دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
ارسال دیدگاه