واکنش وکیل متهمان محیط زیست درباره احکام دادگاه

به گزارش شرق، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه رأی دادگاه بدوی و قابل تجدید نظرخواهی است، با استناد به مواد قانونی از بیان جزئیات حکم خودداری کرد. گفتنی است متهمان و وکلای مدافع آنها ۲۰ روز فرصت دارند نسبت به رأی صادرشده تجدید نظرخواهی کنند. لازم به ذکر است بی‌سابقه‌ترین ارزیابی کارشناسی از سوی نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور درمورد این پرونده صورت گرفته است.

شنیده‌ها حاکی است این احکام در غیاب وکلای فعلان محیط زیستی با احضار متهمان به دادگاه به آنان ابلاغ شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل دو نفر از متهمان محیط زیستی که به‌دلیل قرارنداشتن در لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه امکان حضور در دادگاه و دفاع از موکلان خود را نداشت، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأیید خبر صدور احکام متهمان پرونده محیط‌زیستی‌ها گفت: با توجه به اینکه آقای صلواتی وکالت بنده را نپذیرفت، امکان حضور در دادگاه و دفاع از موکلان را نداشتم، اما در جریان امور هستم.

او در پاسخ به این پرسش که مدت بازداشت فعالان محیط‌زیستی ۶۰۰ روز شده آیا آنها در انفرادی هستند گفت: تاجایی‌که مطلع هستم اکثر بچه‌ها به بند عمومی منتقل شده‌اند، البته مدتی در انفرادی بودند اما بعدها هر دو نفر در یک سلول بزرگ‌تر قرار داشتند و به‌تازگی هم گویا به بند عمومی منتقل شده‌اند، درمورد سام مطمئن هستیم، بقیه را نیز شنیده‌ام که به بند عمومی منتقل شده‌اند.

آقاسی در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌گونه که رهبر فرمودند هر یک روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز زندان است، اکنون در رویه قضائی این‌گونه محاسبه می‌شود یا خیر؟ توضیح داد: خوشبختانه این‌گونه است که حبس انفرادی معادل سه روز زندان عادی محاسبه می‌شود، هرچند از ۱۰ روز مورد نظر مقام رهبری دور است اما در رویه قضائی معادل‌سازی وجود دارد.

آقاسی درباره جزئیات احکام متهمان نیز گفت: البته بنده وکیل همه متهمان نیستم و فقط وکالت طاهر قدیریان و سام رجبی را بر عهده دارم، اما درباره جزئیات حکم هم باید بگویم تا جایی که مطلع هستم نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به ۱۰ سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار به هشت سال زندان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی به شش سال زندان محکوم شده‌اند. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز ابلاغ نشده است.

براساس گزارش‌ها اتهام همگی همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» اعلام شده است. اتهام کسب مال نامشروع (به‌خاطر کارکردن در سازمان ملل برای شش سال) از نیلوفر بیانی رفع شده، اما از او خواسته شده همچنان مبلغ حقوقی را که به‌ازای کار خود گرفته، برگرداند.