موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در تشریح کلیات لایحه بودجه سال 1401، گفت: در لایحه 1401 تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود. در بودجه شرکت‌های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود 450 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، همچنین سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود 28 درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه و با نرخ 60 دلار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 1401 پیش برآوردهایی که در بودجه 1400 درج شده بود را انجام نداده است، تصریح کرد: انتشار اوراق حدود 88 هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود 182 هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1401، توضیح داد: این اعتبارات از 176 هزار میلیارد تومان به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی برای استان‌ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

زارع با بیان اینکه تمرکززدایی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1401 است، گفت: اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است. برای تحقق رشد 8 درصدی مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه 1401 منظور شده و به عنوان مثال اعتبارات در سال جاری 9 هزار و 300 میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به 22 هزار و 300 میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد. دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک 10 هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد 77 درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.

حداقل دریافتی از 3 میلیون و 500 به 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد

زارع ادامه داد: در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از 3 میلیون و 500 به 4 میلیون و 500 و 9 هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین 22 هزار و 600 میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی 15 درصد کاهش پیدا کرده ؛ برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 12 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه 1401 به سال 1400 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 6.9 شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه با هم خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 با یادآوری اینکه کاهش استقراض دولت از طریق اوراق مالی و همچنین پرداخت 180 هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دغدغه نمایندگان در حوزه مسکن که زمانی که این بحث مطرح می‌شود به طور تقریبی 180 تا 190 صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید 4 میلیون مسکن مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و همچنین 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع 31 صندوق پیشرفت و عدالت در استا‌ن‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش طول خطوط راه‌آهن از 12 هزار و 190 کیلومتر به 12 هزار و 700 کیلومتر رسیده است، گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای؛ افزایش ظرفیت بارگیری از 285 به 290 میلیون تن، همچنین طول بزرگراه‌ها از 19 هزار و 600 به 19 هزار و 800 و همچنین طول شبکه آزادراهی از 2 هزار و 730 به 2 هزار و 950 کیلومتر رسیده است؛ در بودجه 1401 حداقل پیش برآوردی را در حوزه نفت و سایر حوزه‌ها دارد و در شرایطی دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده که با اغلب مشکلات اقتصادی روبرو است و نظرات شما را در جزئیات لایحه لحاظ خواهیم کرد.

اعتبار ۲۵۲ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های عمرانی/ ردیف بودجه ۱۵ هزار میلیاردی برای تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی

در ادامه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص کلیات لایحه بودجه 1401 با بیان اینکه این لایحه با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان این کمیسیون رسیده است، گفت: لایحه 1401 با رقمی به مبلغ 3631 همت تقدیم مجلس شده و بودجه عمومی 1372 همت است. درآمد اختصاصی 133 همت و بودجه شرکت های دولتی 2125 همت است. همچنین درآمدها 644 همت و تملک دارایی سرمایه 408 همت و تملک مالی 299 همت پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: هزینه‌های جاری در سال آینده در لایحه بودجه 965 همت، طرح های عمرانی رقمی حدود 252 همت و تملک مالی رقمی بالغ بر 155 همت دیده شده است، همچنین اعدادی که در سرجمع بودجه محاسبه نشده است، عبارتند از مبلغ 26 همت، انتشار اسناد و اوراق مشارکت جهت شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات، بندهای (الف)، (د) و (هـ) تبصره 5. همچنین رقم 113 همت موضوع بند (ی) تبصره 1 بابت تهاتر نفت خام جهت بدهی پیمانکاران و بنیه دفاعی اختصاص یافته است (این اعدادی است که در سرجمع بودجه محاسبه نشده است).

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: مبلغ 15 همت بابت سهمیه قیر به 6 دستگاه اجرایی و 265 میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان معادل 8 همت و مبلغ 151 همت معادل 300 هزار بشکه نفت خام در روز جهت تامین مالی خارجی (فاینانس) بابت ساخت یک پالایشگاه در نظر گرفته شده است.

نطق مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه 1401 در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است

گودرزوند، مخالف کلیات لایحه بودجه: دولت هیچ مدلی برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی پیش بینی نکرده است

مهرداد گودرزوندچگینی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401، گفت: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، یکی از نکات برجسته موضوع ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر این یارانه که روی ارز 4200 تومانی اعمال می شود، به درستی به دست مردم نمی رسد، اما تجربه نشان داده هر گاه ارز دو نرخی را به تک نرخی تبدیل کرده‌ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چندصد درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه 1401 شفاف و مشخص نیست، اضافه کرد: آنچه که مسئولان دولتی عنوان می کنند این است که پرداخت نقدی قرار است جای ارز 4200 تومانی را بگیرد، اما باید در نظر داشت که این پرداخت های نقدی همواره کشور را با تورم های جدی مواجه کرده است. دولت حتی پس از اینکه لایحه ای دوفوریتی برای حذف ارز 4200 تومانی ارائه داد، هیچ مدل جایگزینی برای این مهم نداشت و این مسئله قطعاً اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه را کم کردن ردیف‌ها برشمرد و ادامه داد: کم کردن ردیف ها موجب افزایش لابی گری و ایجاد رانت خواهد شد، همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که کم کردن ردیف ها ایجاد خواهد کرد، عدم پاسخگویی دستگاه ها به نمایندگان مجلس است. اخذ مالیات نیز یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند منجر به ایجاد معضل برای مردم شود. در شرایط رکود اقتصادی افزایش درآمد مالیاتی دولت، جیب مردم را خالی کردن است و این مسئله مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

وی میانگین افزایش حقوق 10 درصدی را نیز یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و تصریح کرد: در برنامه توسعه تاکید شده افزایش حقوق باید متناسب با تورم موجود در جامعه ارتقا پیدا کند. افزایش سنوات خدمت از 30 سال به 32 نیز یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه است این موضوع نیز باید در برنامه توسعه دیده شود نه در لایحه یکسال بودجه. اختصاص اعتبارات صندوق پیشرفت و توسعه بدون ضابطه است. نمی‌دانیم با این لایحه بودجه باید برای این موضوع از چه کسی یا دستگاهی سوال بپرسیم. حذف ارز ترجیحی نباید منجر به فشار به اقشار ضعیف شود، یقیناً پرداخت‌های مالی منجر به فشار به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

حدادی، موافق کلیات لایحه بودجه: توجه دولت به تولید مسکن/ اعتبارات برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده است

علی حدادی اما در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، گفت: باید با هم افزایی و وحدت میان مجلس و دولت در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم زمینه رفع مشکلات آن ها را فراهم کنیم.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه، توضیح داد: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فسادها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، را کامل کند. افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش‌بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم، ادامه داد: دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمدها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود اما افرادی که درآمدهای سنگین دارند فرار مالیاتی می‌کنند.

وی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول را از دیگر مزایای بودجه سال آینده برشمرد و اضافه کرد: تمرکز زدایی یکی دیگر از محاسن این لایحه است؛ در بودجه سال آینده اختیارات به شورای برنامه ریزی استان ها تفویض شده و صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است. این صندوق می تواند به توزیع بودجه کمک کند.

حدادی با بیان اینکه مازاد درآمدها به صندوق مذکور واریز می‌شود، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و ... از دیگر مزایای لایحه بودجه است.

این نماینده مردم با بیان اینکه صادرات غیر نفتی در سطح استان ها افزایش می یابد، ادامه داد: پیش بینی منابع برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری و روستایی، پیش‌بینی منابعی برای شبکه ملی اطلاعات و همچنین اعتبارات برای رتبه‌بندی معلمان و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است.

حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال‌های آینده جلوگیری می‌کند و کاهش 88 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

پاک فطرت، مخالف کلیات لایحه بودجه: بودجه ۱۴۰۱ سفره مردم را کوچکتر می‌کند

علیرضا پاک فطرت نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401، گفت: بودجه با همان ساختاری که در گذشته وجود داشت، تدوین شده است و توجهی به بودجه عمرانی نشده است در حالی که پروژه های عمرانی در کشور سال هاست در گوشه فراموشی رها شده است، دولت عزمی برای ساماندهی آن در بودجه 1401 ندارد. 200 هزار کیلومتر راه روستایی در بودجه سال آینده مغفول مانده و آسیب دیدگان اجتماعی و مظلومان مورد بی توجهی قرار گرفته اند و همه کارمندان و کارکنان دولت به غیر از مدیران بانک ها و خصولتی ها از این بودجه ناراحت هستند و دولت به جای خرید خدمت و فعالیت به خرید زمان و ساعت در نظام پرداخت توجه کرده است و این بودجه، بودجه ضد تولید است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می شود، اما در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش 60 درصدی مالیات ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری می شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی کند. همچنین 10 درصد افزایش حقوق با توجه به تورم 40 درصدی، سفره مردم را کوچکتر می کند. همچنین متاسفانه قیمت سوخت و انرژی در بودجه 1401 شفاف نیست و 80 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق ها می شود. بانک مرکزی اراده ای برای اصلاح بانک های خصوصی ندارد و در بودجه سال آینده نیز به این موضوع توجهی نشده است، همچنین فاصله طبقاتی با بودجه تقدیمی دولت بیشتر می شود، لذا امیدواریم مجلس نظارت در لایحه بودجه را تقویت کرده و در مسیر اصلاح آن حرکت کند.

شریعتی، موافق کلیات لایحه بودجه: رد کلیات لایحه بودجه 1401 معنای سیاسی دارد

مالک شریعتی نیاسر هم در ادامه در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز 4200 تومانی کرد اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بودجه 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، ادامه داد: باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز 4200 تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز 4200 تومانی واردات روغن 1.4 میلیون تن بود که پس از آن 78 درصد افزایش و به 2.5 میلیون تن رسید. همچنین جو 1.6 میلیون تن بود که با 56 درصد افزایش به 2.5 میلیون تن رسید. همچنین میانگین واردات ذرت در 5 سال منتهی به ارز 4200 تومانی، 6.2 میلیون تن بود که پس از آن به 9.1 میلیون تن رسید و 47 درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.

شریعتی با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه 1401 معنای سیاسی دارد، یادآور شد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم.

خضریان، موافق کلیات لایحه بودجه: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده است/ دارو، گندم و کالاهای اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آن‌ها را حذف کرد

علی خضریان در موافقت با کلیات بودجه گفت: همان طور که رئیس جمهور بیان کرد در جزئیات می‌توان اصلاحات لازم را انجام داد لذا اکنون باید برای بررسی کلیات کنار یکدیگر بایستیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمدها ناشی از نفت و مالیات است، اظهار داشت: دولت با پذیرش مسئولیت ارقام را به صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند و یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند.دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد.

خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه دارو، گندم و کالاهای اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آن‌ها را حذف کرد، یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه 1401 درآمدهای حاصل از دریافت مالیات است چنانچه تاکنون برخلاف GDP بالای کشور، مالیات کمی دریافت می‌کردیم و عموم آن بر دوش کارمندان و کارگران بود لذا باید پایه ‌های مالیاتی لحاظ می‌شد که در این بودجه دیده شده است. جریان سرمایه‌داری و لیبرالی کشور که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند و اکنون صدایشان در مالیات درآمده، نباید الگوی خود را فراموش کنند و نباید انتظار داشته باشند در شرایطی که باید درآمد خود را واقعی کنیم از مالیات‌ها چشم بپوشیم لذا دولت در حال عملیاتی کردن مالیات‌ها است.

وی در ادامه افزایش 29 درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی که در سال‌های قبل ایجاد می‌شد را از نکات مثبت دیگر این لایحه دانست و افزود: با افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود، همچنین تمرکز بودجه عمرانی در کاهش تنش آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.

خضریان ادامه داد: کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت نیز بسیار اهمیت دارد که دولت توانست بودجه جاری خود را کاهش دهد و تاکنون این موضوع را نداشته‌ایم پس باید قدردان باشیم. دولت بودجه را با حساب شرایط واقعی داده و نباید در شرایط جنگ اقتصادی کشور را همچون گذشته عوام فریبانه اداره کنیم و پیام بودجه امسال بازگشت به واقعیات است.

قادری، مخالف کلیات لایحه بودجه: اعتبارات پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها کافی نیست

جعفر قادری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401، هدف از این مخالفت را اصلاح بودجه عنوان کرد و گفت: هدف گذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می دانم و فکر می کنم با محدودیت منابع تحقق رشد 8 درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تامین زیرساخت های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه ها جدیت لازم به خرج داده نشده است. اگرچه 15 درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، همچنین به جذب منابع بخش های غیردولتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام توجه نشده، لذا نیاز است در این زمینه ساز وکارهای تکمیلی توسط مجلس دیده شود ضمن آنکه برخی از احکام سال گذشته که مورد توجه مجلس بود حذف شده که باید احیا شوند. احکام پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها و قوا کافی نیست ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته می شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح های انتقال آب می شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل های موازی را حذف کند و ساز وکارهایی برای این کار پیش بینی کند. اگرچه 10 هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.

حسین زاده بحرینی، موافق کلیات لایحه بودجه: شخصاً به رئیس‌جمهور عرض کردم اگر بتوانید ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد که به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند و ادامه داد: دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره ای نداریم جز اینکه قدم هایی برداریم که این قدم ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامترهای قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه ها پای کار نمی آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است. ما در مجلس می توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست. لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از 3 ماه است، شروع کرده ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای طراحی کرده که براساس آن می توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می کنیم، با همین شرط و شروط است.

دهمرده، موافق کلیات لایحه بودجه: دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده است/ نقدهای جدی در رابطه با لایحه بودجه وجود دارد و دولت باید برای بهبود معیشت اقدام کند

حبیب‌اله دهمرده هم در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، با بیان اینکه به صورت مشروط موافق کلیات هستم، گفت: مسیر حرکت رئیس جمهور همان مسیر ولی امر مسلمین است که به ما اطمینان جدی می دهد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده، افزود: نیاز است در مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به ظرفیت ها و داده های درون کشور به دولت کمک کنیم.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس یازدهم، با بیان اینکه گرانی‌ها قابل تحمل نیست، گفت: نقدهای جدی در رابطه با لایحه بودجه وجود دارد و دولت باید برای بهبود معیشت اقدام و تضمین دهد که قیمت اقلام اساسی به هیچ وجه افزایش پیدا نکند و اقلام اساسی به صورت هفته ای و ماهانه در کارت آن ها شارژ شود.

دهمرده مسئله اساسی و مهم آب را یکی از مسائل مهمی دانست که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و گفت: آب ژرف، انتقال آب از دریای عمان و دیپلماسی آب برای کشور به ویژه سیستان نیازمند اقدامات جدی و اساسی توسط دولت است و باید تعامل و همدلی جدی میان دولت و مجلس برای اصلاح بودجه 1401 صورت گیرد.

ایزدخواه، مخالف کلیات لایحه بودجه: لایحه بودجه عدالت‌محور نیست/ قدرت خرید مردم با یارانه جبران نمی‌شود/ 25 میلیون نفر زیر خط فقر هستند دولت توضیح دهد که با این لایحه چه تعداد از این افراد کاهش می‌یابد

روح اله ایزدخواه اما در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: امروز یوم‌الحساب دولت بوده و مهمترین تصمیم سالانه مجلس در حال شکل‌گیری است؛ مجلس امروز مطالبه‌گر است نه دولت. باید شعارها و صحبت‌های آقای رئیسی را که پیش از این مطرح کرد در لایحه ارزیابی کنیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه با وجود تغییرات جزئی خوب، 5 ایراد اصلی دارد، افزود: ما در مجلس نمی‌توانیم این ایرادات را اصلاح کنیم بنابراین باید لایحه بودجه به دولت بازگردد تا شاکله آن دوباره نوشته شود چرا که بودجه دلاریزه شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تقویت پول ملی چگونه در این لایحه محقق شده است.

وی با بیان اینکه نرخ محاسبه دلار در بودجه امسال 11 هزار و500 تومان در نظر گرفته شده، حال آن که در بودجه سال آینده 23 هزار تومان محاسبه شده است، ادامه داد: آیا این پیش‌بینی به معنای بالا بردن کف قیمت دلار نیست؟ دولت با چه تدبیری به دنبال کنترل نرخ ارز خواهد بود. واردات در سال آینده با نرخ ETS محاسبه می شود، این یعنی شاهد 5 برابر تورم کالاهای وارداتی خواهیم بود، به این معنا که در سال آینده بهای کالاهای اساسی و وارداتی گران می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که آیا تورم‌های چندگانه موجود در لایحه بودجه به دشمن پالس نمی‌دهد که تورم تحریمی را به سایر تورم‌ها بیافزاید و با این امر شاهد پول داغ باشیم، تصریح کرد: نکته مهم قدرت خرید مردم است که یارانه نقدی آن را جبران نمی‌کند، باید به این سوال پاسخ داده شود که با 45 هزار تومان یارانه سال 89 مردم می‌توانستند چند کیلو مرغ خریداری کنند و امسال با این مبلغ می‌توانند چند کیلو مرغ بخرند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یارانه نقدی قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند، ادامه داد: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد. اگر به سراغ نرخ‌های آزاد رویم میل به گران کردن دلار در دولت ایجاد می‌شود تا با گران کردن آن کسری بودجه خود را جبران کند.

وی با طرح این پرسش که تقویت پول ملی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است در لایحه بودجه چگونه اتفاق می‌افتد، افزود: تمام درآمد دولت از حذف ارز حدود 200 هزار میلیارد تومان است، آیا دولت نمی‌توانست این اعتبار را از بانک‌ها که مراکز تجاری بزرگ می‌سازند یا شرکت‌هایی که 160 هزار میلیارد تومان از محل گران شدن ارز سود کردند، دریافت کنند.

ایزدخواه تصریح کرد: مطرح می‌شود که ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده، اگر این ادعا درست است چگونه با حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ دو برابر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی با ارز جهانگیری متفاوت است، ادامه داد: در حال حاضر به 7 قلم کالای اساسی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود که ممکن است با حذف این یارانه اتفاقاتی مانند آنچه در قزاقستان رخ داد، بیفتد، چه کسی در دولت مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به عهده می گیرد. برخی آقایان که در دولت مسئولیت ندارند و انتصاب به مراجعی دارند، اعلام می‌کنند که در سال آینده ارز تک‌نرخی می‌شود این در حالی است که بودجه هنوز در مجلس تصویب نشده است. بودجه عدالت‌محور نیست. در حال حاضر 25 میلیون نفر زیر خط فقر هستند، دولت توضیح دهد که با این لایحه چه تعداد از این افراد کاهش می‌یابد.

امیرآبادی فراهانی، موافق کلیات لایحه بودجه: با رفت و آمد لایحه بودجه، زمان کشور تلف می شود؛ نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است

احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در مجلس اظهار داشت: این حضور نشان از عزم دولت برای حل مشکلات و همکاری و تعامل دو قوه انقلابی یعنی مقننه و اجرایی کشور است.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: قطعاً جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. رئیس جمهور نیز آمادگی دولت مبنی بر همکاری و تعامل برای رفع مشکلات و نواقص را اعلام و تاکید کردند که سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با مجلس آماده است. تجربه نشان داده رأی ندادن به کلیات بودجه تغییری در ساختار اصلی بودجه ایجاد نمی کند و این کمیسیون تلفیق است که باید نواقص را رفع کند و اگر همراهی و همکاری میان مجلس و دولت باشد، می توان بودجه خوبی را برای سال آینده داشته باشیم و ما نباید این فرصت چند ماهه قانونی را با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس از دست بدهیم، بلکه با همکاری دو قوه انقلابی که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند، مسائل و مشکلات بودجه را حل کنیم، از طرفی هم دولت همراهی خود را برای این موضوع نشان داده است. مسئولیت پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه کرد بودجه و پیش بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک شدن شاخص های توسعه ای استان های مختلف به شاخص های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می شود.

امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب دلالان رفته و آنچه که باید نصیب مردم می شده، نشده است و باید فکری اساسی درخصوص آن صورت گیرد، اما اگر قرار است شرایط امروز حفظ شود، باید نظام توزیع و تامین اصلاح جدی شود و اگر قرار است ارزی حذف شود، باید برای پرداخت مابه التفاوت و تامین آن پیش بینی های لازم صورت گیرد، آنچه نگرانی است مسئله ارز ترجیحی و افزایش قیمت هاست که دولت باید برنامه های خود را برای آن اعلام و ارائه کند. یکی از مسائلی که بسیاری از مردم در تعامل و ارتباط با نمایندگان به آن اشاره می کنند، ساماندهی بورس و حل مشکل سرمایه ها در این بازار است که دولت 6 هزار میلیارد تومان برای این بخش در لایحه پیش بینی کرده است تا دغدغه بسیاری از مردم مرتفع شود و در سایر بخش ها نیز اگر نواقصی در بودجه وجود دارد، می توان با همکاری و تعامل بین مجلس و دولت به آن رسیدگی شود و هر دو قوه این تعامل را پذیرفته اند، لذا رفت و آمد بودجه مسئله ای را حل نخواهد کرد.

فرهنگی، مخالف کلیات لایحه بودجه: درآمدهای نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابلیت تحقق ندارد/ حذف ارز ترجیحی، امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با لایحه با بیان اینکه جایگزین مناسبی برای حذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد، گفت: این موضوع به معنای فشار بر امنیت غذایی مردم، افزایش تورم و بروز انواع مشکلات دیگر است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: افزایش 62 درصدی مالیات، تولید را به شدت متأثر می‌کند که نتیجه آن تورم مضاعف است که برخلاف شعارهای داده شده خواهد بود و صرفاً مالیات دهندگان سابق تحت فشار قرار می‌گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه به اسم بودجه انقباضی، حقوق‌ها 10 درصد افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر 60 درصد مالیات را افزایش داده‌اند، عنوان کرد: این موضوعات تورم مضاعفی را بر کالاها، حمل و نقل و مایحتاج عمومی تحمیل می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است لذا از آنجایی که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود. موضوع درآمدهای نفتی ذکر شده در تبصره 14 این لایحه قابلیت اجرا نداشته و بسته سیاستی متفاوتی می‌خواهد که لازم است دولت نسبت به آن بازنگری کند چرا که در مجلس قابل بررسی نیست.

دهنوی، موافق کلیات لایحه بودجه: نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا مبتنی بر واقعیات است/ تایید یا رد کلیات تبعات سیاسی به دنبال دارد

سیدمحسن دهنوی نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 با بیان اینکه در کلیات بررسی لایحه بودجه نکاتی نهفته است که حتماً باید به آن توجه داشت، گفت: مهمترین نکته ای که در لایحه بودجه امسال دیده شده، مسئله کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بدین معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از 464 همت به 300 همت کاهش یافته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اشکالات وارد به بودجه دولت روحانی همین مسئله بود، تصریح کرد: مزیت دوم بودجه دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده است، به طوری که فروش 200 هزار بشکه نفت با قیمت 60 دلار در لایحه دیده شده است و نرخ تبدیل آن نیز 23 هزار تومان پیش بینی شده است که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اضافه کرد: یکی دیگر از مزایای لایحه بودجه، اصلاح پایه های مالیاتی است که دولت قبل زیر بار بسیاری از مصوبات مالیاتی مجلس نرفت؛ اخذ مالیات از سلبریتی ها و برخی موسسات هیچگاه اجرایی نشد، لذا افزایش سرمایه از 5.8 درصد به 6.9 درصد نکته مزیت بودجه به شمار می رود.

وی اصلاح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر از مزیت های لایحه بودجه سال آینده برشمرد و تاکید کرد: وقتی وارد کننده ای ارز ترجیحی دریافت و کالای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می رساند، تبعیض و بی عدالتی به اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.

دهنوی با یادآوری اینکه حذف ارز ترجیحی مصوبه ما در مجلس بود، اضافه کرد: البته دغدغه نمایندگان در این زمینه کاملا درست و بجا است و قطعاً باید برای جبران این مسئله پیش بینی هایی صورت گیرد. در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه دارای ایراداتی است و قطعاً در صورتی به آن رأی مثبت می دهیم که راه جبران ارز ترجیحی برای مردم مشخص شده باشد. حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل باید مستقیم به جیب مردم برود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن جایگزین تبعات اجتماعی برای مردم خواهد داشت، اما این مسئله باید با دولت اصلاح شود. رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این مسئله را پذیرفته اند و خواهش من از رئیس مجلس این است که بار دیگر این مسئله از رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده گرفته شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اشکالات لایحه بودجه اظهار داشت: تبصره 16 که مربوط به ارائه تسهیلات به جوانان است، باید بازنویسی شود. همچنین حذف ردیف محرومیت زدایی جای سوال دارد، لذا این نکات را باید با دولت حل و فصل کنیم.

وی خطاب به نمایندگانی که عنوان کردند نباید به بودجه نگاه سیاسی داشت، ادامه داد: اصولاً بودجه یک سند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعاً تصمیمات ما در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی به دنبال دارد. ما باید این پیام را به مردم بدهیم که در آستانه مذاکرات، مجلس و دولت انقلابی دست در دست هم، همراستا و همسو هستند. پس می توانیم این اشکالات را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت برطرف کنیم.

عسگری، مخالف کلیات لایحه بودجه: برخی می‌گویند چون اولین بودجه دولت آقای رئیسی است باید حتما به آن رأی موافق داد اما اینگونه نیست / بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند/ نمی‌توان شوک تورمی جدید به جامعه وارد کرد/ گوشت و برنج که حذف شده؛ می‌خواهید نون و پنیری که در سفره مردم مانده است را نیز حذف کنید؟

مهدی عسگری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401، گفت: نکته اول اینکه ما نباید نگاه سیاسی به بررسی کلیات بودجه داشته باشیم و اینکه برخی می گویند چون اولین بودجه دولت آقای رئیسی است باید حتما به آن رأی موافق داد اما اینگونه نیست، ما باید نگران شکاف و فاصله بین ملت و حاکمیت باشیم و این مسئله مهم امروز کشور است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس ادامه داد: اگر دولت دچار خطای محاسباتی شود ما باید به او هشدار دهیم یا کار او را توجیح کنیم، اگر کسانی در دستگاه تصمیم سازی دولت او را دچار انحراف کرده اند تکلیف مجلس چیست؟، محافظه کاری قتلگاه انقلاب است این جمله رهبر حکیم انقلاب بود لذا باید گفت؛ محافظه کاری هیچ نسبت با انقلابی گری ندارد و ما باید امروز مبتنی بر واقعیت جامعه تصمیم‌گیری کنیم. کلیات این لایحه اشکالاتی مانند عدم شفافیت، ضعیف بودن رویکرد عدالت اجتماعی، عدم انقباضی بودن بودجه علیرغم آنچه گفته می شود نسبت به منابع عمومی در قیاس با عملکرد 1400، 83 درصد افزایش داشته است. حال سوال این است آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح این احکام وجود دارد یا خیر؟ مثلا اگر حداقل ارزی که باید برای کالاهای اساسی بگذاریم را 15 میلیارد دلار محاسبه کنیم حدود 350 هزار میلیارد تومان مابه التفاوتی است که در واقع تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد گذاشت که می شود بالغ بر 23 درصد از منابع بودجه و طبیعتا ما همچین اصلاحاتی را نمی توانیم در مجلس انجام دهیم بنابراین باید این کلیات به مجلس بازگردد و در آنجا اصلاح شود.

وی محور سخن خود را بحث تورمی عنوان کرد که محصول نرخ ارز در لایحه بودجه است، گفت: نکته اول اینکه عدم توجه دولت به قانون اصلاح ساختار بودجه است چرا که در یکی از بندهای آن دولت را مکلف کرده بود که جداول ارزی و ریالی را از هم تفکیک کند تا بودجه کشور اینگونه متاثر از دلار نشود و بعد هم نرخ دلار را اینگونه افزایش دهد، ارز ترجیحی حذف شود و در نهایت یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد کنیم. این بودجه حاوی سه نوع تورم سنگین در بخش افزایش نرخ ارز است. نخست آنکه تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز فروش و صادرات نفت است که جداول بودجه نرخ تسعیر دو برابر شده و به 23 هزار تومان رسیده است.

عسگری ادامه داد: تورم دوم، تورم وارداتی است که از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک اتفاق می‌افتد که از 4200 به نرخ ای تی‌ اس رسیده یعنی 5 برابر شده است. همکاران محترم توجه کنید که براساس گزارش سازمان توسعه تجارت 80 درصد واردات کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است یعنی مواد اولیه تولید را در برمی‌گیرد اما ما علاوه بر گران کردن نرخ ارز کالاهای اساسی، با این تغییر به تولید داخلی نیز صدمه می‌زنیم. آن وقت دوستان در لایحه بودجه این ادعا را کرده‌اند که در بخش صنعت می خواهند 12.57 رشد ایجاد کنیم، این‌ها با هم تناقض جدی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: موضوع بعدی حذف ارز 4200 کالاهای حیاتی است که این با ارز جهانگیری متفاوت است چرا که ارز جهانگیری سال 97 شامل 1200 قلم کالای غیر ضروری می شد امروز درباره ارز ترجیحی 5 قلم کالای اساسی به علاوه گندم و دارو صحبت می کنیم که در لایحه بودجه حذف شده است، نکته قابل توجه این است که مارپیچ تورم و تجربه 30 سال گذشته نشان داده که تورم از طریق شوک‌های وارداتی اتفاق می افتد. قیمت حامل‌های انرژی، قیمت کالاهای اساسی و نرخ ارز شوک‌های انفجاری به اقتصاد ما در طول 30 سال گذشته وارد کرده است. آنگاه چطور دولت می‌خواهد در چنین شرایطی این تصمیم را اجرایی کند؟.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: آیا با این فشار سنگین اقتصادی که از طریق تحریم ناجوانمردانه بر مردم تحمیل شده مردم توان تحمل شوک تورمی جدیدی را دارند یا خیر. سوال دوم این است که آیا دولتی که تازه مستقر شده و 80 درصد مدیران میانی آن هنوز تغییر نکرده اند و بخش اعظمی از این مدیران اعتقادی به این تحولات ندارند، چگونه می‌توانند چنین جراحی بزرگی را محقق کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند، بیان کرد: برادران و خواهران، میلیون میلیون خانوار به زیر خط فقر رفته‌اند، فقر یعنی ستون فقرات مردم شکسته است، چرا متوجه این شکستن نمی‌شوید، مردم تحمل فشار جدید را ندارند لذا نمی‌توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد، سفره مردم از برنج خالی شده است. با این وجود شما ارز ترجیحی برنج را حذف کرده‌اید و گوشت قرمز نیز حذف شده است اکنون می‌خواهید نون و پنیری که در سفره مردم مانده است را نیز حذف کنید؟ آستانه تحمل مردم چنین اجازه ای را به ما نمی دهد. قرار ما بر این بود که تغییر به نفع مردم ایجاد شود چرا دولت جلوی نقدینگی که از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود و خلق پولی که اتفاق می‌افتد را نمی‌گیرید؟ چرا جلوی بی‌انضباطی که در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد را نمی‌گیرید؟ آیا تنها راه‌حل جبران کسری بودجه دست کردن در جیب مردم است. به دولت آقای رئیسی هشدار جدی می‌دهیم که جامعه مستعد تحمل چنین تورمی نیست. جامعه را دچار التهاب نکنید، شرایط منطقه را بسنجدید ضمن آنکه هنوز ارتباط برخی از وزرای دولت شما با بدنه منقطع است و برخی از استاندارها هنوز سوار کار نیستند.

کوچکی‌نژاد، مخالف کلیات لایحه بودجه: بودجه ۱۴۰۱ بروکراسی اداری را افزایش می‌دهد

جبار کوچکی‌ نژادارم ساداتی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: پیش بینی رشد 8 درصدی در بودجه سال آینده هیچ مبنای علمی ندارد و ما دلیل قانع کننده ای برای این پیش بینی در بودجه نیافته ایم.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: 36 درصد بودجه به نفت وابسته است و در عین حال صندوق های تامین اجتماعی مطالبات زیادی از دولت دارد که این پیش بینی در بودجه دیده نشده است. همچنین منابع هدفمندی در قالب بودجه دیده نشده است و مبلغ 400 همت مورد نیاز به طور شفاف در بودجه نیامده است. خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه افزایش چشمگیری داشته و اجازه دولت به انتشار اوراق در صورت کسری موجب بدهی دولت خواهد شد. همچنین منابع پیش بینی شده برای طرح جهش تولید کفاف برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن را نمی دهد و 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از کاهش ردیف‌های بودجه‌ای گفت: بسیاری از ردیف ها در بودجه کاهش یافته و نهادها و سازمان های مختلف ذیل بخش ها و وزارتخانه ها دیده شده اند و این اتفاق موجب افزایش بروکراسی و سردرگمی فراوان در سال آینده خواهد شد. آنچه که مطرح شد نگرانی مجلس درخصوص معیشت و مسائل بودجه‌ای است، اما بی‌شک هیچ شکاف و فاصله‌ای بین دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم وجود ندارد.

یوسفی، موافق کلیات لایحه بودجه: پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است/ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد

مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود 150 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است. باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم 8 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که 50 درصد آن باید از سوی دولت و 50 درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.

یوسفی با بیان اینکه رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهرها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست. تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد 8 درصدی است که باید به آن توجه کرد. کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال 1401 است البته باید به این نکته توجه کرد که 6.9 به مالیات اختصاص پیدا کرده اما این عدد باید از 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم. در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی در سکوهای نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

فیروزی، موافق کلیات لایحه بودجه: دولت با کاهش انتشار اوراق بهادار در لایحه بودجه از ایجاد بدهی‌های جدید پرهیز کرده است

حجت اله فیروزی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1401کل کشور در موافقت با آن، با بیان اینکه این نخستین لایحه بودجه دولت جدید است و قطعا بدون نقص نیست، گفت: این لایحه تلاش دارد مشکلات کشور را حل کرده و اقدامی برای اصلاح روند اقتصاد کشور انجام دهد که اگر مجلس به کلیات آن رأی دهد می‌توان در جزئیات اصلاحات را صورت داد و هیچ محدودیتی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس وجود ندارد.

نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه اهدافی را دنبال می‌کند که حتی اگر بخشی از آن محقق شود اثرات اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: از جمله آن، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حمایت از اشتغال، عدالت در توسعه و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در تبصره‌های مختلف این لایحه است.

وی در ادامه تمرکز زدایی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 1401 دانست و افزود: سال‌ها سیاسیون و مردم کشور آرزوی تمرکززدایی را داشتند که بخشی از اختیارات متمرکز در پایتخت به استان‌ها داده شود که این موضوع در لایحه آمده است، همچنین در این لایحه بر منابع پایدار تکیه شده در حالی که در سال‌های قبل منابع مالی فرضی، متزلزل و غیرقابل تحقق بود.

فیروزی همچنین با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه از ایجاد بدهی‌های جدید پرهیز کرده است، یادآور شد: همچنین کاهش انتشار اوراق بهادار را داشته‌ایم که پیش از این به معنای ایجاد بدهی برای دولت در آینده بود. تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن و همچنین اصلاح نرخ ارز گمرکی و پایه‌های مالیاتی از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است. حذف ارز ترجیحی موضوعی است که زمان بررسی جزئیات در کمیسیون قابل بازنگری است.

دلخوش، مخالف کلیات لایحه بودجه: مبنای دولت برای تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی چیست؟ اگر تحریم ادامه پیدا کند که قیمت دلار بیشتر می‌شود، اگر تحریم برداشته شود باید نرخ دلار کم شود اینکه قیمت ارز را اینگونه در نظر می‌گیرند یعنی فشارها به مردم تشدید می‌شود

سیدکاشم دلخوش اباتری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401 با اشاره به مباحث مطرح شده توسط رئیس جمهور در نشست امروز، گفت: رئیس جمهور مطرح کرد که حقوق کارکنان را اصلاح کرده، در حالی که اصلاحات در لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس انجام شد و در لایحه بودجه اصلاح جدیدی انجام نشده است و دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق زیر ۱۰ درصد را پیش بینی کرده است. چرا دولت نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی کرده است، این رقم بر چه مبنایی پیش بینی شده است؟

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه افزود: رئیس جمهور بیان کرد که مجلس به این طرح رأی نداده است، در حالی که دلیل مخالفت برخی نمایندگان صحبتهای رئیس سازمان استخدامی در مجلس و نامه علنی دولت مبنی بر مخالفت بود و مجلس براساس نظر دولت با این کلیات مخالفت کرد، در غیر این صورت این طرح در مجلس تصویب می شد.

وی با اینکه هیچکدام از نمایندگان موافق به صورت کامل موافقت نکردند، گفت: نمایندگان موافق بر این باور بودند که لایحه دارای ایراداتی است و اصلاحات باید در تلفیق صورت گیرد و در این رابطه بودجه ای که ۷۰ درصد آن مشکل دارد را چطور می خواهید اصلاح کنید، نمونه آن افزایش ۷۰ درصدی مالیات در بودجه است. از سوی دیگر دولت برای فروش نفت، قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی در نظر گرفته است چرا نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده اگر تحریم ادامه پیدا کند که قیمت دلار بیشتر می‌شود، اگر تحریم برداشته شود باید نرخ دلار کم شود اینکه قیمت ارز را اینگونه در نظر می‌گیرند یعنی فشارها به مردم تشدید می‌شود.

دلخوش یادآور شد: دولت می خواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، آن هم برای کالاهایی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نتیجه افزایش هزینه حمل و نقل و سایر هزینه ها است. تصور نکنید که فقط ارز ترجیحی از ۲۳ قلم را حذف می کنید بلکه این کار بر روی ۷۰۰ یا ۸۰۰ قلم کالا اثر می گذارد، امروز دامداران و مرغداران نمی توانند علوفه مورد نیاز برای دام خود را تامین کنند، این یعنی شما باید به دنبال واردات گوشت یخ زده باشید، تزریق پول کم به مردم با افزایش فزاینده تورم یعنی دست کردن در جیب مردم و نابودی تولید.

وی با بیان اینکه دولت بر چه اساسی به رشد ۸ درصدی رسیده است؟ گفت: با این وضعیت قیمت نهاده های کشاورزی ۵ برابر افزایش پیدا می کند، از طرف دیگر اختیاراتی به استانداران برای بحث صندوق توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی داده شده که کار درستی نیست. با کلیات مخالفت کنید تا دولت اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند.

پورابراهیمی، موافق کلیات لایحه بودجه: دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است/ ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 عنوان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.

وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.

پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست. نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از 3.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.

وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که 60 درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند. موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر 1300 همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود. برآورد ما این است که حداقل دو هزار و 600 میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.

توضیح نماینده دولت درباره بودجه، دغدغه نمایندگان و اهداف بودجه 1401

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: چندین سال است علی رغم اینکه قیمت برخی ارقام مانند سوخت و ارز ترجیحی را ثابت نگه داشتیم اما تورم 50 درصدی را به مردم تحمیل کرده ایم، اگرچه این عوامل تاثیر دارد اما ریشه های اصلی تورم در جای دیگر است. نخستین ریشه در منابع و مصارفی است که دولت آن را درست نبیند، در واقع مصارف را بدون وجود داشتن منابعی بالا ببرد و مجبور به استقراض شود که ما این را در بودجه 1401 خط قرمز خود دانسته ایم یعنی خلق پول و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ما شده است.

وی ادامه داد: امسال به لطف خدا و علیرغم تحمیل همه هزینه ها از دولت قبلی به دولت سیزدهم اجازه نداریم از بابت دولت خلق پول شود و این افتخاری برای دولت سیزدهم است. نکته دوم دارایی های خارجی بانک مرکزی است، ریشه این در کجاست؟ ریشه در این است که ما یک مقدار ارز محدود داریم مثلا 15 میلیارد دلار که باید با آن هم ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانک مرکزی آن را در نیمایی بفروشد و به حساب خزانه واریز کند که ما بتوانیم حقوق دهیم اما این دو را نمی تواند انجام دهد به همین دلیل ارز ترجیحی را می دهد یا به حساب خزانه واریز می کند و در نهایت در بازار 23 تومان یا 24 تومان خریداری می کند و 4200 به وزارت جهاد کشاورزی می دهد و این سبب می شود پایه پولی بالا برود و تورم خلق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال 1401 کل درآمد نفتی ما یک میلیون و 200 هزار بشکه است البته برخی از دوستان می گویند امکان ندارد ما به این فروش برسیم ضمن آنکه 26 میلیارد دلار کل درآمد نفتی ما می شود، با کم کردن سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و 3 درصد مناطق محروم حدود 62.5 درصد می ماند یعنی 16 میلیارد دلار، باید با این پول 380 هزار میلیارد تومان در خزانه بابت هزینه های جاری و عمرانی واریز کرد و هم اینکه باید ارز ترجیحی را نیز پرداخت کرد، آیا چنین چیزی امکان دارد؟

میرکاظمی بیان کرد: اگر ارز ترجیحی را پرداخت کنیم بازار به همین روند ادامه پیدا خواهد کرد و اگر به خزانه واریز شود دیگر نمی توان ارز ترجیحی را پرداخت کند اما در چند سال گذشته به دلیل اینکه ارز نداشته بانک مرکزی به قیمت 24 تا 23 هزار تومان خریده و 4200 پرداخت کرده یعنی پایه پولی و هزینه ها را بالا برده است اما نمی توان این شرایط را ادامه داد لذا باید به یک تعادلی رسید.

وی اضافه کرد: چگونه می توانیم هزینه 30 میلیارد دلاری برای کشور بتراشیم در حالی که 16 میلیارد دلار داریم لذا باید عاقلانه تصمیم گرفت و این سوال را مجددا مطرح می کنم در 2 سال گذشته قیمت سوخت و ارز ترجیحی تغییر نکرده اما چرا تورم 50 درصد است؟ برای اینکه ارز را اینجا داده و جایی که باید کنترل می کردیم پایه پولی را بالا برده، خلق نقدینگی کرده و استقراض کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید بار را به دوش محرومین انداخت، تاکید کرد: ما می خواهیم باری که به دوش محرومین افتاده را برداریم ضمن آنکه درآمد نفتی ما 26 میلیارد دلار است که صرفا 62.5 درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم. (با فرض اینکه 20 درصد به صندوق توسعه ملی دهیم) و اینکه تمام درآمد مالیاتی ما حدود 450 هزار میلیارد تومان است اما فقط 650 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنیم.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 دی) مجلس شورای اسلامی، پس از استماع اظهارات رئیس‌جمهوری و نمایندگان موافق و مخالف، با کلیات لایحه بودجه 1401 با 174 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.