کسی که در انتخابات اقدام به خرید رای مردم کند، مجرم است

ایلام (پانا) - امام جمعه ایلام، در خطبه های دوم نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر ضمن قدردانی از مشارکت مردم در انتخابات اظهار کرد در سطح استان ایلام انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ شائبه ای و قانومند برگزار شد، اما در انتخابات شورای شهر تفاوت‌هایی وجود داشت.

کد مطلب: ۱۱۹۵۳۲۲
لینک کوتاه کپی شد
کسی که در انتخابات  اقدام به خرید  رای مردم کند، مجرم است

نماینده ولی فقیه در استان گفت: در بسیاری از شهرستان ها هیچ گونه گزارشی مبنی بر خرید و فروش آرا نداشتیم؛ ولی در برخی از شهرستانهای دیگر متاسفانه گزارشاتی دال بر این امر وجود داشت.

حجت الاسلام کریمی تبار تصریح کرد: اگر نگاه ما در انتخابات، نگاهی اسلامی و فرصتی برای خدمت به مردم باشد، ارزشمند است، اما در صورتی که رقابت برای کسب قدرت باشد فاقد ارزش است، در روایت داریم کسی که بر مسلمانان پیشی بگیرد در حالی که می داند بهتر از او در جمع وجود دارد، این خیانت به خدا و جامعه اسلامی است چرا که فرصت خدمتگزاری را از شایستگان گرفته است و این نگاه اسلامی نیست.

وی تصریح کرد: اگر کسی برای کسب آرای بیشتر از قدرت مالی و ثروت خود استفاده کند، اولین آسیب وارده این است که اعتماد مردم که مهم ترین سرمایه اجتماعی است از بین می رود که این کار از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود، اما از نظر شرعی نیز خرید و فروش رای حرام است، عملی منکر و ضد ارزش و هنجارشکنی در جامعه اسلامی است که به وجهه نظام اسلامی آسیب زده و ظلم به نامزدهای دیگر است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه خرید و فروش رای نمایش زرسالاری و‌ تو دهنی زدن به شرف انسانی و هویت انسانهاست، افزود: نامزدها امین مردم هستند، وقتی صلاحیت نامزدی تائید شد به عنوان امین مردم مطرح می شود، خرید و فروش رأی خیانت به مردم است و انسان امین مرتکب خیانت و متعاقب آن دست درازی به بیت المال و رانت خواری نخواهد شد.

کریمی تبار با بیان اینکه قانون، معیار برخورد با تخلفات محسوب می‌شود، تصریح کرد: مردم ما فهیم هستند و رسیدگی به تخلفات را با توجه به مستندات لازمی که به ستادهای اجرایی و دستگاه های نظارتی و مجلس ارائه شده است بر اساس مر قانون انتظار خواهند داشت.

وی بیان کرد: طبیعتا در هر انتخاباتی که برگزار شود، امکان اینکه تخلفاتی صورت بگیرد، وجود دارد، اما درصد تخلف نسبت به کل انتخابات چیزی است که در قانون مشخص شده است و ابطال و حذف آرای یک فرد چیزی است که در قانون مشخص است و باید بررسی شود. من از کسانی که در فضای حقیقی و مجازی نسبت به این قضیه به عنوان یک منکر و ضد ارزش که نباید در جامعه گسترش یابد، اعتراض کردند، تشکر می کنم، بنابراین از مسئولان مربوطه هم به طور جدی می خواهم که مُر قانون اجرا شود و هر چه قانون بیان می کند، انجام دهند.

امام جمعه ایلام افزود: علت اینکه من به این موضوع ورود کردم این است که در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در استان، برخی ها مرتکب این تخلف شدند، تلاش زیادی کردم و رسانه ای نکردم، اما پیگیری های لازم را انجام دادم، متاسفانه این تلاش بنده بازدارنده نبود، اما در این مورد لازم دانستم به عنوان کسی که مسئولیت شرعی دارم و در یک جایگاه قانونی گرفته ام، ابراز انزجار خود را از این هنجارشکنی نشان دهم، بنده تلکیفی داشتم و بر اساس تکلیفم عمل کردم، ضد ارزش نباید به عنوان ارزش در جامعه مطرح شود، کسی که با پول، تطمیع و تهدید بخواهد پستی به دست بیاورد، نباید در نگاه مردم به عنوان مسئول، امین و خدمتگزار مورد احترام قرار گیرد. آن فرد منکر انجام داده است و باید به اندازه عمل خلافی که انجام داده پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: بنده از نخبگان و اصحاب رسانه می خواهم نسبت به خطری که رواج این آسیب برای استان دارد، بپردازند که عرصه از چنین افرادی که تعداد آنها در جامعه اندک است نیز گرفته شود، موضع بنده در انتخابات هم تلاش برای مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح بوده است. افرادی که مرتکب تخلف شده اند سکوت کنند تا قانون در مورد آنها تصمیم گیری کند، تکلیف آنها را مشخص کند و در برابر مراجع اصلی دفاعیات خود را ارائه دهند و نهایت کار، مراجع قانونی هم تعیین تکلیف خواهند کرد.

لازم به ذکر است در پی تخلفات متعدد و فاحش در روز انتخابات شائبه ابطال آن قوت گرفت و در میانه های هفته اخیر امام جمعه استان در جمع اصحاب رسانه به شدت بر علیه پدیده شوم خرید و فروش آرا قیام کرد و خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان شد و به رسانه ها توصیه کرد با تمام قدرت این موضوع را پیگیری کنند که متعاقب آن روز سه شنبه هفته جاری با دستور و هماهنگی امام جمعه برخی از مسئولان استانی که می توان گفت به نوعی اکثر اعضای شورای تامین استان بودند؛ به دفتر امام جمعه دعوت و کاندیداهای معترض نیز حاضر شده و نقطه نظرات خود و درخواست خود را ارائه دادند.
در جلسه مذکور نماینده ولی فقیه در استان، فتاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل اداره اطلاعات، افشار خسروی زاد دادستان مرکز استان، خیراله گراوند فرماندار ایلام، دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی استان، ناصری مدیرکل حراست استانداری، طیبی هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر، موسوی مدیرکل سیاسی و جمعی دیگر از مسئولان حاضر بودند و نقطه نظرات معترضان را شنیدند. در جمع بندی جلسه نیز مقرر شد همه کسانی که مستندات لازم را دارند به هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر استان، مستقر در استانداری ایلام تحویل دهند؛ تا بررسی بیشتری در این مورد انجام شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار