در گفتوگو با پانا بررسی شد:
نگاه استانی به بودجه آموزش و پرورش تا چه اندازه به اثربخشی آن کمک می‌کند؟
تهران (پانا) - یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش درباره اهمیت نگاه استانی به بودجه آموزش و پرورش برای اثربخشی بیشتر گفت که باید بسترها و سازوکارهای لازم برای پیاده‌سازی این طرح فراهم‌شده باشد که مهم‌ترین آن ایجاد تعامل سازنده میان ادارات کل آموزش و پرورش و استانداری‌هاست.
اعظم پویان - بر اساس لایحه بودجه سال 1402 درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان سهم آموزش و پرورش از بودجه 1402، حدود 206 هزار و 680 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد 37 درصدی دارد.
بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته حدود 156 هزار میلیارد تومان بود که سهم این عدد نسبت به کل بودجه 9.6 درصد بوده است و به دلیل کاهش 3 درصدی که نسبت به سال 1400 پیدا کرده بود با انتقادات زیادی همراه شد. حالا با رشد بودجه آموزش و پرورش باید دید انتظارات دست‌اندرکاران آموزش و پرورش تا چه اندازه برآورده شده است.
آموزش و پرورش رتبه دوم میزان بودجه 1402
حبیب جباری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ میزان بودجه اعتباری 1402 رتبه دوم را دارد، گفت: «هرچند در دولت سیزدهم بودجه آموزش و پرورش رشد داشته و این اتفاق مهمی است اما این عدد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای وزارتخانه‌ای باشد که نزدیک به 1 میلیون معلم و 16 میلیون دانش‌آموز دارد.»
آیا سهم بودجه آموزش و پرورش متناسب با شرایط تورمی است
وی افزود: «اگرچه دولت رئیسی بودجه آموزش‌وپرورش را افزایش داده است، اما کشور اکنون تورم نزدیک به ۵۰درصد را تجربه می‌کند و بدون تردید این تورم در سال آینده بیشتر خواهد شد. بدیهی است افزایش بودجه آموزش‌وپرورش باوجود تورم افسارگسیخته نمی‌تواند چالش‌های پیش روی این وزارتخانه را برطرف کند.»
جباری بابیان اینکه در شرایط کنونی بسیاری از معلمان نسبت به وضعیت معیشتی‌شان اعتراض دارند، گفت: «به دلیل گستردگی و تعداد بالای پرسنل این نهاد آموزشی در کشور، این دستگاه در بین پایین‌ترین سطوح حقوقی قرار دارد و معلمان همواره از حقوق خود ناراضی هستند.»
موانع نگاه استانی به بودجه آموزش و پرورش
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه استانی‌کردن بودجه تا چه اندازه بر اثربخش بودن همین حداقل بودجه کمک می‌کند، گفت: «با این مبلغ بودجه احتمالاً برای بخش غیر پرسنلی و فعالیت‌هایی مثل کیفیت‌بخشی و سرانه آموزشی بودجه‌ای باقی نخواهد ماند. درواقع اگر دولت بخواهد ضمن اینکه نرخ ثابتی را برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده در نظر می‌گیرد، درصدی را نیز بر اساس عملکرد و بهره‌وری استان‌ها به‌صورت متغیر اعلام کند به این صورت که بخش باقیمانده از منابع تأمین آن را بر عهده ادارات کل استانی بگذارد، قطعاً با چالش‌های بیشتر و پیچیده‌تری مواجه خواهد شد، زیرا از یک‌سو، بیش از ۶۰ درصد منابع آموزش و پرورش جزء منابع عمومی کشور محسوب شده و عملاً امکان درآمدزایی ندارند و از سوی دیگر، در مورد سایر درآمدهای استانی مثل صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به تحقق ۱۰۰ درصدیِ آن‌ها امیدوار بود.»
جباری گفت: «در این حالت دولت قاعدتاً باید چاره‌ای برای جبران مابه تفاوت حقوق کارکنان خود برای یکسان‌سازی و رساندن به سطح ثابتی که در نظر گرفته، بیاندیشد. حتی به فرض تحقق کامل درآمدها، بازهم به علت نظام اولویت‌بندی مصارف بودجه‌ای (که متأسفانه آموزش و پرورش دست بالایی در آن ندارد) تضمین تخصیص آن نیز، تا حد زیادی منوط به کیفیت تعامل و همسویی ادارات کل آموزش و پرورش با استانداری‌ها خواهد بود.»
وی گفت: «در این صورت نیز، در دسترس‌ترین راهکارِ ممکن برای جبران کسری بودجه، فشار بر مدیران مدارس برای صرفه‌جویی و جذب هر چه بیشتر مشارکت‌های پولی است که پیامد آن‌هم با توجه به مصادیق صرفه‌جویی در آموزش و پرورش، چیزی به‌جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نخواهد بود. بنابراین استانی‌کردن بودجه درحالی‌که بسترها و سازوکارهای لازم برای پیاده‌سازی آن طراحی نشده باشد می‌تواند برخلاف اهدافی که مطلوب آن بوده، به کاهش انگیزه و بهره‌وری بیانجامد.»
ارسال دیدگاه