دولت سیزدهم، سال اول؛ خوانشی از ‌اقدامات شاخص دولت‌مردان‌

طبق گزارش منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و براساس شاخص‌های‌ ‌سازمان برنامه و بودجه، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی‌نشدن کسری بودجه در چند ماه اخیر، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور در یک‌سال اخیر است. با وجود تورم ایجادشده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در یک سال اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.

کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۱۳۵ هزار میلیارد ریال بود که با اقدامات دولت سیزدهم به ویژه در نیمه دوم سال 1400 با حدود 98 هزار میلیارد ریال کاهش به 1156 هزار میلیارد ریال رسیده است. وجود تورم مزمن در اقتصاد نیز به عنوان دومین مشکل اساسی سر راه دولت سیزدهم شناخته می‌شود. در دهه 90 متوسط نرخ تورم بالغ بر 23 بود که از سال 1397 نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته و در نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1400 به بالای 47 درصد رسیده بود.

متوسط رشد سالانه اقتصاد در دهه 90 بسیار کم و در حدود 0.5 درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. به‌طوری که متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 90 شمسی حدود منفی 4.6 بوده و بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی نداشته است.

به دلیل ساختار بازار کار، با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به‌دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد.

بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند. به طوری که با شوک همه‌گیری کرونا از تعداد شاغلین کشور بیش از یک میلیون نفر کم شد و نرخ مشارکت از رقم 44.1 در سال 1398 به 41.3 درصد در سال 1399 کاهش یافت.

کسری بودجه سنواتی افزایشی بوده است. کسری بودجه دولت (با معیار تراز مالی) در دهه 1390 همواره افزایش یافته و به حدود 2135 هزار میلیارد ریال در سال 1399 رسیده بود.

بی‌ثباتی اقتصاد به دلیل کسری بودجه و جبران آن از محل پایه پولی، بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز بوده که به صورت افزایش نرخ تورم و تورم انتظاری ظاهر شده است. از سال 1397 نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته و در خرداد‌ماه 1400 نرخ تورم نقطه‌ای به بالای 47 درصد رسیده بود. تامین بودجه دولت از محل درآمدهای نفت، باعث شده تا هرگونه کاهش در درآمدهای ارزی، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کند. در این حالت انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی شود. نسبت منابع حاصل از نفت و گاز به منابع بودجه دولت از رقم 30.7 درصد در سال 1397 به رقم 10.6 در سال 1398 و 2.9 درصد در سال 1399 کاهش یافت.

سازمان برنامه و بودجه در این گزارش آورده است که محدود‌شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.

ضریب جینی به عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است. ضریب جینی از رقم 0.36 در سال 1391 به رقم 0.40 در سال 1399 افزایش یافت. در سال 1400 ضریب جینی با اندکی بهبود به 0.39 رسید.

عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی، پرداخت به‌موقع یارانه‌ها، تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله مهمترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم بود.

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چهارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی)، اجرا شد. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.

علی‌رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد 1401 معادل 39.4 درصد بوده و نسبت به نرخ تورم منتهی به خرداد سال 1400 (استقرار دولت سیزدهم) که 43 درصد بوده است، حدود 4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش تورم درحالی است که تورم جهانی متاثر از جنگ اوکراین و نیز اجرای طرح مردمی‌شدن یارانه‌­ها در این دوره به وقوع پیوسته است. سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. در تیر ماه اثر حذف ارز ترجیحی تخلیه شد و نرخ تورم ماهانه از 12.2 خرداد به 4.6 در تیرماه کاهش یافت.

عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان

با پیگیری رویکرد افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس و افزایش معافیت مالیاتی، حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد کرده است. در مجموع متوسط حقوق در بخش دولتی 10 درصد بوده و برای حقوق‌های پایین 29 درصد‌ در سال 1401، دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر مشمول قانون کار، معادل 57.4 درصد نسبت به سال 1400 افزایش می‌یابد.

در سال 1401، دستمزد ماهانه کارگران سایر سطوح دستمزدی مشمول قانون کار معادل 38 درصد+ مبلغ ثابت 515 هزار تومان افزایش می‌یابد. یعنی رشد 43 درصدی در این بخش را شاهد هستیم. در این سال، مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر در همه صندوق‌ها معادل 57.4 درصد افزایش می‌یابد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، برای بازنشستگانی که دارای دریافتی بیش از حداقل دستمزد باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل دستمزد، علاوه بر ۱۰ درصد، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

به سرانجام رسیدن رتبه‌بندی معلمان نتیجه تعامل دولت و مجلس

رتبه‌بندی معلمان که سال‌هاست مطالبه اصلی فرهنگیان بوده و بیش از 10 سال بود که به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته بود، در دولت سیزدهم به سرانجام رسید و در آذر ماه 1400 در مجلس به تصویب رسید. چندی پیش نیز آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان توسط دولت تدوین شد و از امروز این قانون اجرایی خواهد شد.

حمایت از تولید برق و کاهش قطعی‌ها

افزایش تعرفه‌های خرید برق به منظور حمایت از نیروگاه‌ها و حفظ توان تولید برق، تقویت و حمایت از سیاست‌های تولید برق خودتامین برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور، تقویت و حمایت از قرارداد دوجانبه مستقیم تولید کننده و مصرف کننده بخش غیر دولتی، اجرای سیاست های چندتعرفه ای برای پیک سایی، تسریع نصب کنتورهای چندتعرفه‌ای، تقویت هماهنگی بین وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست با محوریت سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و تشویق سرمایه‌گذاران و مدیریت مصرف برق در پیک تابستان، از طریق تغییر ساعات کار و تعطیلی فعالیت استخراج رمز ارزها اهم اقدامات دولت در حوزه تولید برق بوده است.

مجموع ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور از ۸۵ هزار و ۵۰۸ مگاوات در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به ۸۸ هزار و ۳۸۶ مگاوات در مقطع گزارش رسیده است و مقرر شده تا پایان سال، ۵۷۳۰ مگاوات دیگر اضافه شود. مجموع ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برق کشور از ۶۹ هزار مگاوات در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به ۷۱ هزار و ۳۵۹ مگاوات در مقطع گزارش رسیده است. راندمان نیروگاه‌های حرارتی نیز از ۳۸ درصد در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد در مقطع گزارش رسیده است.

اقدامات انجام شده برای مقابله با خشکسالی

با هدف کاهش تنش‌های اجتماعی و امنیتی در حوزه‌های زاینده رود و کرخه از منابع بودجه عمومی و سایر موارد مبلغی بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای کمک به طرح‌های بخش آب و تامین آب اضطراری برای مصارف شرب و کشاورزی در مجموع بالغ بر ۸۶.۷ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاها، رفع تنش آبی در شهرهای کوچک، اجرای طرح‌های شهید سلیمانی و شهید استوار، طرح‌های مهار و تامین آب کشور با طرح‌های گرمسیری و سرسیری و پیش‌بینی اعتبار برای برای حوادث غیرمترقبه، پدیده خشکسالی، سرمازدگی و سیل نمونه‌ای از مدیریت دولت برای مقابله با خشکسالی است.

توجه به 7 طرح بزرگ سرمایه‌ای و مزیت‌های سرزمینی

طرح توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی در دو فاز تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام با حفاری ۱۸۵ حلقه چاه در این میدان و افزایش تولید روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که جمع تولید نفت خام میدان با اجرای فازهای اول و دوم طرح، به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

امکان واگذاری توسعه میدان در بسته‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری با مشارکت شرکای مطمئن و ضمانت بازپرداخت از طریق اوراق صادره مبتنی بر ذخایر یا مشارکت در تولید و از محل نفت مازاد تولیدی چاه‌های حفاری شده از نتایج طرح توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی است.

طرح توسعه میدان نفتی مشترک یادآوران ویژگی‌هایی چون رسیدن به سقف تولید ۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز در فاز اول، رسیدن به سقف تولید ۱۸۰ هزار بشکه نفت خام در روز در فاز دوم و رسیدن به سقف تولید ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز در فاز سوم را داراست.

طرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران

این طرح شامل توسعه ۱۲ میدان گازی و مصوب کمیسیون شورای اقتصاد است که هزینه برآوردی آن ۴.۴ میلیارد دلار است. هدف از اجرای طرح افزایش تولید گاز به میزان روزانه حدود ۱۴۹ میلیون متر مکعب و تولید حدود ۱۰۵ هزار میعانات گازی است؛ این طرح در مرحله طراحی پایه و اخذ مجوز از شورای اقتصاد است.

طرح توسعه ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید شامل احداث و بهره برداری از ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی (۱۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۱ و ۲۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۲) در نقاط مستعد کشور است. ساز و کار تأمین مالی این طرح بر مبنای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید است. درحال حاضر مجوز شورای اقتصاد به منظور برگزاری مناقصه صادر شده و مراحل برگزاری مناقصه و بررسی توان مالی و واجدین شرایط از میان متقاضیان در دست اقدام است.

طرح ضربتی احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ارتقاء ناوگان نیروگاه‌های فرسوده نیز موجب افزایش روزافزون ناترازی تولید و مصرف برق کشور، افزایش راندمان تولید نیروی برق از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، افزایش روند مصرف گاز طبیعی کشور خواهد شد.

شروع ایجاد‌ پالایشگاه شهید سلیمانی

ابعاد این پروژه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام است که محل اجرای آن بندرعباس، استان هرمزگان است؛ هدف آن جلوگیری از خام فروشی و افزایش ظرفیت پالایشی، تأمین فرآورده موردنیاز با تأکید بر زنجیره ارزش و تولید خوراک صنایع پتروشیمی و ضرورت تأمین حامل‏‌های انرژی مورد نیاز کشور با توجه به رشد مصرف فرآورده ‏نفتی، اجرای بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۱ است.

تادیه بدهی‌های دولت قبل

‌همچنین در سال 1400 بالغ بر 72 هزار میلیاردتومان بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و مقرر شده است در سال 1401 معادل 90 هزار میلیاردتومان از بدهی‌های مذکور تسویه شود.

تداوم بیمه پایه درمان و تامین منابع لازم برای تحقق آن به نحوی که 31 میلیون نفر از جمعیت کشور در سال1400 به 36 میلیون نفر در سال 1401 افزایش یافته است که شامل جمعیت روستایی و گروه‌های آسیب‌پذیر به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه بیمه است. اعتبار پیش‌بینی شده در سال 1401 معادل 31.7 هزار میلیاردتومان است که نسبت به عملکرد 19 هزار میلیارد تومان سال1400 بالغ بر 66 درصد افزایش داشته است.

اجرای برنامه‌های حمایتی، بیمه‌ای و توانمندسازی اجتماعی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعتباری معادل 54.3 هزار میلیارد تومان در سال 1401 در مقایسه با 39.9 هزار میلیاردتومان سال 1400 با 36 درصد رشد. افزایش اعتبار صندوق‌های بازنشستگی، اعتبار منظور‌شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد در سال 1400 معادل 165 هزار میلیارد تومان بوده که با رشدی معادل 29درصد در سال1401 به 213٫000 میلیارد تومان افزایش یافته است.

توسعه روابط با همسایگان

تلاش برای کاهش آثار تحریم‌ها از طریق پیگیری راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها همزمان با انجام مذاکره برای کاهش تحریم‌ها از سیاست‌های اصلی دولت مردمی بود که به صورت جدی مدنظر قرار گرفت.

در سال 1400 تجارت تقریباً با تمامی کشورهای همسایه در هر دو سمت صادرات و واردات بهبود یافته است؛ حدود 26 میلیارد دلار کالا به کشورهای همسایه صادر شده (رشد 28 درصدی نسبت به 1399) و بیش از 25.8 میلیارد دلار (رشد 60 درصدی) از کشورهای مذکور وارد شده است. در سال 1400 سهم صادرات به کشورهای همسایه از کل صادرات حدود 54 درصد و سهم واردات از این کشورها حدود 49 درصد بوده است.

عملیاتی‌شدن سند راهبردی همکاری 25 ساله با چین، امضای سند راهبردی 20 ساله با روسیه، پیوستن به اتحادیه گمرکی اوراسیا، امضای ۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف بین جمهپری اسلامی ایران و تاجیکستان در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل جاده‌ای، محیط زیست و بورس و اوراق بهادار، امضای ۶ سند همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در راستای توسعه همکاری‌ها در حوزه حمل و نقل هوایی و جام‌جهانی، امضای سند همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در زمینه‌های توسعه حمل و نقل ترانزیتی، مبادلات علمی و فرهنگی، انرژی، کشاورزی، فرهنگی، مبادلات تجاری - اقتصادی و همچنین امضای سند همکاری 20 ساله ایران و ونزوئلا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نفت و پتروشیمی در سال 1401 از مهمترین موافقت‌نامه‌هایی است که در دولت سیزدهم به امضا رسیده است.

افزایش مراوده با شرق

افزایش مراوده با چین و هند در سال 1400 نیز از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم بوده و هست به گونه‌ای که سهم چین از صادرات کشور از ۲۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است و واردات چین پس از امارات دومین مبدا وارداتی بوده که ۲۴ درصد واردات را به خود اختصاص داده است. هند نیز از شرکای اصلی تجاری ایران است که در سال ۱۴۰۰ در هر دو سمت صادرات و واردات در جایگاه ششم قرار گرفته است. سهم صادرات به هند از کل صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ درصد بوده که نسبت به سال قبل اندکی بهبود یافته است.

از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم می‌توان به واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد از مهلکه قرنطینه‌های هزینه‌ساز اشاره کرد. اقدام دیگر دولت، حذف مجوزهای دست و پاگیر از فرآیند شروع کسب و کار بود. این اقدام موجب شد مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از کسب و کارها از چندین ماه به چند روز کاهش یابد.

طبق اعلام نظر کارشناس مختلف سیاسی و اقتصادی، شاخص‌های علمکرد دولت در حوزه‌های گفته شده رو به پیشرفت بوده و این در حالی است که هنوز یکسال از عمر دولت سیزدهم سپری شده است. آن‌ها بر این باور هستند که باید به این دولت فرصت بیشتری داد تا ضمن آواربرداری مشکلات به ارث رسیده از دولت‌های قبل، بتواند برنامه‌های شاخص خود را نیز به مرحله اجرا درآورد. اما آنچه تاکنون مورد تایید و اذعان قریب به اتفاق تحلیلگران است از عملکرد مثبت دولتمردان حکایت دارد.