تشکیل کارگروه حقوقی محدودسازی حق طلاق شوهر

شهناز سجادی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه کمیسیون لوایح هیات دولت تصمیم گیری درباره لایحه پیشنهادی محدودسازی حق طلاق شوهر را موقتا از دستور کار خارج کرده است، اظهار کرد: «معاونت زنان و خانواده در نظر دارد تا در لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، اختیار حق طلاق مرد را قانونمند کند و تلاش شده است تا در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات از بین برود.»

وی با تأکید بر اینکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیازمند اصلاح است، کفت: «کارگروهی حقوقی در معاونت حقوقی معاونت امور زنان و خانواده به عنوان متولی مسائل زنان و خانواده با حضور شورای فقهی و حقوقی معاونت و با همفکری استادان خبره فقه و حقوق و برخی نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل شده است و موارد مختلف مد نظر در لایحه مذکور در این کارگروه بررسی خواهد شد.»

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی معاونت زنان، حق طلاق شوهر محدود خواهد شد، گفت: «کارگروه مذکور باید ظرف مدت یک ماه آینده پس از چکش‌کاری‌های لازم، نظر خود را درباره لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر اعلام کند و قرار است لایحه بعد از مطالعه نهایی به قوه قضائیه ارسال شود.»

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اخیرا در لایحه‌ای، اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر پیشنهاد کرده است و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی‌های لازم به قوه قضائیه ارسال شود که این کمیسیون لایحه پیشنهادی را موقتا از دستور کار خارج کرده است.