برگزاری مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و جدید سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام اربعین حسینی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم علامه حسن زاده آملی، در سخنانی گفت: وظیفه داریم برای رفع مشکلات موجود و کسب اعتماد حداکثری مردم، کارآمدی دستگاه اجرایی بخصوص تعزیرات حکومتی را افزایش دهیم.

وزیر دادگستری گفت: اگرچه دستگاه های متعددی در امر کنترل و نظارت بر بازار و قیمت ها دخالت دارند اما اولین و اصلی‌ترین دستگاه در حوزه کنترل بازار و قیمت ها در نگاه مردم و حتی مسئولان تعزیرات حکومتی است، این در حالی است که وظایف و اختیارات این سازمان هیچ تناسبی با قوانین و مقررات و امکانات فعلی آن ندارد و این موضوع نیازمند مناسب سازی و ایجاد تعادل است.

رحیمی با تاکید بر این که برای رفع نواقص در حوزه نظارت و همچنین ایجاد هماهنگی در فعالیتها در صدد راه اندازی ستاد هماهنگی در امور نظارت و برخورد با تخلفات هستیم که پیشنهاد آن در قالب پیشنهادی تقدیم دولت شده و بنا داریم با تشکیل این ستاد که زیر نظر معاون اول رییس جمهور و با عضویت وزرای مرتبط با موضوع تشکیل خواهد شد، به سطح قابل قبول هماهنگی و هم افزایی میان سازمان های متولی در امر نظارت بر بازار دست یابیم.

رحیمی ضمن تاکید بر پیگیری موضوع اصلاح قوانین تعزیرات، به سند ۱۲ ماده ای ابلاغی از سوی ریییس جمهور در خصوص مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این ابلاغیه نیز به صراحت به موضوع اصلاح قوانین و مقرارت مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی اشاره دارد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشگیری از وقوع تخلف در کنار جریمه اشاره کرد و گفت: اگر کالا از نقطه تولید تا مرحله نهایی که مصرف کننده است در سامانه ها ثبت و رهگیری شود امکان وقوع تخلف به کمترین میزان ممکن خواهد رسید.

وی همچنین به بهره گیری از پتانسیل سمن ها و نیروهای مردمی آموزش دیده در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اصناف وظیفه نظارت بر بازار را به عهده دارند و در صورت کم کاری در این حوزه باید بازخواست شوند. لازم است تا سهمی از نظارت و کنترل بازار به عهده اصناف، سمن ها و نیروهای آموزش دیده مردمی گذاشته شود تا ضمن رعایت عدل و انصاف به رصد دقیق بازار اقدام کنند، هرچند گرانی ناشی از تورم قابل بررسی در حوزه تعزیرات نیست و صرفا برخورد با گرانی مضاف بر قیمتهای مصوب در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

رحیمی بر این نکته تاکید کرد که بخش اعظم کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شوند لذا ضروری است با تسریع در راه اندازه سازمانه های رصد و ثبت کالا، نسبت به پیشگیری و برخورد با ورود کالای قاچاق اقدام شود.

وزیر دادگستری در ابتدای این مراسم از خدمات جمال انصاری رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی تقدیر و احمد اصانلو را به معاون وزیر و رییس جدید این سازمان معرفی کرد.