چه انتظاراتی از رئیس سازمان محیط زیست دولت سیزدهم وجود دارد

محیط زیست کشور بیش از گذشته دچار آسیب‌ شده است و همه می‌دانند محیط زیست کشور دیگر ظرفیت اشتباه ندارد و هر اشتباهی تاوانی جبران نشدنی در پی دارد. این روزها که بحث بر سر انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است انتظارات از رئیس جدید این سازمان بالا رفته و همه از خود می‌پرسند چه کسی می‌تواند وضعیت سخت محیط زیست کشور را اداره کند و قرار است رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم، سکان هدایت و رسیدگی به اوضاع آب و خاک و زمین را به چه کسی بدهد؟ اما فارغ از اینکه چه کسی برای ریاست این سازمان مهم انتخاب می‌شود، نباید فراموش کرد که رئیس جدید حفاظت محیط زیست کشور با چالش‌های بسیاری در این حوزه مواجه است و باید فردی شایسته و مسئولیت‌پذیر برای سازمان محیط زیست انتخاب شود.

محمد حیدری، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با پانا درباره انتظاراتی که از رئیس سازمان جدید حفاظت محیط زیست وجود دارد،‌ گفت: «شواهد گویای وضعیت نامطلوب محیط زیست کشور است. از طرفی عملکرد ضعیف این سازمان در سال‌های اخیر باعث شده چالش‌های محیط زیستی بیشتر شود که این امر انتظارات را از رئیس جدید سازمان محیط زیست بالا برده است. متاسفانه در کشور به مقوله محیط زیست به عنوان مساله‌ای حاشیه‌ای نگاه می‌شود در حالی که مهم‌ترین مسایل در کشور به محیط زیست برمی‌گردد و جدای از آن نیست.»

این کارشناس محیط زیست گفت:‌ «بهره‌برداری از معادن و حواشی مجوزهای آن، انتقال آب، وضعیت تالاب‌های کشور، آتش‌سوزی‌های متعدد، تغییر کاربری‌های بی حساب و کتاب، آلودگی هوا، وضعیت محیط‌بانان و سایر موارد را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی در کشور محسوب کرد که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در هر بخشی با یک تهدید مواجه خواهیم شد.»

حیدری تصریح کرد: «البته با روند فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌ زیست در اندک زمان پیش رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه شود. بحران‌های فعلی محیط زیست اگر مدیریت نشود،‌ می‌تواند به تهدیدی جدی برای کشور تبدیل شود. بنابراین نجات محیط زیست به برنامه و عزم ملی نیاز دارد و تصمیم‌های کوچک فقط مسکن‌های موقتی هستند که دردی را دوا نمی‌کند، از این روز انتخاب رئیس سازمان محیط زیست بسیار اهمیت دارد.»

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد:‌ «پیش‌شرط پیشرفت هر جامعه‌ای، حفظ پایداری کارکردهای محیط‌ زیستی آن است زیرا تمام کارکردهای اقتصادی و اجتماعی به پایداری محیط زیست وابسته است. مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل توجهی بر سایر حوزه‌ها خواهد داشت. بی‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند.»

وی اضافه کرد: «بی‌توجهی به مبانی محیط زیست پایدار می‌تواند منجر به نابودی تنوع زیستی و انواع و اقسام چالش‌ها و ناهنجاری‌های زیست محیطی شود. بنابراین توازن در منابع و مصارف یکی از مواردی است که برنامه‌ریزان در حوزه محیط زیست کشور باید به آن توجه کنند.»

این کارشناس محیط زیست، نهادینه شدن پیشرفت پایدار در کشور را مستلزم اجرای درست قوانین زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: «هم‌اکنون قوانین جامع و خوبی در حوزه محیط زیست کشور وجود دارد اما ضمانت اجرایی ندارد و از آنجا که محیط زیست موضوعی بین‌دستگاهی است بنابراین اجرای صحیح قوانین نقش پررنگی در پایداری توسعه دارد که رئیس جدید سازمان محیط زیست باید آن را مد نظر قرار دهد.»

وی ادامه داد:‌ »حل معضلات محیط زیست نیازمند توجه به چندوجهی بودن معضلات و همکاری‌‌های بین دستگاهی و حتی بین‌‌المللی دارد. به عنوان نمونه اکنون اولویت کشور آب است که در این زمینه باید همه دستگاه‌های مربوطه پاسخگو باشند و به کمک سازمان محیط زیست بیایند. از طرفی کشور درگیر آلودگی‌های فرامرزی از جمله بحران ریزگردها و آلودگی سواحل و دریاها است که بحران‌ها را برای کشور داشته است زیرا حل آن در کشور هزینه‌های گزافی را به دولت‌ها تحمیل کرده است. بنابراین حل این مساله نیاز به برنامه‌ریزی و حضور فردی آگاه و دانا به مسایل محیط زیست کشور دارد.»

وی با اشاره به ضرورت تقویت دستگاه محیط زیست گفت:‌ «دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست قوانین را اجرا کنند و نقش نظارتی سازمان باید پررنگ‌تر شود چیزی که در گذشته بسیار کمرنگ بوده است و در واقع اگر نظار‌ت‌ها بیشتر بود اتفاقات تلخ در محیط زیست صورت نمی‌گرفت.»

حالا باید منتظر ماند و دید محیط زیست شکننده و رنجور کشور، در دورانی که اهمیتش بیش از پیش نمایان شده به دست چه کسی خواهد افتاد و آیا آن فرد توانایی مدیریت و رد شدن از سختی‌های پیش روی محیط زیست را خواهد داشت یا خیر.