آشفتگی دردبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری موج می زند

به گزارش پانا ،محمدنیشابوری با تاکید براینکه هم اکنون مسببان اصلی اعتراضات بحق برخی نامزدهای اصلاح طلب شورا درخصوص نحوه امتیازبندی وتعیین42 نفربجای آنکه پاسخگوی رفتارهای خود باشند درصدد فرافکنی قرارگرفته اندافزود: تعجب می کنم که چگونه جای شاکی ومتشاکی عوض شده است.ازمیان قریب 700 پرونده ای که درکارگروه محرمانه بررسی شدبه جرات می توان گفت بررسی حداقل سه چهارم آنها با سلایق شخصی وبدون درنظرگرفتن مدارک وامتیازها بوده است.حال چگونه است که ضعف خودشان را درنگرفتن اصل مدارک وتنها براساس خوداظهاری که به قطع میزان خطای آن بسیاربالاست به گردن دیگران می اندازند.این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان همچنین درخصوص اینکه دبیرشورای عالی اعلام کرده است که آقای کمالی درتمام مراحل تدوین دستورالعمل ها بوده است گفت:بطورمثال درمیان اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افرادی هستندکه با مصوبات آن مخالف اندواعلام نظرهم می کنند اما وقتی موافقان یک نظر،بحق یا ناحق غلبه دارند ازدست یک عضوهیات رییسه چه کاری برمی آید؟اعضای هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حتی خودشان می دانستند که میزان خطا ها آنقدرزیاد است که ناچارند تغییری درلیست نهایی بدهند. چنانچه درشورا پیشنهاد شد که اختیارجابجایی دوتن ازاعضای لیست را به رییس شورا واگذارکنند.این پیشنهاد اگر چه رای نیاورد اما حکایت ازدغدغه برخی اعضا درخصوص اعمال احتمالی سلیقه فردی وحتی جمعی درتعیین لیست داشت.محمد نیشابوری همچنین با اشاره به نقاط ضعف فراوان روند دریافت وبررسی مدارک نامزدها ادامه داد:شما وقتی می خواهید مدارک فردی را برای احرازیک جایگاه بررسی کنیداگردروهله نخست به خوداظهاری اواعتماد کنیداما حتما درادامه مسیروباراه یافتن اوبه مرحله بالاترحتما اصل مدارک ادعایی را بررسی خواهیدکرداما متاسفانه درتمام مراحل بررسی وارزیابی700 نفرهیچ مدرکی توسط نامزدها به دبیرخانه وهیات 14 نفره ارسال نشد.این یعنی یا دبیرخانه کارش را بلد نیست وبی نظمی درآن موج می زند ویا اهدافی ازعدم دریافت مدارک بوده است.وی درپایان افزود:منتظرمی مانیم تا انتخابات تمام شود بعدا آماده ام که اگردوستان تمایل داشتندهمه آنچه اتفاق افتاده را دریک بیانیه رسمی مانند بیانیه ای که جناب آقای جواد امام صادرکردند صادرکنم تا موضوع بررسی وارزیابی مدارک وپرونده ها برای همه مردم شریف تهران شفاف سازی شود.

منبع : تهران فردا