پاسخ‌ دولت به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی رئیس دیوان محاسبات، در چند روز گذشته پاسخ دولت را در پی داشته است. رئیس‌جمهوری بخش مربوط به ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات را غلط عنوان کرد و به دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد از حق دفاع و به گزارش‌های غلط پاسخ دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با انتقاد از برخی رسانه‌ها درخصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش دیوان محاسبات کل کشور، این اقدام را عاملی برای مایوس کردن مردم از نظام عنوان کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید کنند.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم عنوان کرد که تمامی موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخ‌های روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم گزارش تفریغ بودجه 97 را کلی عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از نظارت‌پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد. همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز در بیانیه‌هایی جداگانه به این گزارش پاسخ دادند.

بخش مربوط به ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط بود

حسن روحانی روز چهارشنبه 27 فروردین در جلسه هیات دولت با بیان اینکه دولت از نظارت ناراحت نمی‌شود گفت: البته نظارت برای همه دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه باید عام باشد و خودی و غیرخودی نداریم. وی با تاکید بر ضرورت اعلام گزارشی صحیح و کارشناسی گفت: حرف تا زمانی که از دهان در نیامده و در عقل گردش می‌کند، آدم می‌تواند این‌ها را تعدیل کند اما وقتی از زبان خارج شد، ضد انقلاب و این یکی و آن یکی شروع به حرف زدن می‌کنند.

رئیس‌جمهوری در ادامه تصریح کرد: یک سازمان نظارتی قبل از اینکه گزارش تهیه کند مگر با مسئولین مربوطه دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولین دولتی به او دادند با اینها صحبت کند بگوید من می‌خواهم گزارش دهم.

وی افزود: رئیس بانک مرکزی به خوبی توضیح و جواب داد و همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند چون بخشی از آن را دیدم. باید ایراد و اشکال‌ها را سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سخنگوی دولت و همه بگویند. این بدان معنی نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید نه از نظارت خوش‌مان می‌آید و باید نظارت باشد و این جزو قانون و قانون اساسی است. ما مجری قانون اساسی و من مسئول اجرای قانون اساسی هستم منتها می‌گویم نصف و نیمه کار نکنیم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بخشی از گزارش دیوان محاسبات که درباره ارز شنیدم صد در صد غلط است گفت: آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشوراست. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.

انتشار اخبار نادرست موجب یأس مردم می‌شود

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز شنبه 30 فروردین در جلسه با وزیر و معاونین وزارت صمت با انتقاد از برخی رسانه‌های داخلی درخصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش دیوان محاسبات کل کشور، گفت: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند تا از طریق پمپاژ ناامیدی، مردم را مایوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند و بگویند که دولت ایران میلیارد‌ها دلار پول گم کرده است و حالا می‌گوید پول نداریم. در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مایوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.

جهانگیری تصریح کرد: مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هر کس که باشد باید با آن مبارزه کرد چرا که فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یاس می شود که می بینند زندگی شان در سختی است اما عده ای با فساد زندگی آن چنانی دارند.

دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده است

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در این خصوص گفت: تمامی موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخ‌های روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید. رئیس دفتر رئیس جمهور ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند.

وی افزود: البته ما این رویه را مفید نمی‌دانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع می‌شد و زمینه ایجاد شبهه‌های بی‌مورد در افکار عمومی که بعضا دستمایه رسانه‌های بیگانه برای حمله به نظام قرار می‌گیرد، از بین می‌رفت.

واعظی ابراز امیدواری کرد که «رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.»

حتی یک دلار هم گم نشده است

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت نظارت را بسیار مفید می‌داند و یکی از نظارت پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است افزود: امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد.

سخنگوی دولت، گزارش رئیس دیوان محاسبات را کلی عنوان کرد و گفت: وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.

ربیعی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضاییه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.

بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات

بانک مرکزی هم در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده: هیأت وزیران از تاریخ 21 فروردین 97 به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ 16 مرداد 97 و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می شد.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی آمده: بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

در بیانیه بانک مرکزی توضیح داده شده که "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، چرا که ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی در توضیحات خود به دیوان محاسبات موارد «تعهد ارزی» را تببین و اعلام کرد که مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نیست.

در این بیانیه آمده: گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی کرده اند.

انتقاد از گزارش یک‌جانبه و مقدماتی دیوان محاسبات

سازمان برنامه و بودجه نیز گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را مقدماتی، یکجانبه و ناقص عنوان کرد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده: گزارش قرائت شده رئیس دیوان محاسبات کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.

همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.