صدور دستور مقابله با تعرض به اراضی شهر تهران

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی، دادستان تهران و دبیر شورا ی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان تهران، در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه طرح حدنگار(کاداستر) در موردکلیه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاه‌های متولی اراضی در استان خواست نقشه‌های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام شود.

صالحی با بیان این‌که «اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیشرفت زیادی نداشته است»؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران همچنین با ورود به بحث تداخل حریم‌ها و مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی در استان و به‌ویژه کلان‌شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم‌ها در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها حادتر است و همین مسئله موجب سوء استفاده زمین خواران شده و باعث می‌شود که نسبت به اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی تعرض صورت پذیرد.

وی همچنین دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه‌ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران همچنین بر اهمیت تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حضور همه دستگاه‌های متولی جهت نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار کرد: دستگاه‌های عضو شورا باید در حفاظت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت‌های نظارتی مشترک در برخورد با جرائم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

این مقام ارشد قضایی با بیان این‌که «با توجه به ظرفیت های قانونی موجود جهت ورود سازمان‌های متولی برای حراست از حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، در خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی وجود ندارد»؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد، در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.

وی با بیان این‌که «دستگاه های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری کنند»، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه‌ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

نظارت بر تغییر غیرمجازکاربری زمین‌های کشاورزی، استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران در سال جاری بود.

نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع استان تهران با موضوع گزارش عملکرد سال گذشته، اعلام برنامه‌های سال جدید و گزارش آخرین وضعیت ثبت اراضی ملی و املاک دولتی و طرح حدنگار، صبح روز سه‌شنبه 30 فروردین در دادستانی تهران برگزار شد.