رئیس سازمان ملی استاندارد: ۳۱ قاضی به سازمان استاندارد وارد شده‌اند
تهران (پانا) - رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید در قانون جدید و در رویکرد استانداردسازی نوین ۸۰ هزار کالا، خدمت و فرایند مشمول قانون استاندارد می‌شود.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره ارتقای جایگاه استاندارد ایران گفت: در سازمان بین‌المللی استاندارد شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی سازمان‌های عضو وجود دارد. ۱۶۳ کشور عضو سازمان ملی استاندارد هستند که کشور ما از ابتدای دولت یازدهم تا کنون از بین ۱۶۳ کشور عضو رتبه ۲۲ را کسب کرده است و در هیات مدیریه فنی ایزو در منطقه خودمان بالاترین رتبه را دارا هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره پیشرفت‌های استاندارد در کشورمان گفت: استاندارد به طور کلی نظم و قاعده و اصولی است که به پدیده‌ها حاکم است. نظم خودش یک استاندارد در دنیاست و امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک دانش کاربردی که حاصل اندیشه برتر بین اندیشمندان است موجب به دست آوردن استانداردهای خاص برای ما شود.
او افزود: سه مولفه دانش کاربردی، اندیشه‌های برتر و زمان در این مقوله کاربرد دارد که باید به زمان اهمیت و بها داد چون از دست دادن زمان موجب عقب‌ماندگی می‌شود.
پیروزبخت در ادامه درباره گام‌هایی که در این راستا برداشته شده است گفت: در سال ۹۰ به موجب مصوبه شورای عالی اداری به سازمان استاندارد تغییر نام پیدا کردیم که بعد از ارائه طرح به مجلس سازمان یک جایگاه ویژه نظارتی و حاکمیتی پیدا کرد و در سال ۹۴ این قانون تدوین شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته تغییر نام سازمان به سازمان ملی استاندارد تصویب شد. ماهیت اصلی این قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است بنابراین نظام استاندارد باید به وسیله تمامی ذی نفعان خصوصی و عمومی در کل کشور حاکم شود و همه باید تابع استاندارد باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برنامه اصلی سازمان بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب اعلام شد. تدوین و تنظیم نقشه راه استاندارد سازی و فضای رقابت سازی در جهان از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد است. سعی ما جاری و ساری کردن استاندارد در کشور است و راهبرد ملی کیفیت را بتوانیم بنویسیم و اینکه بتوانیم وارد فضای رقابت‌پذیری جهانی شویم. در قانون جدید استاندارد سازی برای کلیه کالاها لازم و ضروری است بنابراین کیفیت کالاهایی که در ایران تولید می‌شود باید استاندارد سازی شود.
وی افزود: طبق قانون قبلی ۸۰۰ گروه کالا مشمول قانون استاندارد می‌شد که بالغ بر ۱۰۰۰ نوع کالا را شامل می‌شد در قانون جدید و در رویکرد استانداردسازی نوین ۸۰ هزار کالا، خدمت و فرایند باید مشمول قانون استاندارد شود.
او درباره روند کار بازرسان استاندارد به عنوان بازرسان قضایی گفت: کارشناسان سازمان ملی استاندارد ضابط قضایی هستند که می‌توانند با هماهنگی دستگاه‌های قضایی به تخلف‌ها رسیدگی کنند. قوه قضائیه نیز در ۳۱ استان به سازمان ملی استاندارد ۳۱ قاضی معرفی کرده است که در رسیدگی به پرونده‌ها به بازرسان استاندارد کمک کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بسیاری از کالاها از جمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، شهر بازی و زمین‌های بازی باید شرایط استاندارد را داشته باشند.
ارسال دیدگاه