توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهی بابک زنجانی

اصغر جهانگیر در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: پیوندی عمیقی میان مهدویت و عدالت برقرار است ماه عسل اصلی حکمرانی مهدوی عدالتی است که مدنظر همه انبیا بوده است. رهبر می‌فرماید همان چیزی که مهدویت برای آن است چیزی است که همه ملت‌ها برای آن به وجود آمدند و جهان با همه ظرفیت خود برای آن شکل گرفته است. شعار مهدویت اجرای عدالت در جامعه است. امیدواریم در نبرد با دشمن جهان شاهد رستگاری به معنای عدالت حقیقی باشد. 

وی افزود: با توجه به اینکه هفته دولت پشت سر گذاشته شد هفته‌ای که برای شهادت دولتمردان گران‌قدری که خوشنامیشان در خدمت‌گذاری بی‌منت آن‌ها بوده است. این شهادت‌ها در ادامه به رئیسی عزیز رسید که تلاش کرد گره از مشکلات مردم باز کند. امروز همه دولتمردان در یاد و خاطره مردم باقی ماندند. این دولتمردان نشان دادند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن واهمه‌‌ای ندارند. لذا این هفته به همه دولتمردان تبریک می‌گوییم.

جهانگیر ادامه داد: در روز های اینده به هقته وحدت نزدیک می‌شویم ‌این هفته فرصتی است که همه مسلمانان وحدت داشته باشند تا رژیم کودک کش را ناکام بگذارند. وحدت بین‌المللی و منطقه‌ای مد نظر ما است. ما ثابت کردیم با مقاومت جانانه مقابل دشمن ایستادیم. همچنین سالروز میلاد با سعادت رسول مهربانی ها را در پیش داریم. وجود ایشان نوری در جهان تابید که تا دنیا دنیاست این نور در جهان وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در گفت: اروپا به جای پاسخگویی به بدعهدی‌های آمریکا خود در مسیر فشار علیه ملت ایران گام برداشت و نشان داد که در این تخلف شریک جرم است. مکانیزم ماشه بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای ملت ایران باشد، ابزاری تبلیغاتی و روانی است تا با جنگ روانی روحیه مردم را هدف قرار دهد. اما تجربه ثابت کرده است که ملت ایران در برابر تحریم‌ها و هجمه‌های دشمن روزبه‌روز مقاوم‌تر شده و از ارزش‌های خود با سرسختی بیشتری دفاع خواهد کرد.

وی گفت: در شرایط جنگ روانی دشمن، رسانه‌ها باید با عملکردی هوشمندانه مانع ایجاد دو قطبی‌های کاذب و مسموم در جامعه شوند و با حفظ انسجام و وحدت ملی، دشمن را در اهداف خود ناکام سازند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نخست‌وزیر و شماری از وزرای یمن، ضمن تسلیت به ملت مجاهد این کشور خاطرنشان کرد: خون‌های پاکی که در این جنایت بر زمین ریخت، مسیر مقاومت را پررنگ‌تر خواهد کرد. مقاومت جانانه انصارالله و مردم فداکار یمن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین الگویی درخشان برای همه مجاهدان است و امروز یمن با عزم و اراده آهنین خود معادلات منطقه را برهم زده و نشان داده است که در برابر دشمنان متجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی با اشاره به قانون مربوط به انتشار محتوای مجرمانه گفت: این قانون که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود، مسئولیت‌های قانونی برای منتشرکنندگان محتوا به دنبال دارد؛ چه این انتشار در سکوهای داخلی باشد و چه در سکوهای خارجی.

وی افزود: در عین حال قانونگذار برای حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آن‌ها، تسهیلاتی در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به رفع فوری آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سکوهای خارجی اظهار داشت: این پلتفرم‌ها در صورتی که به‌طور قانونی در کشور نمایندگی داشته باشند، موظف‌اند پاسخگو بوده و نسبت به رفع محتوای مجرمانه اقدام کنند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در حال حاضر دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین، طرحی با عنوان طرح سفید را دنبال می‌کند. در این طرح هویت افرادی که در سکوهای خارجی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه می‌کنند شناسایی شده و محدودیت‌های لازم برای آنان اعمال می‌شود. چنانچه این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضائی تشکیل شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی‌ درخصوص بدهی بابک زنجانی و برگردانده‌شدن اموال به بین‌المال، گفت: اول اینکه پرونده بابک‌زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات متنوع همراه بوده است. به دلیل حجم زیاد که این پرونده داشته موضوع در لایه‌های مختلف بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد. واضح است که پرونده‌های در این سطح فساد علی رغم فعالیت‌های دستگاه قضا ‌‌دولت برای بازگرداندن اموال شاهد بودیم بعضا متهمین متواری می‌شدند و یا با توجه به اینکه اموال خود را به خارج منتقل کرده بودند، محکومیت آن‌ها در خصوص رد مال عملیاتی نمی‌شد. لذا رویه جدیدی یا پیشنهاد در جلسات مختلف قرار شد محکومیت های این چنینی به سمت تضمین حقوق ملت و بین‌المال شود در خصوص بابک زنجانی اموال قابل توجه‌ای به.بیت‌المال داده نشد و قرار بر این شد با راه‌حل‌هایی کشور به بیت‌المال دسترسی یابد.

وی ادامه داد: اموال او مورد کارشناسی قرار گرفت و اصالت اموال اون به صورت مکتوب به تایید همه اعضا کارگروه رسید. همه اموال به داخل فرستاده شد ‌قسمتی به بانک مرکزی داده شد. شاکی اولیه این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان نهاد امین به مسئله  وارد شد. در این پرونده با این ابعاد و با ابتکار دستگاه قضایی با به اموال کشور دست پیدا کردیم. در نتیجه این‌موضوع که اموال به غارت رفته در این‌پرونده به کشور برگردانده نشده هیچ عدله حقوقی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته جاری به رئیس کل بانک مرکزی تذکرات لازم داده شد تا از ایجاد اختلال در روند حقوقی خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطین تذکر داده شده که از اظهارات تحریف‌آمیز و تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند و در صورت تکرار، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: وظیفه قانونی قوه قضائیه، رسیدگی و اجرای حکم است و تشخیص درباره تصفیه یا عدم تصفیه اموال محکوم به عهده همین مرجع است. وزارت نفت نیز می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. از همه نهادها و افراد تقاضا داریم که از هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، خودداری کنند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد نظر شما در این زمینه چیست، اظهار کرد: برای پیگیری این موضوع با پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا موضوع را بررسی کنم در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه با بررسی مدارک، فهمید که اسناد ارائه شده جعلی نبوده و محموله در فرودگاه انبار شده است. شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.

جهانگیر افزود: از آنجا که گمرک شکایتی نداشت محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید برگردانده شوند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آیین ‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستانمحترم تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی در پاسخ به این‌سوال که آیا امکان لغو حکم تتلو وجود دارد، گفت: توبه موضوعی است که در قانون وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. با توجه به احراز توبه این شخص دادگاه در ۹شهریور به دادگاه داده شده و در حال بررسی است که اگر دادگاه بپذیرد درخواست عفو ایشان را به رهبری خواهیم داد.

وی در خصوصآخرین وضعیت زندانیان فراری اوین گفت: در نشست های گذشته نیز اطلاع رسانی کردم در زمان حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات گوناگون دریافیتم سه نفر افراد فراری در واقع فوت کرده بودند پس ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: اکنون ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.

وی اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه برای اینکه زندانیان کنار خانواده هایشان باشند مرخصی به آنها اعطا شد شبنم نعمت زاده هم جزو این افراد بودند که بعد از ۶ روز مرخصی به زندان برنگشتند و حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج هم است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره زندانیان متواری زندان اوین گفت: در نشست‌های گذشته اطلاع رسانی کردم در زمان حمله  رژیم صهیونیستی به زندان اوین  ۷۶ نفر فراری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق  و با آزمایشات  متعدد مشخص شد ۳ نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم فراری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند،  ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند. اکنون ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.

وی گفت:  در جنگ ۱۲ روزه برای اینکه زندانیان کنار خانواده شأن باشند مرخصی به آنها اعطا شد شبنم نعمت زاده هم جزو این افراد بودند که بعد از ۶ روز مرخصی به زندان برنگشتند و حکم جلب او  صادر شده است و ممنوع الخروج  نیز  است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از جرم گفت: موضوع تدوین سیاست‌های پیشگیری از جرم از چند سال گذشته در دستور کار قوه قضائیه و نهادهای مرتبط قرار گرفته است و از دو منظر قابل پیگیری است؛ یکی جرایم ملی اولویت‌دار که در سطح اکثر استان‌ها فراوانی بالایی دارند و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار که فراوانی آنها در برخی استان‌ها بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به نتایج حاصل از تدوین اطلس جرایم کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جرایم، سرقت است که همچنان بیشترین میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را دارد. با دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جلسه‌ای با موضوع پیشگیری از سرقت و تقسیم کار ملی برگزار شد که نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در سال گذشته بود. این نشان می‌دهد که تمرکز و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضائی در پیشگیری از جرم، نتایج ملموس و فوری به دنبال دارد.

 

جهانگیر  گفت: در حوزه جرایم مرتبط با زمین، که یکی از جرایم پرتکرار کشور محسوب می‌شود و شامل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات است، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌ها بودیم. همچنین پرونده‌های تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی و املاک با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.

وی درباره جرایم ناشی از ضرب و جرح و تصادفات رانندگی افزود: با تقسیم کار ملی، شناسایی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی تخلفات، ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و اقدامات مشترک پلیس، وزارت راه، سازمان اورژانس و سایر دستگاه‌ها، شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی این نوع جرایم بوده‌ایم.

جهانگیر به پرسشی درباره یک شبکه کلاهبرداری که با جعل اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به فریب افراد کرده بود، پاسخ داد و گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با افرادی است که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور از مردم کلاهبرداری می‌کنند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به اعتماد عمومی و حیثیت نظام آسیب وارد می‌کنند و باید با اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود تا هم از تکرار جرایم مشابه جلوگیری شود و هم مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.

وی درباره  سرانجام پرونده عباس ایروانی گفت: پرونده مورد نظر مربوط به یکی از محکومین مفاسد اقتصادی به نام عباس ایروانی است. پس از صدور حکم قطعی محکومیت از سوی شعبه دادگاه انقلاب، این فرد با هدف بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷، با فردی آشنا می‌شود که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده است. این فرد با همکاری یک مؤسسه حقوقی و چند همدست دیگر، اسنادی جعلی از جمله نامه‌ای منتسب به دفتر مقام معظم رهبری، امضای دادستان کل کشور، آرای جعلی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه کرده و از آقای ایروانی حدود ۷۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنند. پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. در نهایت، متهمان این پرونده به شرح زیر محکوم شدند:

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری شبکه‌ای به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به اتهام ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی، و همچنین به جرم غصب عنوان مقام قضایی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومانی در حق شاکی محکوم شد. وی همچنین بابت ادعای نفوذ، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

خبر تکمیل می‌شود...