عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با پانا:
وام اشتغال موتور توسعه مناطق محروم است؛ شبکه بانکی به موقع منابع وام اشتغال را پرداخت کند
تهران (پانا) - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره وام‌های اشتغال‌زایی گفت: این تبصره ظرفیت بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان‌ها و مناطق محروم دارد، اما کمبود منابع و تخصیص ناکافی اعتبارات موجب شده اجرای آن با چالش جدی روبه‌رو شود.
حسن‌علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پانا، درباره اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: «یکی از ظرفیت‌های مهمی که در قانون بودجه برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده، تبصره ۱۸ است. هدف این تبصره آن است که از طریق اعطای تسهیلات بانکی و همراهی نهادهای عمومی، بتوان بخشی از نیازهای مالی کارگاه‌های کوچک و صنایع زودبازده را تأمین کرد تا زمینه رونق تولید و اشتغال در شهرستان‌ها و مناطق محروم فراهم شود.»
وی با اشاره به وضعیت موجود در اجرای این تبصره افزود: «متأسفانه در عمل شاهد ضعف جدی هستیم. بسیاری از تولیدکنندگان و کارگاه‌های زودبازده که می‌توانستند با دریافت این وام‌ها چرخه تولید خود را فعال نگه دارند، همچنان با مشکلات مالی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. در برخی استان‌ها مبالغی که تخصیص داده شده، آن‌قدر اندک است که نهایتاً پاسخگوی نیاز یک یا دو کارگاه بوده و این به هیچ عنوان با اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون همخوانی ندارد.»
محمدی تأکید کرد: «ما در بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و کارآفرینان می‌شنویم که می‌گویند اگر این وام‌ها در اختیارشان قرار نگیرد، ترجیح می‌دهند به مراجعات متعدد و بی‌نتیجه ادامه ندهند و وقتشان صرفاً تلف نشود. این نشان می‌دهد که تخصیص ناقص اعتبارات نه‌تنها مشکل را حل نکرده بلکه بعضاً موجب سرخوردگی فعالان اقتصادی نیز شده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و دیگر دستگاه‌های حمایتی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اشتغال ایفا کنند، گفت: «این نهادها به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار محروم و تجربه در زمینه توانمندسازی، می‌توانند کمک کنند تا تسهیلات به صورت هدفمند به دست کسانی برسد که واقعاً به دنبال ایجاد شغل پایدار هستند. اگر این همکاری به‌درستی صورت گیرد، شاهد شکستن چرخه فقر و رونق اشتغال در مناطق کم‌برخوردار خواهیم بود.»
وی افزود: «نباید فراموش کنیم که صنایع کوچک و کارگاه‌های خانگی ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند. این واحدها سرمایه‌بر نیستند و با حمایت‌های محدود می‌توانند چندین شغل پایدار ایجاد کنند. بنابراین اگر تبصره ۱۸ با منابع کافی پشتیبانی شود، می‌تواند در مدت کوتاهی آثار ملموسی در کاهش بیکاری به‌ویژه در شهرستان‌ها و مناطق محروم به‌جا بگذارد.»
محمدی با انتقاد از عدم تخصیص به‌موقع منابع تأکید کرد: «یکی از مشکلات اساسی این است که منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه به‌موقع آزاد نمی‌شود و بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند. وقتی کارآفرین یا تولیدکننده چندین ماه معطل دریافت وام می‌ماند، عملاً بخشی از فرصت‌های اشتغال از بین می‌رود و کارگاه‌ها بعضاً تعطیل می‌شوند.»
وی در پایان گفت: «مجلس قطعاً در این زمینه ورود خواهد کرد. ما معتقدیم تبصره ۱۸ باید به‌گونه‌ای اجرا شود که همه ظرفیت آن بالفعل گردد. این تبصره برنامه‌ای خوب و کارآمد است، اما تا زمانی که منابع کافی به آن اختصاص پیدا نکند و بانک‌ها ملزم به اجرای آن نشوند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اهداف کلان اشتغال‌زایی محقق شود.»
ارسال دیدگاه