معاون اقتصادی وزیر کشور: همسویی مناسبی برای رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی وجود دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست در یکصد وسومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب افزود: ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود.

دین پرست تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور است که کارگروه‌های استانی این ستاد در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین اظهار داشت: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می‌کنیم و در طول ۶ جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، اکثر مصوبات ستاد اجرایی شده‌ و یا در مسیر اجرا قرار دارند.

دین‌پرست تاکید کرد: به هر یک از استان ها فرصت داده‌ایم که سه واحد تولیدی مشکل‌دار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آن‌ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مشکلات واحدهای منتخب استان مازندران برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحدهای تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و صیانت و مراقبت از واحدهای مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل افزود: موضوع تاکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان های خدمات رسان، در مسیر و دستورکار بررسی و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) قرار دارد و اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هر چه سریعتر از تصویب سران سه قوه که همواره حامی تولید و اشتغال بوده اند، بگذرد.

قائم مقام‌ رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با سرانجام بررسی مشکلات سه واحد تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل اظهار داشت: در ارتباط با یکی از هلدینگ‌های راکد این استان که خود متشکل از هفت بنگاه تولیدی با سابقه است با همراهی ۹ بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی در آستانه احیا است لیکن متاسفانه صرفا به دلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.

دین پرست افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحدهای تولیدی استان مازندران در جلسه امروز مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی همان بانک با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.

دین پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در خصوص دو واحد تولیدی ذکر شده تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره برای تعیین تکلیف مشکلات موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین ‌مقررات به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.

وی در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل دار استان مازندران نیز اعلام کرد: با همراهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه هماهنگی‌های لازم در راستای نهایی کردن حساب‌های مالی فی مابین، تامین مواد اولیه و فراهم کردن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد.

دین پرست ضمن تقدیر از همکارای اکثریت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کشور برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی گفت: در این میان متاسفانه برخی از مدیران نیز با برداشت‌های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین ‌و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می‌کنند که غیر دولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین ‌مقررات و عدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی است لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام می‌شود.