در رقابت و رویه‌‌‌های ضدرقابتی بوده و است و هرگونه اقدامی برخلاف آن قابل ترتیب اثر نیست.

علاوه بر این به موجب ماده «۴۴» قانون اجرای اصل «۴۴» هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم. همچنین با عنایت به مفهوم و تعریف ارائه‌شده از اخلال در رقابت به شرح فوق، تعیین قیمت نسبت به کالای مورد معامله در بورس را هم می‌توان یکی از مصادیق نقض ماده «۴۴» قانون اجرای اصل «۴۴» تلقی کرد؛ هرچند اقدام اخیر شورای رقابت در چارچوب عبارت هرگونه تبانی .... قابل گنجایش نیست و این هم ناشی از اعتماد قانون‌گذار به این شورا و تصمیمات ایشان بوده و تصور اینکه خود شورا برخلاف فلسفه وجودی خویش اقدام کند، دور از ذهن قانون‌گذار و هر شخص متعارفی بوده است.

بر فرض محال در صورتی که قائل به ضدرقابتی بودن عرضه خودرو در بورس باشیم، متضرران و خسارت‌دیدگان از این رویه ضدرقابتی مورد تشخیص شورای رقابت چه کسانی هستند تا به موجب ماده «۶۶» قانون اصل «۴۴» به دنبال جبران خسارت خویش نزد دادگاه صلاحیت‌دار باشند. آیا غیر از دلالان و واسطه‌‌‌های فی‌مابین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند؟ به‌یقین اعضای شورا به چنین عواقبی نسبت به تصمیمات خویش راضی نخواهند بود. مطابق این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌‌‌ای ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک‌سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهند.

انتظار می‌رود شورای رقابت به‌جای تمسک به شبهات طرح‌شده در روزهای اخیر، احیا و اجرای ماده «۹۰» قانون اصل «۴۴» قانون اساسی به‌ویژه برای شرکت‌های سهامی‌عام و بورسی را که دارای میلیون‌‌‌ها سهامدار است در دستور کار قرار دهندکه به اعتقاد اینجانب نجات کشور و موفقیت آن در حمایت حداکثری از بازارسرمایه و تقویت آن است. مطابق این ماده، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. متاسفانه در شرایطی که خود بازار از قابلیت جبران خسارات تحمیلی به خودروسازان داخلی برخوردار است، مخالفت این شورا با فرآیند مزبور، به‌جد محل تامل است.

علاوه بر نکات یادشده، ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ بالصراحه کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کرده است؛ در واقع کالاهای پذیرفته‌شده در بورس، تخصصا از صلاحیت شورای رقابت خارج بوده و مشمول قوانین و مقررات بازارسرمایه هستند؛ بازاری که ذاتا بر مبنای رقابت و حراج عمل می‌کند. به موجب این ماده «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند». همین حکم با ادبیاتی صریح‌تر در بند «ج» ماده «۳۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تکرار و تاکید شده است. مطابق این بند کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌‌‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌‌‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌‌‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌‌‌گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه ‌‌‌شده و مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند؛ عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

صراحت قانون‌گذار در این موارد، شبهه عدم‌عرضه خودرو در بورس‌کالا را برطرف می‌کند. با این حال انتظار از شورای رقابت، همراهی و هماهنگی بیش از پیش با شورای عالی بورس بوده و هست.استدعای اخیر نگارنده از اعضای معزز شورای رقابت نیز پرهیز از توجه به قرآن به نیزه کردن برخی واسطه‌‌‌ها و دلال‌‌‌های بازار خودرو و مهمل‌گذاشتن چنین ادعاهایی است.

*استاد دانشگاه و عضو هیات‌داوری بورس

منبع: دنیای اقتصاد