یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا:
لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات‌های شدیدتری دارد
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت: لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت سخت‌گیری کیفری برای محکومان است و نسبت به قانون جاری سخت‌گیری بیشتری دارد.
مصطفی شمسی در گفت‌وگو با پانا درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ تصویب شد و در سال ۱۳۸۰ اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در سال ۱۳۹۶ دو ماده نیز به این قانون اضافه شد. در عمل این قانون حالت بازدارندگی و پیشگیری زیادی نداشته و بعضی از مواد آن دچار ابهاماتی بوده است. به همین دلیل قانون‌گذار در سال ۱۴۰۲ لایحه تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس رفت. در این لایحه یکسری مواد قانونی دچار اصلاح شدند و یکسری دیگر حذف و اضافه شدند.
وی درخصوص لایحه جدید که به تازگی به مجلس تقدیم شده، گفت: لایحه جدید در جهت سخت‌گیری کیفری برای محکومان است و نسبت به قانون جاری سخت‌گیری بیشتری دارد. در این قانون ماده ۴۶، تبصره ماده ۴۵ و چند ماده دیگر اصلاح شدند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین چند ماده نیز به این قانون اضافه شدند. با توجه به محتوای این لایحه باید گفت در ماده ۴۶ این قانون قاعده جمع مجازات‌ها پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار در این ماده می‌گوید اگر شخصی مرتکب حمل توامان مواد مخدر شود قانون‌گذار جمع مجازات‌ها را برای او در نظر گرفته است. به طور مثال اگر در ماده ۴ گفته شده یک گرم تریاک ۳ سال حبس و یک گرم شیشه ۴ سال در صورت حمل هر دو مواد، ۷ سال مجازات برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: همچنین در ماده ۴۸ گفته شده کلیه اموال محکوم به نفع دولت مصادره می‌شود، حتی اموالی که نزد ثالث دارد. در صورتی که در قانون فعلی گفته شده اموالی که در اثر قاچاق به‌دست آمده باشد مصادره می‌شود. این نیز با قاعده انصاف و عدالت و بحث شخصی‌بودن مجازات‌ها تناسبی ندارد و به نظر می‌رسد در مجلس این ماده اصلاح شود.
شمسی گفت: قانون جدید با دید سخت‌تری به محکومان نگاه کرده و صلاح جامعه را در نظر گرفته تا بتواند از این نوع جرائم مواد مخدر جلوگیری کند. اما نسبت به محکومان قانون‌گذار در مواد بسیاری برای مجازات فراتر رفته است.
ارسال دیدگاه