شناسایی ذخایر آهن در 150 هزار کیلومتر مربع از پهنه کشور

به گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رضا جدیدی افزود: سالی که گذشت شروع روند پویش ذخایر معدنی با اولویت تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولادی کشور بود که در زمینه شناسایی به‌روز و دقیق ذخایر آهن نتایج منحصربه‌فرد و چشمگیری به همراه داشت.

وی بیان‌ کرد: این طرح با نگاهی دقیق در سال جدید وارد فاز تکمیلی شده و مواد معدنی دیگری از جمله مس، طلا، منگنز و بوکسیت را در برخواهد گرفت.

به گفته جدیدی، آنچه در طراحی این روند با اهمیت جلوه می‌کند لزوم پایش ذخایر معدنی کشور، آینده‌نگری در خصوص زمان اتمام آن با روند اکتشافات کنونی و برنامه‌ریزی هدفمند برای جلوگیری از بروز بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور با انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی است که از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به شمار می‌رود.

وی، با بیان این‌که در فاز نخست این طرح، پایش و آینده‌نگری ذخایر ملاک عمل خواهد بود، خاطرنشان‌کرد: در فازهای بعد، آینده‌پژوهی‌های اکتشافی درخصوص کشف عناصر استراتژیک که روند به‌کارگیری آن در صنایع پیشرفته جهان به سرعت در حال گسترش است، طراحی و اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح‌کرد: آنچه در اجرای این طرح حیاتی به نظر می‌رسد لزوم تغییر نگرش و پشتیبانی همه شئونات برنامه‌ریز و اجرایی کشور برای ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها، حذف موانع ساختاری و تامین منابع مالی مناسب است.

وی ادامه‌داد: نبود نگاه دقیق به این موارد تاکنون موجب ناکارآمدی توسعه و تکمیل اکتشافات در کشور و سبب ایجاد محدودیت در تامین برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی شده و تناسب خوبی بین منابع و برنامه‌های ارائه شده در این زمینه وجود نداشته است.

جدیدی ابراز امیدواری کرد با تدبیری نو و در امتداد اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور شاهد تحول بسزایی در بخش اکتشافات یکپارچه، هدفمند و بر مبنای برنامه‌ریزی منابع معدنی کشور باشیم.

به گفته این مسئول، رونق بخشیدن به بخش معدن در گرو شناسایی و کشف ذخایر معدنی بر مبنای سیاستگذاری واحد، تجمیع یکپارچه اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و مشارکت با بخش خصوصی در مولدسازی این بخش تاثیرگذار و اقتصادی کشور است که در صورت نبود نظام پشتیبان مناسب و کاهش موانع و محدودیت‌های ساختاری و مالی- بودجه‌ای راه به جایی نخواهد برد.