گزارش درباره اولویت‌های رفع موانع تولید
«سیاست‌های اقتصادی هماهنگ» شاه کلید رونق تولید
تهران (پانا) - این روزها که کابینه دولت سیزدهم مشغول برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های خود برای ماه‌های آینده است، فعالان اقتصادی امیدوار هستند که دولت جدید رویه‌های گذشته را تغییر دهد و به حوزه تولید نگاه جامع‌تری داشته باشد.
به‌گزارش ایران، رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن شدند و از دولت خواستند که این امر در اولویت کاری قرار گیرد تا ضمن گذر از تحریم‌ها بتوان مشکلات تولید و اشتغال را حل کرد.
سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواست عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل دنبال شود. بدین جهت اگر چنین امری پیگیری شود و دولت به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کند، دیگر برنامه‌ها روی کاغذ نمی‌ماند. احمد کیمیایی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه برای رفع موانع تولید چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد، به «ایران» گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع است و قطعاً نمی‌توان برای همه آنها یک اولویت مشخص کرد ولی تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی دو موضوع کلیدی است که اکثر واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند. اما اگر بخواهیم به صورت کلی‌تر و جامع‌تر به این مبحث نگاه کنیم، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت باید در اولویت گیرد.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر ما شاهد تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های اقتصادی بودیم، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کردند که عملاً با تصمیم یک وزارتخانه در تضاد بود و این امر به‌شدت فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بین دستگاه‌های اقتصادی چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم ایجاد شود می‌توان شاهد رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته توسط یک دستگاه و سازمان حل نمی‌شود.
او با بیان اینکه هماهنگی و همراهی وزارتخانه و دستگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود مشکلات اقتصادی حل شود، خاطرنشان کرد: قرار نیست یک‌شبه تمام مشکلات اقتصاد و تولید توسط دولت سیزدهم حل شود، اما قطعاً می‌توان به نتایجی خوبی دست یافت چرا که چند اتفاق مهم در جریان اقتصادی کشور رخ داده است؛ یک آنکه دیگر مانند گذشته با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو نیستیم و از سویی دولت جدید تازه نفس است و می‌تواند با انرژی بیشتری کار کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسأله دیگری که در دولت گذشته اتفاق افتاد و انتظار داریم که در راستای رفع موانع تولید در دولت سیزدهم تکرار نشود، عدم دخالت برخی از دستگاه‌ها در اموری است که به آنها ارتباط مستقیمی ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی به صورت مستقل و بدون آنکه نظر وزارت صمت را جویا شود درباره صادرات و واردات بخشنامه صادر می‌کرد که این امر به‌شدت چالش آفرین است. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت قبل از آنکه رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس بگیرد درباره رفع موانع تولید گفته بود که این موضوع در اولویت کارها قرار خواهد گرفت، چرا که موانع تولید به‌شدت بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد برنامه‌های غایی که افزایش صادرات و خوداتکایی در تولید است محقق شود. او چندی پیش نیز گفته بود که در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت حدود ۳۶ طرح تحولی آماده شده است که با اجرایی شدن آن امیدواریم بتوانیم در بخش صنعت و معدن و تجارت تحول ایجاد کنیم. رفع موانع تولید در گروه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی متفاوت است و آنها براساس تولید خود خواهان رفع موانع هستند؛ اما چند موضوع بین فعالان اقتصادی مشترک است که اولین آن تعدد بخشنامه‌ها است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که طی سال اخیر بیش از 2 هزار بخشنامه صادر شده است که خیلی از آنها یکدیگر را نفی می‌کند.
بدین‌جهت تغییر و حذف بخشنامه‌ها از نگاه تولیدکنندگان ضروری است و این امر در شرایطی محقق خواهد شد که وزارتخانه‌های اقتصادی و همچنین بانک مرکزی تیمی را تشکیل دهند تا بخشنامه‌های متعدد و متناقض را حذف کنند.
علاء میرمحمد صادقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هم درباره رفع موانع تولید و اینکه چه محورهایی باید در اولویت قرار گیرد تا تولید با شرایط بهتری ادامه پیدا کند، به «ایران» گفت: شفافیت یکی از موضوعات اصلی در رفع موانع تولید است، زمانی که این بخش شفافیت نداشته باشد نمی‌توان تولید کشور را به خوبی رصد کرد و از این بخش توقع داشت که برای نجات اقتصادی از جان مایه بگذارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط سخت تحریم در کنار دولت قرار گرفتند و کمک کردند که چرخ اقتصاد بچرخد، تصریح کرد: دولت سیزدهم شرایطی را ایجاد کرده که همه به آینده اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور خوشبین شوند لذا باید این روند ادامه پیدا کند؛ اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به خوشبینی‌هایی که ایجاد شده اطمینان پیدا کنند، تولید از وضعیت فعلی خارج می‌شود و می‌تواند تحول‌آفرین باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها یک موضوع پیش‌بینی روشن می‌تواند بارقه‌ای از امید بین تولیدکنندگان ایجاد کند لذا دولت قبل از آنکه برای رفع موانع تولید اقدام کند بهتر است که ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و اجازه دهد تولیدکنندگان
امکان پیش‌بینی آینده فضای اقتصادی را داشته باشند.
وی افزود: فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی در بخش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند که طی سالیان اخیر بارها به آن اشاره شده است، از جمله مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی، تأمین اجتماعی و فضای مبهم کسب و کار است. اگر دولت بتواند در این موارد تصمیم‌های انقلابی بگیرد، صنعت کشور به روزهای پر رونق خود بر می‌گردد.
فعالان اقتصادی می‌گویند دولت قبل از آنکه به فکر رفع موانع تولید باشد برای سهولت کسب‌و‌کارها کاری انجام دهد؛ چرا که رفع موانع تولید سخت و زمان بر است اما سهولت کسب و کار با چند اقدام کوچک قابل حصول است. بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص مؤثر در سهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب و کار و برخی دیگر از شاخص‌ها ندارد. به نحوی که رتبه ایران در این بخش از گزارش آخر بانک جهانی یعنی سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ و رتبه کلی ایران نیز ۱۲۷ بوده است.
سعید زرندی معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره اینکه رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار دارد یا خیر گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود، رفع موانع تولید است. تولیدکنندگان در نشست‌های تخصصی که برگزار می‌شود درباره موانع و چالش‌های خود صحبت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که وزارت صمت در راستای حل مشکلات به سمت رفع تک‌تک موانع حرکت کند.
او با بیان اینکه رفع موانع تولید به صورت جدی و واقع بینانه در دستور کار قرار دارد و این امر بخش جدانشدنی از حوزه صنعت است، تصریح کرد: بسته موانع پیش روی تولید و راهکارهای رفع موانع احصا شده است، لذا این امر کمک می‌کند تا با همکاری دستگاه‌ها بتوان به سمت حل مشکلات موجود حرکت کرد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که دنبال شده بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است، نکته دیگر که در این راستا می‌توان پیگیری کرد و وزارت صمت آمادگی انجام آن را دارد، بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای بیرونی است، اگر هیأت مقررات زدایی بخواهد می‌توانیم اطلاعات را با دسته‌بندی دقیق برای آنها ارسال کنیم.
نیمه اردیبهشت ماه سال‌جاری ۱۰ مصوبه رفع موانع تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا براساس آن بتوان مسیر تولید را هموار کرد البته باید دید که دولت سیزدهم و بخصوص وزارت صمت با رویکرد جدیدی که دارد چگونه می‌خواهد موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.
در این میان تولیدکنندگان به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستند و می‌گویند اگر وزارتخانه ها و سازمان‌های اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند و مدیر بالاسری داشته باشند که اجازه ندهد تصمیم‌های متناقض گرفته شود، می‌توان از چالش‌ها عبور کرد. حال با انتصاب محمد مخبر به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت،امید است ورق برگردد و تیم اقتصادی دولت تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که در راستای هم‌افزایی تولید باشد.
ارسال دیدگاه