نشانه‌های بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۹۸

محمدعلی دهقان‌دهنوی در یک نشست خبری با ارایه گزارشی از اقدام‌های صورت گزفته پیرامون بهبود محیط کسب و کار، گفت: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسان‌ها و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در ابن فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.

دهقان‌دهنوی ادامه داد: بررسی‌ها با جمع‌آوری اطلاعات از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و فعالان این حوزه پاسخ‌هایی دادند که نشان داد کارها با سختی بیشتری همراه شد و رتبه جهانی کشور تنزل پیدا کرد. از سویی نیز دستگاه‌های متولی در این بخش اقدام‌های موثری نداشتند و برخی نیز توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع این‌ها شرایط خوبی را در سال گذشته رقم نزد ولی در سال ۹۸ روندها تغییر یافت.

وی تاکید کرد: گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه نشان داد که فضای کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود یافت. فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود ولی هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب و کار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم؛ در وزارت اقتصاد یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست می دهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال می شود. اگر کسی یکبار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است.

معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر دنبال می‌شود. البته تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته اند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشته اند. با این حال، تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.

دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد: برای امسال یک اقدام ضربتی اضافه شده و دستور وزیر را پیگیری کردیم. گمرک و سازمان مالیاتی محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است و با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی کردیم. جمع بندی در قالب دو دستور وزیر به روسای این دو سازمان ابلاغ شد و تکالیفی به مدت ۹۰ روز ارایه شد. اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرایند ثبت نام مودیان بود و همچنین در بازرسی ها نیز سازمان مالیاتی به اطلاعات موجود استناد کند. اقدام بعدی در بخش مالیات اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بود که در ادارات مختلف رویه های گوناگون وجود داشت و خواستیم تمامی بخشنامه ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارایه نشده است. درباره مالیات نقل و انتقال املاک نیز خواستیم که وقتی سند در دفتر اسناد رسمی در حال انتقال است، استعلام مالیاتی صورت گیرد و پرداخت صورت گیرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام دیگر در بخش مالیات الکترونیکی شدن ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که در استان قم و اداره کل غرب تهران در حال انجام است. اقدام دیگر آسان سازی مفاصاحساب مالیاتی به مدت ۴۸ ساعت بود که دنبال شد. بنابراین گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شد و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. مورد بعدی تعداد بخشنامه ها بود که خواستیم تنقیح قوانین انجام شود و تاکنون هزار و ۶۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسی شده است.

دهقان دهنوی اظهارداشت: در بخش گمرک نیز ۵ بهبود در فرایندها خواسته شده بود که اولین مورد در اظهارنامه ها بود که شرایط ثبت آن تسهیل شود که ۱۲ روز مهلت برای بهبود این فرایند باقی است. بند دوم درباره سهولت در ارزش گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای انجام دارد. گام دیگر پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر بود و بند دیگر شفافیت در اعلام نرخ های انبارداری بود که انجام شد. در بخش دیگر تسهیل برای کسب و کارهای کوچک بود که ۴۲ روز زمان برای نهایی شدن دارد. تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در مکاتبه با رییس جمهور خواستیم دستگاه ها را نسبت به انجام اقداماتی برای بهبود محیط کسب و کار ملزم کنند و این مهلت تا ۱۵ مهرماه پایان یافت.

وی تاکید کرد: از همه دستگاه ها خواستیم که به پویش بهبود محیط کسب و کار بپیوندند. در سازمان غذا و دارو و سازمان تامین اجتماعی نقاط قابل بهبود فراوانی وجود دارد که باید پیگیری شوند. به صورت کلی اقدامات وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب و کار دنبال خواهد شد و دستگاه ها نیز باید با صدور ابلاغیه هایی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار را نشان دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره شاخص فساد، با اشاره به تنزل رتبه کشور از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ گفت: البته این شاخص ها با روش هایی انجام می شود که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی گیرد.

دهقان دهنوی تصریح کرد: درباره بانک‌ها که خدمات اعتباری به مردم ارایه می کنند در قالب سامانه مجوزها قرار نمی گیرد ولی بیمه ها برای فعالیت و نمایندگی ها باید به این سامانه متصل باشند. البته تسهیل در ارایه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می تواند در بهبود شرایط کسب و کار موثر باشد. اقدامات خوبی در این زمینه توسط معاونت بانک و بیمه دنبال شده است.

دهقان درباره فعالیت هیات مقررات زدایی با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسب و کار گفت: این کار به صورت مستمر انجام می شود و البته در جلسات تخصصی دقت بالایی باید انجام شود و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه حذف شده است.

وی درباره رشد اقتصادی نیز گفت: هنوز گزارش رسمی نداریم ولی برخی علائم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سال جاری بهبود خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: برای بهبود شرایط نظام تامین مالی کشور برنامه‌هایی داریم که در این حوزه از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه و منابع مردمی می‌توان اقدام کرد.

وی درباره صندوق ودیعه مسکن که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده بود نیز گفت: این موضوع در حال بررسی در دستگاه‌های دیگر است.