قانون‌گذاری مهاجرت در ایران؛ ضرورتی مغفول مانده در برابر واقعیت‌های جمعیتی

دکتر عباس شیخ الاسلامی در نشست «واکاوی چندبعدی روند اخراج و خروج مهاجران افغانستانی» که به همت جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه حقوقی و اجرایی به مهاجران، تأکید کرد: جای خالی یک سیاست کلان، علمی و بین‌بخشی در حوزه مهاجرت، به‌وضوح احساس می‌شود. این در حالی است که ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با کشورهایی همچون افغانستان، یکی از مقاصد اصلی برای ورود مهاجران به شمار می‌آید و لازم است مواجهه‌ای منطقی و برنامه‌محور با این پدیده داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: در طول چهار دهه گذشته، مواجهه با مسئله مهاجرت به‌شکل مقطعی، احساسی و واکنشی بوده و اغلب، تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر فضای سیاسی یا شرایط اقتصادی اتخاذ شده‌اند، بدون آنکه پشتوانه کارشناسی یا تحلیل جامع از تبعات آن وجود داشته باشد.

به گفته این استاد برجسته دانشگاه، در مقایسه با الگوهای موفق جهانی، مانند کشورهایی که مهاجرت را به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه تعریف کرده‌اند، ایران همچنان با خلأهای بنیادین در سیاست‌گذاری مواجه است؛ از نبود آمار شفاف و داده‌محور گرفته تا خلأهای قانونی در زمینه‌هایی همچون تابعیت، مالکیت، اشتغال و حتی رسیدگی قضایی به دعاوی مهاجران.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های حقوقی، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با ایرانی‌هاست که هنوز سازوکار مشخصی برای آن در نظام حقوقی ما تعریف نشده است. همچنین در بحث اشتغال، هنوز وضعیت قانونی مهاجران در برخی مشاغل حساس یا تخصصی کاملاً مبهم است.

شیخ‌الاسلامی افزود: حتی در حوزه مالکیت نیز سیاست واحدی وجود ندارد؛ برخی اتباع اجازه خرید ملک دارند و برخی دیگر نه، در حالی که تصمیمات باید بر اساس شاخص‌های روشن و چارچوب‌های حقوقی منسجم اتخاذ شوند. همین سردرگمی، تبعیض و شکاف قانونی را دامن زده و زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت کار و اشتغال مهاجران، گفت: اگرچه حضور نیروی کار مهاجر در برخی صنایع مانند ساختمان یا کشاورزی برای کشور حیاتی است، اما نبود نظارت مؤثر، گاه باعث بروز تخلفات گسترده و تضییع حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه‌های رسمی باید پاسخ‌گو باشند که چه سازوکارهایی برای تضمین حقوق این افراد در نظر گرفته شده و چه فرآیندهایی برای رسیدگی به شکایات‌شان وجود دارد.

این استاد حقوق جزایی ، ضمن انتقاد از تصویب قوانین پراکنده و گاه متناقض در این حوزه گفت: قوانین فعلی نه‌تنها منسجم نیستند، بلکه اغلب فاقد پایه‌های پژوهشی یا تحلیل‌های جرم‌شناختی‌اند. کشور نیازمند قانونی است که ورود، اقامت، تابعیت، تملک، اشتغال و حتی تخلفات احتمالی را در چارچوبی مشخص و پیشگیرانه، نه صرفاً کیفری، سامان دهد.

او افزود: نگاه ما به مهاجر نباید صرفاً امنیتی یا تهدیدمحور باشد. در نظام‌های پیشرو، تفاوت مشخصی میان پناه‌جوی انسانی و مجرم خطرناک قائل می‌شوند. حمایت از آسیب‌دیدگان انسانی نباید با برخورد با عوامل مجرمانه خلط شود.

شیخ‌الاسلامی با تأکید بر نقش اصول قانون اساسی در طراحی سیاست‌های مهاجرتی گفت: اصولی نظیر ۱۵۴ و ۱۵۵، ظرفیت حقوقی و اخلاقی بالایی برای حمایت از مستضعفان و پناه‌جویان فراهم کرده‌اند. اما این ظرفیت‌ها، در فقدان قانون‌گذاری شفاف، در عمل اجرایی نمی‌شوند.

در پایان، وی خواستار تدوین فوری یک قانون جامع و آینده‌نگر مهاجرت شد که مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و با مشارکت همه نهادهای مرتبط شکل بگیرد. به گفته او، تنها در سایه چنین قانونی می‌توان هم از فرصت‌های مهاجرت بهره برد و هم مخاطرات آن را به‌درستی مدیریت کرد؛ بی‌توجهی به این امر، در بلندمدت پیامدهای پرهزینه‌ای برای امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.