عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد:
وام اشتغال؛ راهکاری مهم برای توسعه در مناطق محروم
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گغت: وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ قانون بودجه می‌تواند نقشی اساسی در توسعه مناطق محروم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند. اما عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات روند اجرای طرح را کند کرده و بار اصلی حمایت بر دوش نهادهای عمومی چون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان قرار گرفته است.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پانا اظهار کرد: «وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ قانون بودجه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی دولت برای کاهش بیکاری و رفع محرومیت در استان‌ها و شهرستان‌های کشور به شمار می‌رود. این تسهیلات که با هدف حمایت از مشاغل خرد، کارگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای روستایی پیش‌بینی شده‌اند، در صورت اجرای صحیح می‌توانند تحول قابل توجهی در ساختار اقتصادی مناطق محروم ایجاد کنند.»
وی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مزایای این وام‌ها، فراهم کردن زمینه برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و مشاغل خانگی است. در مناطقی که فرصت‌های شغلی اندک است، همین تسهیلات خرد می‌تواند به سرمایه اولیه‌ای برای ایجاد کسب‌وکارهای کوچک تبدیل شود. با فعال شدن این کارگاه‌ها، نه تنها اشتغال پایدار به وجود می‌آید بلکه جریان مهاجرت روستاییان به شهرها نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، وام‌های تبصره ۱۵ می‌توانند موتور محرک توسعه محلی باشند و به تقویت اقتصاد خانوارهای کم‌برخوردار کمک کنند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با این حال، یکی از چالش‌های جدی این طرح، مقاومت و بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. بسیاری از بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرضروری، درخواست ضمانت‌های سنگین و فرآیندهای اداری طولانی، عملاً مانع از بهره‌مندی سریع مردم از این تسهیلات می‌شوند. در نتیجه، طرحی که باید در کوتاه‌مدت آثار خود را در رونق اشتغال نشان دهد، با کندی پیش می‌رود و بسیاری از متقاضیان در میانه راه از ادامه کار منصرف می‌شوند. این رویه، فلسفه اصلی تبصره ۱۵ را زیر سؤال برده و مانع تحقق کامل اهداف آن شده است.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، نقش نهادهای عمومی و حمایتی برجسته‌تر می‌شود. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای مشابه با ورود مستقیم به عرصه پرداخت تسهیلات خرد توانسته‌اند در برخی مناطق محروم گره‌گشایی کنند. تجربه نشان داده است که این نهادها به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار ضعیف جامعه و شناخت دقیق از نیازهای آنان، قادرند تسهیلات را به‌طور هدفمند و سریع در اختیار متقاضیان قرار دهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی در برخی استان‌ها که توسط این نهادها پشتیبانی شده، مؤید همین مسئله است. در مناطقی که کمیته امداد یا بنیاد مستضعفان وام‌های خرد را در اختیار کشاورزان، دامداران یا کارآفرینان محلی قرار داده‌اند، کسب‌وکارهای کوچک توانسته‌اند ظرف مدت کوتاهی فعال شوند، فرصت‌های شغلی ایجاد گردد و درآمد خانوارها افزایش یابد. این تجربه نشان می‌دهد که اگر سازوکار پرداخت وام‌ها تسهیل و به‌دور از بروکراسی بانکی انجام شود، نتایج آن سریع‌تر و ملموس‌تر خواهد بود.»
وی بیان کرد: برای اثرگذاری واقعی تبصره ۱۵ باید دو اقدام همزمان صورت گیرد؛ «نخست، الزام بانک‌ها به اجرای دقیق قانون و همکاری در پرداخت به‌موقع تسهیلات، و دوم، تقویت نقش نهادهای عمومی واسطه‌ای برای تکمیل این فرآیند که نقش کلیدی در به هدف نشستن این وام دارند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت اهداف کلانی مانند شکستن چرخه فقر، توسعه متوازن و رونق اقتصادی در مناطق محروم محقق شود.»
توسلی گفت: «در نهایت، وام‌های تبصره ۱۵ اگرچه به لحاظ مبلغ بزرگ نیستند اما به‌دلیل آنکه به تولید واقعی و اشتغال پایدار گره می‌خورند، می‌توانند اثرگذاری عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشند. تحقق این ظرفیت، در گرو عزم جدی دولت برای نظارت بر بانک‌ها و حمایت بیشتر از نهادهای عمومی است؛ اقدامی که می‌تواند راه توسعه مناطق محروم را هموار کند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه