سال گذشته بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری شناسایی و دستگیر شدند

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ۲۹ مرداد ماه با اصحاب رسانه با اشاره به حضور پرشور زائران اربعین در گرمای ۵۰ درجه اظهار کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین بودیم. مردم با عشق به امام حسین و اهل‌بیت گام‌های خود را در مسیر کربلا برداشتند و صحنه‌هایی بی‌نظیر و به‌یادماندنی خلق کردند. این تصاویر نشان می‌دهد که پس از گذشت بیش از هزار سال از واقعه عاشورا، عشق به سیدالشهدا همچنان می‌تواند حرکت‌های بزرگی را در مسیر ارزش‌ها و مکتب حسینی رقم بزند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر امروز انقلاب اسلامی ایران در این گوشه از جهان به ثمر رسیده، بی‌تردید برکت خون امام حسین(ع) است. جریان‌های استکباری از ما ناراحتند، چرا که ملت ایران با تمسک به عاشورا توانست در برابر استکبار جهانی بایستد، انقلاب را به پیروزی برساند و در جنگ تحمیلی هشت‌ساله سربلند بیرون آید.

وی تأکید کرد: در پرتو آموزه‌های عاشورا و با الهام از راه سیدالشهدا، ملت ایران توانست توطئه‌ها، خیانت‌ها و جنایت‌های متعدد قدرت‌های استعماری و استبدادی را پشت سر بگذارد و مانع تحقق نقشه‌های آنان شود. این مسیر همان صراط مستقیمی است که امام حسین و اهل‌بیت برای آزادگان جهان ترسیم کردند.

جهانگیر گفت: امروز مبارزه با ظالمان و مستکبران هر روز زنده‌تر از گذشته در میان ملت‌های محروم جلوه‌گر می‌شود و همین حقیقت، عامل اصلی دشمنی قدرت‌های جهانخوار با جریان اهل‌بیت اسلام و امام حسین(ع) است.

وی افزود: ما با توسل و تمسک به سیره و سنت‌های اهل‌بیت تلاش می‌کنیم مسیر آنان را با همبستگی، اتحاد و انسجام هرچه بیشتر ادامه دهیم. بی‌تردید این حرکت می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همبستگی و اتحاد ملت‌ها، پشتوانه‌ای بزرگ برای تحقق آرمان‌های حسینی است و با استمرار این مسیر، می‌توان توطئه‌های قدرت‌های استکباری را در سطح منطقه و جهان ناکام گذاشت.

جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به عظمت و اتحاد جهان اسلام در راهپیمایی اربعین حسینی گفت: امسال اربعین با نمادهای تازه‌ای همراه بود که ارزش‌های جدیدی را خلق کرد. بسیاری از زائران به نیابت از شهدای مقاومت، از جمله شهدای غزه، لبنان و مدافعان آزادی قدس، قدم در این مسیر گذاشتند و همین مسئله به مراسم اربعین امسال رنگ و بویی متفاوت بخشید.

وی افزود: زائران سایر کشورها نیز با ابراز خرسندی از دفاع جانانه ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نشان دادند که می‌توان در برابر جنایتکاران ایستاد و تسلیم نشد. ملتی که از مرگ هراسی ندارد و برای ارزش‌های خود پافشاری می‌کند، هرگز ذلیل نخواهد شد.

جهانگیر با اشاره به تقارن ایام اربعین با روزهای پایانی ماه صفر تصریح کرد: این ایام یادآور حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است؛ از جمله رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص)، شخصیتی بی‌بدیل که با رحمت و مهربانی نسبت به مؤمنان و انسان‌های آزاده و در عین حال با مبارزه بی‌امان در برابر ظلم و ستم، الگویی جهانی از اخلاق، فروتنی و مقاومت ارائه کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر بشریت نیازمند درک سنت و اخلاق پیامبر است تا در تاریکی‌های این عصر، چراغ راه هدایت باشد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) افزود: شهادت این بزرگواران را به ملت‌های مسلمان، به‌ویژه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. امام رضا(ع) ولی‌نعمت ایرانیان است و یاد و راه این امامان همواره چراغ هدایت مسلمانان بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضایی، پیگیری حقوق عامه است. در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، توجه ویژه‌ای به صیانت از حقوق مردم در حوزه‌های مختلف شده و دادگستری‌های کل کشور نیز تلاش‌های ارزشمندی در این مسیر انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، در دو پرونده مهم مربوط به شهرداری و مدیران بانکی، موفق به کشف و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان شد که از طریق سوءاستفاده شغلی به دست آمده بود. این اموال به بیت‌المال بازگردانده شد.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام پیام هشدارآمیزی است برای همه کسانی که در شرایط سخت کنونی ملت، قصد سوءاستفاده از موقعیت‌های خود و دست‌اندازی به بیت‌المال و منافع ملی را دارند. قوه قضاییه بدون تردید با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی برخورد قاطع خواهد کرد.

جهانگیر ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی سال گذشته و امسال، قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه صیانت از پیرامون قوه قضاییه انجام داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی و دستگیری بیش از ۳۰ هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری بود که متواری بودند و اجرای احکام آنان معطل مانده بود. این افراد با استفاده از سامانه‌های هوشمند و کنترل‌های فناورانه شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی افزود: کل فرآیند دادرسی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی، در صورتی معنا پیدا می‌کند که حکم در زمان مقرر اجرا شود. اگر محکوم متواری شود و امکان دسترسی به او نباشد، زحمات فرایند دادرسی بی‌نتیجه خواهد ماند. به همین دلیل، شناسایی سریع و دستگیری محکومان فراری که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

جهانگیر تأکید کرد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سامانه‌هایی طراحی شده که مانع از تردد آزادانه محکومان متواری می‌شود. به محض ورود این افراد به مراکزی که تحت پوشش سامانه‌ها هستند، شناسایی و بازداشت می‌شوند. این اقدام زمینه استیفای حقوق ملت و دولت را فراهم کرده و اجرای عدالت را تسهیل کرده است.

وی گفت: خدمات قضایی در استان‌ها که از گذشته برپا شده بود، امروز منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر ادامه دارد. برگزاری میزهای خدمت در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه از جمله اقداماتی است که به گفته مسئولان، موجب رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی شده است.

جهانگیر افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند قضایی در سال‌های اخیر بود. به گفته مقامات قضایی، سامانه «ثنا» یا همان ثبت الکترونیک قضایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام قضایی را به صورت برخط پاسخ داده است؛ موضوعی که در گذشته روزها و ماه‌ها زمان می‌برد و موجب اطاله دادرسی می‌شد. همچنین سامانه «استعلامات مالی» توانسته است زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران را از حدود ۴۰۰ روز به کمتر از ۴ دقیقه کاهش دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  در همین راستا، با تاکید رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادستان‌ها، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران ظرف کمتر از ۱۰ روز پرداخت شد. پیش‌تر نیز مبلغ ۶۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده بود.

وی بیان کرد: هر جریانی که بخواهد به انسجام ملی لطمه بزند، چه آگاهانه و چه از سر غفلت، در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کند. همه اقشار جامعه هوشیار باشند و اجازه ایجاد «دو قطبی کاذب» در کشور را ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران نه تنها کمتر نشده بلکه در مقایسه با گذشته افزایش یافته و هدف اصلی آن جلوگیری از استقلال و ایستادگی ملت ایران است؛ الگویی که می‌تواند الهام‌بخش همه آزادگان جهان باشد.

جهانگیر ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی سال گذشته و امسال، قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه صیانت از پیرامون قوه قضاییه انجام داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی و دستگیری بیش از ۳۰ هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری بود که متواری بودند و اجرای احکام آنان معطل مانده بود. این افراد با استفاده از سامانه‌های هوشمند و کنترل‌های فناورانه شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی افزود: کل فرآیند دادرسی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی، در صورتی معنا پیدا می‌کند که حکم در زمان مقرر اجرا شود. اگر محکوم متواری شود و امکان دسترسی به او نباشد، زحمات فرایند دادرسی بی‌نتیجه خواهد ماند. به همین دلیل، شناسایی سریع و دستگیری محکومان فراری که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

جهانگیر تاکید کرد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سامانه‌هایی طراحی شده که مانع از تردد آزادانه محکومان متواری می‌شود. به محض ورود این افراد به مراکزی که تحت پوشش سامانه‌ها هستند، شناسایی و بازداشت می‌شوند. این اقدام زمینه استیفای حقوق ملت و دولت را فراهم کرده و اجرای عدالت را تسهیل کرده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده کارگران معدن طبس اظهار کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی افزود: با این حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارت‌های وارده، پیش‌بینی اصلاح مرتکبان و همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد. به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانواده‌های متوفیان پرداخت شد و برنامه‌های دیگری برای کاهش آلام این خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال به‌طور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.

جهانگیر در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. وی گفت: در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که ۱۰۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به بابک زنجانی بوده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های واگذار شده شامل «هواپیمایی، استیتی با، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرام قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، بازرگانی و پخش سورینت کیش، کارخانه آرایشی لیت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی یاسین فیلم، شرکت ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، هاتروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینت، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت» بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، بابک زنجانی مبلغ ۱۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و همچنین توافقی میان او و بانک مرکزی انجام شده که به موجب آن، ۱.۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی واریز شده است. البته اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است اینکه میزان دریافتی‌های صورت گرفته تاکنون بیش از مبلغ محکومیت اولیه زنجانی است و اقدامات برای نقدشوندگی و تسویه بدهی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، ضابط پرونده، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با حساسیت کامل در حال پیگیری هستند و انتظار می‌رود نهادهای مرتبط نحوه بیان مطالبات خود را به‌گونه‌ای مطرح نکنند که سبب نگرانی یا بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه نسبت به حقوق ملت و بیت‌المال حساس‌تر از هر نهاد دیگری است و تلاش می‌کند احکام قانونی بدون ابهام و برداشت‌های نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها و استخراج آن در ایران همچنان با چالش‌های جدی حقوقی و قضایی مواجه است. در قوانین کشور  رمزارزها جایگاه مشخصی به عنوان پول قانونی ندارند و همین خلا باعث شده بسیاری از معاملات در وضعیتی نامشخص و پرریسک انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر بحران مصرف بالای برق توسط مزارع ماینینگ نیز مسئله‌ای جدی است. طبق آمار وزارت نیرو تنها حدود ۶ مگاوات برق به استخراج قانونی رمزارزها اختصاص دارد اما نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات برق به شکل غیرمجاز و از طریق برق‌دزدی توسط فعالان غیرقانونی این حوزه مصرف می‌شود که به گفته مسئولان، در شرایط کمبود شدید برق کشور خسارت‌های جدی ایجاد کرده است.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه با دریافت گزارش‌های ضابطان، تاکنون پرونده‌های متعددی تشکیل داده و متهمان زیادی در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۳۶۰ درصد داشته است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران مبادلات رمزارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده و صرافی‌های فعال در این حوزه تاکنون هیچ مجوزی دریافت نکرده‌اند. همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی «نظام‌نامه رمزدارایی‌ها» را تصویب کرده است که بر اساس آن، سیاست کشور در قبال رمزارزهای دارای پشتوانه حمایتی و در قبال رمزارزهای بدون پشتوانه محدودکننده و پیشگیرانه است.

جهانگیر در ادامه گفت: با وجود این، معاملات مستقیم رمزارزها در ایران همچنان ممنوع بوده و تنها استخراج آن تحت شرایط مشخص قانونی به رسمیت شناخته شده است. این شرایط شامل دریافت مجوز از وزارت صمت  استفاده از برق با تعرفه صنعتی یا صادراتی و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مقامات قضایی تاکید دارند که بیشترین موارد پولشویی و انتقال عواید جرم در کشور از طریق رمزارزها انجام می‌شود و این امر تهدید جدی برای اقتصاد ملی به شمار می‌رود. از این رو به مردم توصیه شده است از سرمایه‌گذاری در موسسات و بسترهای فاقد مجوز پرهیز کنند.

وی افزود: هرچند تاکنون قانون جامع در حوزه رمزارزها تدوین نشده و عمدتا از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با پولشویی برای برخورد قضایی استفاده می‌شود، اما لایحه‌ای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است. قوه قضاییه نیز اعلام کرده است در مسیر سیاست‌های کلان کشور حرکت کرده و اجازه نخواهد داد رمزارزها به ابزاری برای کلاهبرداری، خروج سرمایه یا تامین مالی تروریسم تبدیل شوند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده متهم ردیف اول به اعدام محکوم شده که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و در مرحله اجراست. در مجموع ۲۸ متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که هشت نفر از آنها به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند و سه نفر نیز تبرئه شدند.

وی اظهار کرد: این پرونده حدود ۲۸ هزار شاکی دارد که تاکنون نسبت به تصریح حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و روند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای استرداد حقوق مردم ادامه دارد. همچنین سه شرکت مرتبط با این پرونده با دستور قضایی منحل شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، دستگاه قضا تلاش کرده است قبل از صدور حکم قطعی، از طریق شناسایی اموال متهمان بخشی از حقوق مالباختگان را بازگرداند. به عنوان نمونه در پرونده‌ای با بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بدهی  در مرحله دادسرا این مبلغ به بانک عامل بازگردانده شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال توقیف شد و در چند پرونده دیگر، اموال شناسایی‌شده به فروش رسید و وجوه حاصل در اختیار شکات قرار گرفت.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه در پاسداری از بیت‌المال و استیفای حقوق مردم است. البته مردم نیز باید هوشیار باشند و پیش از سرمایه‌گذاری، صلاحیت افراد و شرکت‌ها را بررسی کنند تا گرفتار کلاهبرداری‌ها نشوند  چرا که در بسیاری از موارد افراد با وعده سودهای کلان فریب خورده و سرمایه خود را از دست داده‌اند.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه در کنار مقابله با جرایم اقتصادی و بازگرداندن حقوق مردم همواره بر همکاری مالباختگان و اطلاع‌رسانی به موقع در شناسایی اموال متهمان تأکید دارد تا امکان جابجایی و مخفی کردن اموال فراهم نشود.

جهانگیر، در تشریح جایگاه کارکنان و قضات دادگستری گفت: کارکنان و قضات شریف، از زحمتکش‌ترین و شریف‌ترین اصناف جامعه هستند و تخلفات اندکی که از برخی افراد مطرح می‌شود نباید جایگاه کل دستگاه قضایی و جامعه شریف آنان را زیر سوال ببرد.

وی در ادامه به نحوه اطلاع‌رسانی درباره احکام قضایی پرداخت و گفت: تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، اطلاع‌رسانی مجاز نیست. آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده، صرفاً نشان‌دهنده حساسیت و تلاش شبانه‌روزی این مرکز برای صیانت از قوه قضاییه است.

جهانگیر آمار تخلفات اداری و قضایی سال گذشته را اعلام کرد و افزود: از مجموع ۱۳۸ نفر گزارش‌شده، ۱۰۲ نفر مربوط به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کم‌کاری بوده و ۳۶ نفر دیگر با محکومیت روبرو شدند. در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی نیز از مجموع ۴۰۰ نفر، عمدتا تخلفات انتظامی و اداری بوده که در هیئت‌های رسیدگی بررسی و حکم صادر شده است.

وی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۷۶ نفر که به نام دستگاه قضایی یا وکلا و کارشناسان اقدام به اخاذی کرده بودند، شناسایی، دستگیر و محاکمه شدند. همچنین بیش از ۳۷۰۰ نفر در مبادی ورودی دادگستری به دلیل ارتکاب جرایم مانند حمل سلاح، مواد مخدر یا سرقت، بازداشت شدند. این اقدامات نشان‌دهنده صیانت کامل دستگاه قضایی از حقوق مردم و امنیت محیط دادگاه‌ها و دادسراها است.

جهانگیر در خصوص حمایت از کودکان گفت: کودکان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه هستند و باید از هرگونه سوءاستفاده محافظت شوند. وظیفه اصلی بر دوش سرپرستان است که از سه بعد حمایت، نظارت و آموزش عمل کنند. البته مسئولیت دولت و قوه قضاییه نیز در این زمینه محفوظ است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ وضعیت آسیب‌پذیری کودکان را مخاطره‌آمیز تعریف کرده و مداخله قانونی ضابطین و دستگاه قضایی را الزامی دانسته است. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل شده و سایر دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، صداوسیما و سازمان زندان‌ها نیز وظایف مشخص حمایتی دارند.

جهانگیر به اقدامات عملی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: طرح قاضی در مدرسه برای آموزش مهارت‌های زندگی و حقوقی نوجوانان اجرا می‌شود و ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود دارد. در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، مجتمع‌های "شوق زندگی" در ۱۷ استان راه‌اندازی شده که با همکاری نهادهای مختلف، از خانواده‌ها، زنان بی‌سرپرست و کودکان آسیب‌دیده حمایت می‌کنند.

وی افزود: با راه‌اندازی این مجتمع‌ها، فرایند تعیین سرپرست برای کودکان که قبلا ۲۰۰ روز طول می‌کشید، اکنون تنها ۲۰ روز زمان می‌برد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه قوه قضاییه به حقوق کودکان و نوجوانان است، هرچند که همه نهادها و خانواده‌ها نیز باید در این مسیر همکاری کنند.

جهانگیر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت به مقابله با تخلفات کارکنان، وکلا و کارشناسان و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند محیط دادگاه‌ها و دادسراها امن و سالم برای استیفای حقوق مردم باقی بماند.