طحان نظیف در پاسخ به پانا؛

لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه باید به شورای نگهبان ارسال شود

برگزاری هم‌زمان انتخابات‌ ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ قابل بررسی است

تهران(پانا) - سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه جامع راهبردی ایران و‌ روسیه اگر تصویب مجلس باشد به شورای نگهبان هم‌ خواهد آمد و‌ استثنایی در بررسی مصوبات نیست.

کد مطلب: ۱۵۷۰۶۳۰
لینک کوتاه کپی شد
لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه باید به شورای نگهبان ارسال شود

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز ( ۲۷ اردیبهشت ماه) ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی بیان کرد: در آستانه ایام سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان هستیم یاد و خاطره آنان را گرامی میداریم‌.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح استفساریه جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخلاف موازین شرع شناخته نشد، همچنین لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نیز مغایر با موازین شرع شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی‌ ایران و ویتنام برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی اضافه کرد: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در رابطه با بررسی طرحی برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بیان کرد: فعلا برای پرداختن به این‌ موضوعات زود است با توجه به شهادت رئیس جمهور فقید کشورمان عملا زمان اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری چهاردهم و مجلس پوازدهم نزدیک است لذا اینکه این‌ دو‌ انتخابات همزمان برگزار شود یا خیر قابل بررسی خواهد بود اما اینکه آیا این اقدام‌ صورت میگیرد با خیر هنوز زود است. 

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعاهایی درباره کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها توسط مصطفی میرسلیم، بیان کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضایی باید اعلام نظر کند، در صورتی که دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا در خصوص حضور شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی جهت طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه و حمایت ۱۱۰ سکه قانون از مهریه به ۱۴ سکه و یا تبدیل حبس مهریه به صرفا نظارت الکترونیکی بیان‌کرد: شورای نگهبان در جلسات بررسی این طرح در شورای نگهبان حاضر نبوده است و پس از تصویب در مجلس به آن رسیدگی می‌کند.

لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه باید به شورای نگهبان ارسال شود

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار پانا در خصوص لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه گفت: هر مصوبه ای اگر تصویب مجلس باشد به نگهبان هم‌خواهد آمد و‌ استثنایی در بررسی مصوبات نیست.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواهان بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجلس شدند گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی درباره بررسی طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این طرح در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه‌ حوزه‌های انتخابیه شد.

طحان نظیف درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری  و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در لایحه‌ حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت‌ به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت‌ به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار