رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح کرد:
باقرپور: رکود عمیق در بازار مسکن ادامه‌دار است
تشریح چهار عامل اصلی جهش قیمت‌ها در آینده
تهران (پانا) - رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به تأثیر تحولات چند ماه اخیر بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن گفت: «بازار مسکن یکی از حوزه‌های اولویت‌دار خانوارهاست و لازم است تحلیل‌های علمی و دقیق در این زمینه انجام شود تا از تصمیم‌های هیجانی جلوگیری شود.
مهدی باقرپور در میزگرد رسانه‌ای با عنوان چشم‌انداز بازار مسکن با تأکید بر اینکه صنعت ساختمان در ایران نسبت به تحریم‌ها بیشترین مصونیت را دارد، افزود: «وابستگی این صنعت به واردات، نهایتاً در حدود پنج تا ده درصد در بخش ماشین‌آلات و برخی اقلام تأسیساتی است.»
باقرپور تصریح کرد: «در دو سال گذشته، بازار مسکن وارد رکودی فزاینده شده و در یک سال اخیر حجم معاملات نسبت به بهار سال گذشته تقریباً نصف شده است. متأسفانه انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار نادرست، می‌تواند این رکود را تشدید کند. مسکن نه ارزان شده و نه دلیلی برای کاهش قیمت وجود دارد.»
وی با بیان اینکه کاهش نقدشوندگی و رکود معاملات، به بخش تولید نیز سرایت کرده است، گفت: «صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور است و رکود در این بخش موجب تضعیف صنایع وابسته، افزایش بیکاری و بروز پیامدهای اقتصادی و حتی امنیتی خواهد شد.»
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در ادامه، چهار دلیل اصلی برای چشم‌انداز جهش قیمت‌ها در بازار مسکن را برشمرد و با اشاره به کمبود عرضه واقعی گفت: «در حالی که کشور سالانه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، تولید واقعی کمتر از نیمی از این مقدار است. این شکاف میان عرضه و تقاضا در میان‌مدت منجر به جهش قیمتی خواهد شد.»
باقرپور با اشاره به محدودیت توسعه افقی شهرها، تصریح کرد: «به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها، امکان اجرای طرح‌های توسعه شهری کاهش یافته و کمبود زمین مناسب برای ساخت‌وساز، موجب افزایش شدید قیمت زمین می‌شود.»
وی با اشاره به افزایش هزینه مصالح ساختمانی گفت: «در یک سال گذشته تورم مصالح ساختمانی به طور میانگین ۵۰ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی حدود ۴۵ درصد است؛ این یعنی هزینه تولید مسکن بیش از میانگین تورم رشد کرده و طبیعتاً قیمت نهایی مسکن نیز افزایش خواهد یافت.»
وی با اشاره به جاماندگی بازار مسکن از سایر بازارها تصریح کرد: «بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا دچار عقب‌ماندگی است و طبق اصول اقتصادی، این فاصله تورمی در آینده باید جبران شود.»
باقرپور تأکید کرد: «نباید با انتشار تحلیل‌های هیجانی یا سیگنال‌های نادرست، رکود بازار را عمیق‌تر کرد. اگر سیاست‌گذاری‌ها در مسیر درست انجام نشود، در آینده نه‌چندان دور شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.»
حمایت از اجرای طرح «مسکن کوچک‌متراژ» و ضرورت مشارکت مردم در ساخت مسکن
مهدی باقرپور بر لزوم اجرای الگوی «مسکن اقتصادی» و تقویت مدل‌های مردمی تأمین مالی برای نجات بازار مسکن تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به الگوی «مسکن کوچک‌متراژ» گفت: بیش از دو سال از طرح این الگو می‌گذرد و نگاه مسئولان و کارشناسان در مقایسه با گذشته اصلاح شده است. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی کشور نیز با این طرح موافقت کرده‌اند.
وی افزود: «مسکن اقتصادی» نباید سیاسی شود. خود شهید آیت‌الله رئیسی نیز چند روز پیش از حادثه شهادت‌شان در یک سمینار از الگوی مسکن کوچک‌متراژ حمایت کردند. باقرپور اظهار داشت: متأسفانه برخی کارشناسان برای مطرح کردن خودشان با این طرح مخالفت می‌کنند، در حالی‌که به تعبیر رئیس‌جمهور، کسانی که با این نوع مسکن مخالف‌اند، درد بی‌مسکنی را نچشیده‌اند.
او ادامه داد: در حالی برخی نسخه ساخت خانه‌های ۴۰۰ و ۵۰۰ متری می‌پیچند که خودشان مستأجر نیستند و واقعیت مشکلات مردم را درک نمی‌کنند. این در حالی است که استفتائات فقهی از مراجع تقلید نیز تطبیق این طرح با موازین اسلامی را تأیید کرده است.
باقرپور با اشاره به شرایط بحرانی ازدواج و تشکیل خانواده در کشور گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در وضعیت خطرناکی قرار دارد و تنها راه برون‌رفت از این شرایط، اجرای عملی طرح «مسکن اقتصادی» و قانون‌گذاری برای آن است.
وی افزود: یکی از اقدامات ضروری، توسعه مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه در بخش مسکن است، چرا که بانک‌ها در نهضت ملی مسکن کارنامه ضعیفی بر جا گذاشته‌اند. به گفته او، زیرساخت‌های حقوقی و حمایتی بخش تعاون باید تقویت شود تا مردم با سرمایه‌های خرد خود بتوانند در تولید مسکن مشارکت کنند.
مدیر اتحادیه عمرانی همچنین از طرح «مسکن تدریجی» به‌عنوان یکی از مدل‌های مؤثر یاد کرد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بخش تعاون برای تأمین مسکن مستأجران طراحی شده و مورد تأیید معاون وزیر تعاون نیز قرار گرفته است، اما به دلیل شرایط اقتصادی و فرار سرمایه از بازار مسکن، اجرای آن با تأخیر مواجه شد.
باقرپور در ادامه بر لزوم تقویت زیرساخت‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در نخستین روز سال جاری، باید ابزارهای صیانت از سرمایه‌های مردم فراهم شود. به همین منظور، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری وزارت تعاون و اتحادیه عمرانی در دست طراحی است تا از سوءاستفاده تعاونی‌نماها جلوگیری شود.
او از ضرورت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان نیز سخن گفت و یادآور شد: این قانون که از دهه ۸۰ تصویب شده، امروز با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و موجب قفل شدن بازار و دشوار شدن تأمین مالی پروژه‌ها شده است.
باقرپور تأکید کرد: اگر سرمایه‌گذاری و مشارکت اعضای تعاونی‌ها بر اساس قانون بخش تعاون انجام شود، از نظر حقوقی پیش‌فروش محسوب نمی‌شود و می‌تواند به‌صورت ایمن پیش برود.
وی به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این ماده دولت و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کند املاک مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. بر اساس اعلام وزارت راه، زمین لازم برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تأمین شده و بیش از ۶ میلیون متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.
باقرپور: ریشه ناترازی مسکن در وزارت نیرو است، نه وزارت راه
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از نگاه شعاری به موضوع مسکن کارگری گفت: منابع مالی این بخش به‌راحتی قابل تأمین است، به شرط آنکه مشوق‌های مؤثر برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.
مهدی باقرپور در ادامه میزگرد اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اظهار کرد:«موضوع مسکن کارگری نباید صرفاً به‌صورت شعاری دنبال شود. منابع مالی این بخش هم از طریق بازار سرمایه و هم از سوی کارفرماها قابل تأمین است، مشروط بر اینکه ابزارهای انگیزشی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای آنان پیش‌بینی شود. نباید فقط یک تیتر غیرعملیاتی در دستور کار قرار گیرد، بلکه باید برنامه‌ای تدوین شود که در میدان عمل هم قابلیت اجرا داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه ناترازی در بخش مسکن ریشه در وزارت راه ندارد، افزود:«ریشه اصلی ناترازی مسکن در وزارت نیرو و عملکرد دولت‌های پیشین است. طی سال‌های گذشته به‌دلیل اهمال و کوتاهی، زیرساخت‌های متناسب با رشد جمعیت در شهرها توسعه نیافته است. بنابراین لازم است تکالیف فوری و عملیاتی برای وزارت نیرو تعریف شود تا هم ناترازی انرژی برطرف گردد و هم توسعه زیرساخت‌های شهری تسریع شود.»
باقرپور با اشاره به تجربه اتحادیه در احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت:«اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود اولین مجوز نیروگاه خورشیدی در بخش تعاون را دریافت کرد، اما این مسیر به هیچ عنوان ساده نبود. بروکراسی پیچیده و دریافت مجوز از ده‌ها دستگاه مختلف، فرایند را بسیار زمان‌بر کرده است. حتی پس از صدور مجوز، با مشکل ظرفیت شبکه روبه‌رو شدیم؛ به‌طوری‌که برای نیروگاه هفت مگاواتی ما اعلام کردند شبکه توان پذیرش بیش از چهار مگاوات را ندارد.»
وی تأکید کرد: «وزارت نیرو باید با شتاب و جدیت بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها عمل کند تا اثرات مثبت آن در بازار مسکن و تولید مسکن نمایان شود.»
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران همچنین بر ضرورت مدیریت علمی منابع آب تأکید کرد و گفت:«متأسفانه سال‌هاست که مبانی علمی در مدیریت منابع آب رعایت نمی‌شود و در نتیجه شاهد طرح‌های غیرکارشناسی هستیم؛ مانند پیشنهاد توقف دو ساله ساخت‌وساز در تهران که عملاً پاک کردن صورت‌مسئله است. توسعه دریا‌محور در هفت استان ساحلی می‌تواند تمرکززدایی از پایتخت را به همراه داشته باشد.»
او افزود: «می‌توان برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را به استان‌های دیگر منتقل کرد تا فشار جمعیتی از دوش تهران برداشته شود. برای مثال وزارت میراث فرهنگی می‌تواند به اصفهان منتقل شود، وزارت صمت به کرمان و وزارت جهاد کشاورزی به استان‌های شمالی برود. در این صورت نیازی به توقف ساخت‌وساز در تهران نخواهد بود.»
باقرپور با ابراز امیدواری از تدبیر مدیران دولتی گفت:«امیدوارم با درایت و هوشمندی مسئولان، بازار مسکن از شرایط بحرانی فعلی خارج شود؛ چرا که ادامه این وضعیت نه‌تنها مردم بلکه دولت را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.»
باقرپور: خروج اتباع خارجی تأثیر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است
مهدی باقرپور، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به تحلیل‌های اخیر درباره تأثیر خروج اتباع خارجی بر بازار مسکن گفت: اغلب اتباع خارجی که در ایران سکونت داشتند، به‌صورت رسمی و در قالب‌هایی نظیر سرایداری یا نگهبانی در کشور حضور داشتند و در صورت اسکان نیز، این اسکان عمدتاً استیجاری بوده است.
وی افزود: این افراد عمدتاً در حاشیه شهرها و خارج از حریم شهری ساکن بودند و مالکیتی بر واحدهای مسکونی نداشتند؛ بنابراین خروج آن‌ها نمی‌تواند منجر به کاهش معنادار قیمت مسکن در کشور شود.
باقرپور تصریح کرد: در بهترین حالت، ممکن است خروج غیرمجاز برخی اتباع تنها در عرضه محدود واحدهای استیجاری مناطق کم‌برخوردار اثر جزئی گذاشته باشد، اما ادعای کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها به هیچ‌وجه مستند نیست.
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ آمار رسمی در زمینه کاهش قیمت‌ها منتشر نشده است، اظهار داشت: «برخی از اعداد مطرح‌شده صرفاً ناشی از رفتارهای هیجانی یا شرایط خاص فروشندگان در مقاطع زمانی کوتاه است. ممکن است فردی به‌دلیل فشار روانی یا ضرورت مالی، ملک خود را با قیمتی پایین‌تر عرضه کرده باشد، اما این موارد مبنای تحلیل کارشناسی نیست.»
باقرپور هشدار داد: «بیان آمارهای غیرمستند از تریبون‌های رسمی، موجب تشدید رکود در بازار مسکن می‌شود و این رکود تبعات گسترده‌ای برای بخش ساخت‌وساز و اقتصاد کشور به همراه دارد.»
ادامه دارد....
ارسال دیدگاه