تهران (پانا) - یک کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایطی که به بانک‌ها ابلاغ شده تا وام‌های بدون ضامن پرداخت کنند و شفاف‌سازی مشخصی برای موضوع اعتبارسنجی‌ها وجود ندارد، قطعاً بانک‌ها به این سمت می‌روند که به جای ضامن و وثیقه جایگزین‌های دیگری را لحاظ کنند و در این حالت باز هم اصل موضوع که مورد هدف دولت است تغییر نخواهد کرد.
تهران (پانا) - به گفته کارشناس مسائل اقتصادی بخشی از کسری بودجه به دلیل ناهماهنگی در پرداخت مالیات‌ها است، کسبه مالیات شان را آخر سال می‌دهند اما کارمند سرماه حقوق می‌گیرد و مالیات آن را پیش از دریافت پرداخت می‌کند، این مسئله منجر به کمبود بخشی از منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها می شود، در نهایت هم دولت بدهکار تا بخواهد مالیات آخر سال را جمع کند تا به بانک مرکزی قرضش را پس بدهد نوبت بودجه سال بعد می‌شود و کسری بودجه‌ای روال شده که تمامی ندارد.
واقعیت آن است که همواره و در تمام دوره‌ها، بودجه با کسری مواجه بوده که بسته به شرایط و قیمت و صادرات نفت، رقم آن متفاوت بوده است.
تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اکنون افرادی با داشتن ماشین‌های لندکروز و حقوق‌های چند میلیونی به اندازه افراد نیازمند یارانه می‌گیرند، می‌گوید گروه‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند باید محدود باشند، میزان آن به گونه‌ای باشد که بتواند تامین‌کننده بخش مهمی از نیازهای گروه‌های هدف باشد و با رصد و پایش مستمر، زمانی که افراد نیازمند به توانمندی رسیدند این حمایت‌ها حذف شود.
در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌های اقتصادی کشور دهه‌هاست مسیر رو به پیشرفتی ندارد می‌توان به روابط بین‌المللی کشور با خارج از جمله امریکا- که سیاست‌های تحریمی را اعمال کرد- اشاره داشت که مشکلات و معضلات تحریم تأثیر بسزایی در این نابسامانی و درجا زدن اقتصاد ایران دارد، چرا که ما انواع تحریم‌ها را به واسطه این جریان تجربه کرده‌ایم و تأثیرات خودش را گذاشته و تا به امروز هم شاهد عواقب آن بر اقتصاد هستیم.
تهران (پانا) - سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌هایش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
در بررسی اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهوری سیزدهم برای حرکت در مسیر موفقیت باید گفت نخستین اقدام این دولت تعیین تکلیف نظام ارزی کشور است یعنی باید به پاسخ این پرسش‌ها برسیم که آیا نظام شناور مدیریت شده را پیش بگیریم یا نظام شناور مبتنی بر نرخ ارز بازار آزاد. در واقع تا تکلیف نرخ ارز و محدوده آن مشخص نشود و دولت تغییرات نرخ ارز و تبعات آن بر تورم و بیکاری و رکود را مشاهده نکند هیچ اقدامی نمی‌توان بر پایه‌های متزلزل شکل داد.
در ارتباط با معایب نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اصولاً امری به‌نام نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید وجود داشته باشد یا خیر؟ شاید موضوع جالبی باشد که بدانیم تصمیم اقتصادی را چه کسی انجام می‌دهد و پس از آن است که معایب موضوع را هم می‌توان برشمرد.
سرمایه‌گذاری و آزادی؛ دو مقوله‌ای است که مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لحاظ کردن برخی از آزادی‌ها ضرورت دارد اما این آزادی‌ها باید حد و حدود مشخصی داشته باشد.
هر نوع اظهار نظری درباره ماهیت FATF مستلزم این است که ابتدا ماهیت آن برای ما روشن شود.
