دغدغه روحانی؛ حفظ جان و نان مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روزنامه ایران، چنین وضعیتی برای دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی بنا بر عواملی پیدا و پنهان نه از دوازده ماه مانده به اتمام مسئولیت که تنها از شش ماه پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری با اعتراضات دی ماه ۹۶ آغاز شد و به تناسب قطار رویدادهای واپسینی همچون خروج امریکا از برجام و تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شده از سوی دولت ترامپ تا آخرین آنها یعنی همه‌گیری گسترده بیماری کووید۱۹ مشهور به کرونا روز به روز بر پیچیدگی وضعیت پیش روی دولت افزود و او و دولتش را سیبل سنگین‌ترین انتقادات کرد. در فاصله دی ماه ۹۶ تا به امروز فهرست بلند بالایی از مصایب؛ از رخ دادن حوادث غیر مترقبه‌ای همچون زلزله و سیل تا مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و رویدادهای ناگزیر سیاسی و اقتصادی چنان ردیف شده که برخی ناظران حسن روحانی را به‌عنوان «بدشانس‌ترین رئیس جمهوری» معرفی می‌کنند.

بر این اساس نوشتن از اینکه دولت دوازدهم، سومین سال فعالیت خود را چگونه گذرانده، خاصه اگر نخواهیم همچون دوستان دیروز و منتقدان امروز و مخالفان همیشگی نگاه خود را بر نیمه خالی لیوان متمرکز کنیم؛ به مثابه نوشتن لایحه دفاعیه برای کسی است که به ده‌ها جرم کرده و ناکرده متهم است و در دادگاهی حاضر شده که قصد ندارد وقعی به دفاعیات متهم بدهد و از حکم به اشد مجازات کوتاه بیاید.

با این حال می‌شود نوشت که دولت روحانی در این دوران با چه مشکلاتی در زمین سیاست داخلی و خارجی مواجه بوده، در مقابل آنها چه کرده و بعد قضاوت را به مخاطب سپرد. تنها باید متذکر شد که قصد این گزارش کوتاه تکرار ناکامی‌ها و انگشت گذاشتن بر تصمیمات نادرست و اثرات نامطلوب‌شان نیست که در مقام انتقاد نه فقط کم گفته و شنیده نشده، حتی به وفور تحت تأثیر سویه‌های سیاسی صرف بزرگنمایی هم شده است. چنانکه از عملکرد دولتی که در دوره اول خود فهرست موفقیت‌هایی همچون دستیابی به توافق برجام در مذاکره با قدرت‌های بین‌المللی، کاهش تورم و تک رقمی کردن آن و افزایش رشد اقتصادی تا۱۲.۵ درصد را داشت تصویری ساختند که گویی کمترین بهره‌ای از کارآمدی نبرده است. کاری که به نحو ناخواسته در همسویی با تلاش بیگانگان و تحریم‌کنندگان برای تحریف واقعیت‌های موجود در ایران و ساختن طرح‌واره‌ای آشفته از حال و آینده آن قرار می‌گیرد.

دولت روحانی سال کاری ۹۹-۹۸ را با مجموعه‌ای از بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی آغاز کرد و ادامه داد. ۹۸ سالی بود که از فروردین با سیل خانمان برانداز در دست کم ۸ استان و خسارت بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومانی آغاز شد، با زلزله و سیل ادامه یافت و در ماه‌های پایانی خود به بیماری همه‌گیری رسید که نه فقط نفس مبتلایانش را به شماره می‌انداخت بلکه به‌دلیل الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف مختلف و با به تعطیلی کشاندن ناگزیر طیف قابل توجهی از مشاغل حیات اقتصاد کشور را به مخاطره می‌کشاند. این همه در حالی بود که بحران بزرگ‌تر یعنی تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان رهاورد بدشگون روی کار آمدن دولت ترامپ طی دو سال گذشته خود را بر همه دیگر مسائل پیش رو و راه حل‌های مواجهه با آنها تحمیل کرده بود. بنابر این اگر تنها بخواهیم به دو بحران تحریم و کرونا بپردازیم خواهیم دید که چگونه دولت روحانی سعی کرده است شرایط کشور را همچون بار بلوری در دست از گردنه‌ای چنین ناهموار عبور دهد؛ که اگر چه گاه در مسیر با اتخاذ برخی تصمیم‌ها و نیز بر اثر ناهمراهی گاه و بی‌گاه دیگر قوا و نهادها سکندری خورده اما از شکستن آن جلوگیری کرده است. برای این مهم دولت چند سیاست و راهبرد اساسی را مد نظر داشته و کما بیش بی‌تخلفی بر مدار آنها طی طریق کرده است.

اجتناب از دامن زدن به حاشیه‌های سیاسی

اوایل تیرماه بود که روحانی در نشست با استانداران سراسر کشور همان‌طور که آنها را به تبیین دستاوردها و اقدامات بزرگ اما مطرح نشده دولت در استان‌های مختلف فراخواند؛ توصیه کرد مانع از به وجود آمدن هر‌گونه حاشیه برای دولت بشوند و در تعامل با نهادهای دیگر اعم از مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، ائمه جمعه، علما، حوزه‌های علمیه، احزاب و سمن‌ها طریق سازش پیشه کنند و در پی ایجاد وحدت و اتحاد برای تحقق یک تحول بزرگ در ایران ۱۴۰۰ باشند.

این توصیه اگر چه جدید به‌نظر می‌رسد اما نگاهی به رویکرد دولت طی یک سال گذشته نشان از آن دارد که دولت تحت ریاست حسن روحانی تا حد قابل توجهی از دامن زدن به اختلافات و حاشیه‌های سیاسی خودداری کرده است. وجه بارز این رویکرد را شاید بتوان در نحوه تعامل دولت با مجلس یازدهم پیش و پس از تشکیل آن جست‌و‌جو کرد. وزارت کشور در حالی انتخابات دوم اسفند را برگزار کرد که بخش زیادی از نامزدهای جریانات نزدیک به دولت یا حامی آن چه در هیأت‌های اجرایی (بواسطه ترکیب جدید اعضای حقوقی این هیأت ها) و چه در شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. دولت اگر چه از ماه‌ها پیش از انتخابات سعی داشت با مواضع توصیه‌ای نهادهای مؤثر در انتخابات را به فراهم ساختن فضای رقابتی منجر به مشارکت سیاسی بالاتر فرا بخواند اما در مقام مجری در قامت یک رقیب انتخاباتی که نسبت به روند حاکم معترض است نایستاد. رویکردی که اجرای آن در عین تلاش برای دفاع از حقوق احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف آسان نبود.

به‌هر ترتیب مجلس یازدهم با ترکیبی شکل گرفت که اگر هشدار صریح مقامات عالی نظام در میان نبود منعی برای استیضاح رئیس جمهوری و ساقط کردن دولت در برابر خود نمی‌دید. با وجود قابل پیش‌بینی بودن این وضعیت، روحانی در افتتاحیه مجلس یازدهم نمایندگان را به تعامل و همکاری فراخواند. همکاری که به باور او به معنای ارائه لوایح کارگشا و خوب از سوی دولت و تصویب آنها در مجلس بود به نحوی که ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و جناحی اساس کار این همکاری قرار گیرد. فارغ از اینکه این خواست تا چه حد در هفته‌های آغازین مجلس مورد ‌توجه قرار گرفت یا نه؛ نگاهی به مجادلات مهم سیاسی که در ماه‌های گذشته به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده‌اند نشان از آن دارد که اغلب این مجادلات خارج از دولت و اتفاقاً در میان طیف‌های منتقد یا مخالف آن جریان دارد و اگر چه دولت خود آماج تندترین حملات است قصدی برای ورود جدی به این جدال‌ها که اغلب سری در سودای انتخابات ریاست جمهوری آینده دارند از خود نشان نداده است. برخلاف برخی که این وضعیت را حاصل بی‌تفاوتی سیاسی در دولتمردان و رئیس جمهوری ارزیابی می‌کنند بعید به نظر می‌رسد که جریان اعتدال گرای پیرامون روحانی نیم نگاهی به انتخابات آتی نداشته باشند با این حال به نظر می‌رسد مجموعه دولت و به طور مشخص شخص روحانی با ملاحظه وضعیت حاکم بر کشور که تاب تحمل دعواهای سیاسی درون حاکمیتی مسبوق به سابقه را ندارد از وارد شدن و دامن زدن به آنها اجتناب می‌کند و تمرکز خود را بر تأمین ضروریات معیشت مردم و چرخش اقتصاد کشور در حد مقدورات گذاشته است. در این راه البته ویژگی گفتمانی حاکم بر دولت را که فاصله گرفتن از دو سر حداکثری جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و تعامل با بخش میانه رو‌تر این دو جناح است نباید بی‌تأثیر دانست.

ایستادگی بر شعار تعامل سازنده با جهان

تا آنجا که به دولت مربوط می‌شود شعار «اعتدال در سیاست داخلی» نیمه دیگری نیز داشت و آن چیزی جز«تعامل سازنده با جهان» نبود. دولت روحانی نیمه اول حضور خود در زمین سیاست را با بازی برد-برد و برجام تمام کرده بود. اتفاقی که به گفته رئیس جمهوری تنها در یک وهله پیشنهاد سرمایه‌گذاری مجموعاً ۱۰۰میلیارد دلاری را از سوی سران دو کشور در پی داشت و اگر همه چیز مطابق عهد برجام و بدورازعهدشکنی امریکا پیش می‌رفت می‌توانست در نیمه دوم، دولت روحانی را به یکی از موفق‌ترین و توسعه بخش‌ترین دولت‌های ایران تبدیل کند. کار اما آن گونه پیش نرفت و شد آنچه نمی‌باید می‌شد. روندی که می‌توانست برنامه تعامل سازنده با جهان را به برنامه‌ای شکست خورده و سرخورده تبدیل کند.

کما اینکه دلواپسان بسیاری در داخل کشور برای این شکست روز شماری می‌کردند. دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم اما قصدی برای رخوت نداشت. حاصل تکاپوی سیاست خارجی دولت و بازی اش با مهره‌های قدرتمند در صفحه شطرنج نظام بین‌الملل خود را اینگونه نشان داد که با وجود تعلیق گام به گام تعهدات برجامی از سوی ایران، طرف‌های این توافق نتوانسته‌اند ایران را به نقض برجام متهم کنند و به فعال‌سازی مکانیسم ماشه مجاب شوند.
طرف‌های اروپایی نه چندان وفادار به عهد، از رهگذر همین رویکرد است که همچنان برای حفظ برجام و پیدا کردن راه حلی برای مقابله با تحریم‌ها تلاش می‌کنند. حمایت بی‌سابقه چین و روسیه از ایران در شورای امنیت سازمان ملل و اعلام اینکه خواست امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو خواهند کرد و گام بزرگ ایران و چین برای انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری ۲۵ ساله که یک اقدام معنادار در برابر تحریم‌های امریکا تلقی می‌شود نیز حاصل تلاش‌های دولت در سیاست خارجی است.اگر چه جریان مخالف خوان داخلی که با کارشکنی در موضوعاتی همچون لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» خود همراستای تحریم سازان عمل کرد از همین قرارداد ۲۵ ساله ابزار حمله به دولت ساخت و آن را به مصداقی از مصادیق تحریف عملکرد دولت تبدیل کرد. زیرا برخی منتقدان داخلی دولت هم با داستان‌پردازی مخالفان خارجی نظام از تفاهم نهایی نشده و انتشار نیافته همداستان شدند و به جای تبیین ارزش‌های چنین تفاهمی یا دست کم نقد منصفانه آن تلویحاً دولت را به زیر پا گذاشتن حاکمیت سرزمینی و فروش خاک ایران متهم کردند.

سیاست تعامل سازنده با جهان تا به امروز توانسته در دو قطبی نانوشته پدید آمده در عرصه بین‌الملل به قرار گرفتن ایران در کنار چین و روسیه و به وزنه قابل اعتنایی در معادلات آنها و امریکا بینجامد. علاوه بر اینکه بازی خوب دیپلمات‌های ایرانی در مراودات بین‌المللی مستمرشان در کنار مقاومت اقتصادی پیش روی تحریم‌ها به دولتمردان امریکا اثبات کرده که مقابله با نظام جمهوری اسلامی با هدف براندازی تا چه حد دور از واقعیت است. تجربه‌ای که واشنگتن را به برکناری یکی پس از دیگری جان بولتون و برایان هوک از سمت نمایندگی ویژه دولت امریکا در امور ایران ناچار کرد و این روزها زمزمه‌های تلاش را برای مجاب کردن ایران به مذاکره بدون پیش شرط از طریق میانجیگری اروپا بلند کرده است.

حرکت براساس استراتژی جان و نان

چنانکه پیشتر اشاره شد بروز همه‌گیری کرونا پس از تحریم دومین بحران مهمی بود که پیش روی دولت قرار گرفت. از یک سو سلامت و جان آحاد جامعه در خطر بود و از سوی دیگر کشور به دلایلی همچون تحریم شرایط لازم برای مواجهه‌هایی از جنس قرنطینه کامل شهرها را که در بعضی کشورها برقرار شد نداشت. ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور اعضای متعدد کمیته علمی، ۸ وزیر و عضو دولت و نمایندگانی از نهادهایی همچون ستاد کل نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور، شورای نگهبان و حوزه علمیه و به ریاست روحانی از ۴ اسفند ۹۸ با تصمیم شورای عالی امنیت ملی آغاز به کار کرد سازوکاری بود که زمینه هم‌اندیشی میان دولت و دیگر نهادهای ذی مدخل در امر مقابله با کرونا را فراهم آورد. از قبال همین تصمیم‌گیری شورایی بود که تصمیم‌های مجادله برانگیزی مانند تعطیلی اماکن مذهبی بدون کمترین بحث و حاشیه گرفته و اجرایی شد.

با این حال ناگفته پیدا است که به‌دلیل ریاست روحانی بر این ستاد و تعدد دولتمردان حاضر در آن سهم دولت از تصمیم گیری‌ها پررنگ‌تر از دیگر نهادها ارزیابی شود. تالی این مسأله این است که انتقادها به تصمیم‌های این نهاد شورایی نیز بیش از هر چیز به دولت بازگردد و چه چیزی انتقاد برانگیزتراز تصمیم‌گیری برای مقابله با ویروسی که کشف ویژگی‌ها و حقایق مربوط به الگوی همه‌گیری‌اش هفته‌ها و ماه‌ها زمان برده است. علاوه بر آنکه شرایط خاص ایران ایجاب می‌کرد این ستاد ملی روی مرز باریکی بین اقدامات ضروری برای جلوگیری از افزایش آمار مبتلایان و متوفیان و برقرار نگه داشتن امکان فعالیت صاحبان مشاغل حرکت کند. اگرچه رسانه‌های مخالفان نظام بر اساس طبیعت خود و بخشی از جامعه به‌دلیل نگرانی قابل درک اقدامات دولت را کافی ندانسته و خواست ناممکن توقف امور و قرنطینه کامل تا پایان همه‌گیری را بارها مطرح کردند.

راهبرد دولت اما چنانکه علی ربیعی در پاسخ به انتقادات تشریح کرد، استراتژی «جان و نان» بوده است یا همان حرکت بر مرز باریک حفظ سلامت مردم و محافظت از امکان تأمین معیشت‌شان و جلوگیری از بروز بیکاری فزاینده. سخنگوی دولت در تشریح این استراتژی با یاد‌آوری اینکه ۳۴ درصد از جامعه آماری آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در پاسخ به این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند «همین الان هم نمی‌توانیم»، تأکید کرد: سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از جهت حفظ سلامت و جان مردم نسبت به سیاست‌های جاری در جهان در مجموع کاستی نداشته است اما حفظ جان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است.

ادامه کار در سخت‌ترین شرایط

نه تحریم و نه کرونا سبب نشده دولت کار خود را برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای پایان یافته ببیند. بنیان گذاشتن سنت پنجشنبه‌های افتتاح که به افتتاح طرح‌های ملی اختصاص دارد نشان می‌دهد که دولت روحانی حتی به بهانه رو در رویی با بحران‌های جدی ناشی از تحریم و کرونا قصد بازنشستگی پیش از موعد ندارد. خاصه آنکه سرپا نگاه داشتن اقتصاد ایران منهای درآمدهای نفتی به «جهش تولید» در سایر صنایع و نیز در جریان نگاه داشتن پروژه‌های عمرانی نیازمند است.

دولت روحانی با پنجشنبه‌های افتتاح قصد دارد بر تعهد خود نسبت به کار تا آخرین روز و آماده کردن ایران برای ورود به قرن جدید تأکید کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است که در قالب این پویش ۲۰۰ طرح بزرگ و ‌منتخب (پیشران) در سراسر کشور با اشتغال ۴۱ هزار نفر و سرمایه‌گذاری ۱۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ تکمیل و افتتاح خواهند شد؛ پویشی برای تداوم امید از مسیر تدبیر.دولت حسن روحانی همچنین با هدف جذب نقدینگی سرگردان و رونق دادن به تولید و تجارت اصل ۴۴ را درباره بخش قابل توجهی از شرکت‌های تابعه خود آغاز کرد. خصوصی‌سازی اقتصادی که در عرضه سهام شرکت‌های سوددهی مانند مجموعه شستا نمود پیدا کرد و به رونق گرفتن بازار بورس ایران در ماه‌های اخیرانجامید. با این حال در صنعت تحریف این تلاش‌ها سهمی از خبرها ندارند.

زمانه دعواهای سیاسی و رقابت‌های زودهنگام انتخاباتی است که به مخرب‌ترین وجهی در جریان‌اند. بی‌آنکه کسی حواسش باشد جامعه پشت خاکریزهای مواجهه با جنگ اقتصادی تاب تحمل چنین حجمی از تنش را ندارد و بی‌آنکه کسی بداند ناامیدی از اصلاح امور و بهبود آینده زودتر از هر عامل خارجی می‌تواند یک ملت را به زانو درآورد. روحانی رئیس جمهوری خوش شانسی نبوده است اما دولتش همچنان برای بر پا نگاه داشتن خیمه امید کار می‌کند.