رکود بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها ادامه دارد؟

محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار پانا، اظهار کرد:‌ «در سال 99 با توجه به اینکه دولت طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داد و انتظار وجود داشت که انبوه‌سازان از اجرای آن استقبال خوبی داشته باشند اما این طرح آنگونه که مورد انتظار بود با اقبال بخش خصوصی مواجه نشد به این دلیل که نرخ‌های تعیین شده برای آن با قیمت مصالح و هزینه‌های تمام‌شده ساخت تناسبی نداشت.»

وی ادامه داد:‌ «در مجموع از 20 هزار واحدی که مقرر بود با همکاری بین اداره راه و شهرسازی و انجمن انبوه‌سازان استان تهران اجرایی شود تا کنون منجر به عقد قرارداد نشده است.»

ربانی خاطرنشان کرد:‌ «جانمایی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای اسلامشهر، پاکدشت، رباط کریم، شهرری و شهرهایی مانند پرند است اما این برنامه‌ها تاکنون منتج به نتیجه نشده است و نمی‌توان انتظار این را داشت که با توجه به نگاه مدیران وزارت راه و شهرسازی در دولت فعلی نرخ‌های اعلامی برای این پروژه‌ها تغییری داشته باشد و به نرخ‌های تمام‌شده واقعی نزدیک شود.»

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد:‌ «حجم تقاضای بالا برای مسکن در حالی است که میزان تولید متناسب با تقاضا نیست به همین دلیل در سال 99 شاهد آن بودیم که عرضه چندانی به بازار انجام نشد و هر سال افراد جدیدی به متقاضیان مسکن افزوده می‌شود.»

وی افزود:‌ «قیمت مسکن در سال 99به واسطه افزایش نرخ ارز با افزایش قابل توجهی همراه بود و تنها در سه ماه اخیر با ایست قیمت و اندکی کاهش از حباب مواجه شده است و رکود بر معاملات مسکن حاکم شده است اما این رکود منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها در مسکن نخواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت که بخش بیشتری از حباب بازار مسکن تخلیه شود.»

ربانی با اشاره به از هم گسیختگی بازار مسکن در سال 99، خاطرنشان کرد:‌ «نمی‌توان به بهبود بازار مسکن در 1400 دلخوش بود به این دلیل که تولید و افزایش عرضه که مهمترین عامل در کنترل قیمتی بازار مسکن است با بی‌برنامگی و کاهش تمایل سازندگان مسکن مواجه است و آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را نیز این موضوع را تایید می‌کند و متناسب با حجم تقاضایی که سالانه به بازار مسکن افزوده می‌شود تولید انجام نمی‌گیرد.»

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تاکید کرد: «در 6 ماه ابتدایی سال 1400 انتظار هیچ تغییر رویکردی در سیاست‌های بخش مسکن وجود ندارد مگر آنکه با تغییر دولت سیاست‌های دیگری برای افزایش ساخت مسکن مورد پیگیری قرار گیرد.»