کارشناسان اقتصادی: ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضرور در راستای مدیریت منابع ارزی است

آن گونه که فدراسیون واردات اعلام کرده است واردات خودرو، ادوات موسیقی، چرم گاو، غذای حیوانات خانگی و کولر گازی دوتیکه براساس تصمیم جدید ممنوع شده است.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌‌وگو با خبرنگار پانا درباره تصمیم اخیر مبنی بر ممنوع شدن واردات برحی کالاها خاطرنشان کرد:‌ ذخایر ارزی کشور باید برای خروج احتمالی آمریکا از برجام حفظ شود تا بتواند آسیب‌پذیری اقتصادی را کاهش دهد.

وی در مورد روند تامین ارز کشور اظهار کرد:‌ بانک مرکزی قول مساعد داده است که نیازهای ارزی واقعی کشور را پوشش دهد و به نیازهای غیرواقعی نیز ارزی تخصیص داده نخواهد شد و این نیازها به بازار آزاد هدایت می‌شود.

بغزیان تاکید کرد: باید بر گمرک‌های کشور نظارت جدی وجود داشته باشند که کالا به صورت غیرقانونی وارد نشود.

نظارت بانک مرکزی موجب کنترل بهتر بازار می‌شود

بغزیان اضافه کرد: نظارت بانک مرکزی و پایش درست بازار در کنار جلوگیری از احتکار کالا اقداماتی است که می‌تواند به کنترل بهتر بازار منجر شود.

وی با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا و تضمین فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط اظهار کرد:‌ اگرچه تجربه نشان داده است که اروپا و شرکت‌های اروپایی درگذشته محافظه‌کارانه عمل کرده‌اند اما نیاز کنونی کشور نیز این است که بتوان با تمهیداتی شرکت‌های بزرگ را به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دعوت کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت باید نظارت لازم را بر بازار کالا و خدمات داشته باشد و خوشبین به آن نباشد که بازار خود را کنترل می‌کند.

شفافیت و کنترل منابع ارزی الزامی است

علی ملکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با پانا می‌گوید در حالی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است شفافیت در مصارف ارزی به مدیریت بهتر این منابع کمک خواهد کرد. محدودیت منابع ارزی مربوط به امروز نیست و در مقطعی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب محدودیت منابع ارزی وجود داشته است.

وی ادامه می‌دهد کنترل مصارف ارزی تنها محدود به ایران نیست و در سایر کشورهایی که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده‌اند، کاری شبیه به این انجام را داده‌اند به این شیوه که ارز حاصل از صادراتشان را در چارچوبی تعیین شده مدیریت کرده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید تحریم‌های ناعادلانه یکی از دلایلی است که کشور را با محدودیت منابع ارزی مواجه کرده است و در این وضع مناسبتر آن است که مصارف ارزی کشور مدیریت شود. اگرچه مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی در مجموع از نیاز واردات بیشتر است، چون صادرات غیرنفتی در چرخه نمی‌آید و صرف چیزهای دیگر می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات ناکافی است.

به گفته او، صادرات نفت کشور محدود به کشورهایی خاص است و چین، کره، هند و چند کشور دیگر مقصد صادرات نفت کشور است. مقصد صادرات غیرنفتی کشور نیز به کشورهای اروپایی ،عراق و افغانستان است.

ملکی معتقد است در این میان دبی به عنوان هاب تجاری و مالی، مبداء واردات به کشور است و منابع ارزی به دبی وارد و تسویه واردات کالا از این کشور انجام می‌شود. البته این مسیر مشکلات متعددی دارد و در تسویه از دبی و ترکیه دشواری‌های متعددی به وجود آمده است به همین دلیل تسویه کالای وارداتی به آسانی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه می‌دهد به دلیل همین دشواری‌ها، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مسیر دیگری را طی می‌کند که می‌تواند صرف خروج سرمایه و قاچاق شود و به طور مستقیم به دست مدیر ارزی کشور و بانک مرکزی نمی‌رسد تا بتواند نیازهای وارداتی را پوشش دهد. برای انجام واردات مجبور به پیمان‌سپاری ارزی هستیم.

آشفتگی بازار به دنبال محدودیت‌های وارداتی

اما دفرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، نظر دیگری دارد. به گفته او قاچاق و گرانی کالا به دنبال محدودیت‌های اعمال شده به وجود می‌آید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران احتشام‌زاد در این باره گفت:‌ براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ سی ام خرداد ماه سال جاری، ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی بنابر تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گروه چهارم کالا و به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری و به عبارتی ممنوعه وارداتی قرار گرفتند.

او افزود: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، ثبت‌سفارش‌های قبلی این گروه کالاها نیز ابطال شده است مگر آنکه ارز تخصیصی به آنها از طریق شبکه بانکی و یا بدون انتقال ارز بوده باشد.

به گفته احتشام‌زاد از جمله اقلام مندرج در لیست مذکور می‌توان خودروهای وارداتی، ادوات موسیقی، چرم گاو، غذای حیوانات خانگی و کولر گازی دوتیکه اشاره کرد.

رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران اظهار کرد: تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد، این ردیف‌های کالایی، فاقد مبنای یکسان از جمله تشابه با تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید داخل یا برخورداری از ماهیت ارزبری است.

وی افزود: متاسفانه ممنوعیت کالاهای مندرج در فهرست مذکور، سبب آشفتگی بازار علی‌الخصوص در حوزه خودرو خواهد شد و در خصوص سایر اقلام نیز منجر به افزایش بیش از پیش قاچاق این‌‌گونه اقلام به کشور ناشی از ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد.