معنای فساد ساختاری

اجازه دهید که از فوتبال مثال بزنیم. یکی از مهم‌ترین قواعد و مقررات فوتبال، آفساید است. بخشی از زیبایی فوتبال کنونی متاثر از وجود این قانون است. اگر آفساید را از فوتبال حذف کنند، کل ساختار بازی تغییر می‌کند. اگر آفساید حذف شود، هر تیمی می‌کوشد که حداقل یک فوروارد نزدیک به دروازه حریف قرار دهد و این امری طبیعی است. اگر یک مربی بخواهد از بازی زیبا دفاع کند و از این حق خود استفاده نکند، بازنده خواهد شد و به سرعت برکنار می‌شود. این رفتار نه ناشی از اراده مربی بلکه محصول حذف قاعده آفساید خواهد بود.

حالا بیاییم به اقتصاد نگاه کنیم. هنگامی که قیمت ارز دولتی و بازار یکسان است، طبعا هر فردی که نیازمند ارز برای واردات است به بانک یا صرافی مراجعه می‌کند و برحسب نیاز خود ارز می‌خرد ولی هنگامی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان و ارز آزاد ۸۰۰۰ تومان است برای هر کسی به صرفه است که در صف ارز بایستد و هرچقدر می‌تواند ارز بخرد و هر نوع وارداتی به صرفه خواهد بود. می‌ارزد که بخشی از این تفاوت قیمت را هم به واسطه‌ها بدهد. مدیران و کارکنان دولتی هم که می‌بینند تبدیل به کارگزار توزیع رانت نفت و ارز شده‌اند، ترجیح می‌دهند که بخشی از این رانت را به جیب خود بریزند.

در این میان و با وجود این سازوکار هر آدم سالمی از دو طرف متقاضی ارز یا تخصیص‌دهنده ارز حذف می‌شود و امکان بقا نخواهد داشت. نمونه دیگر سهمیه‌بندی است؛ چه سهمیه ارزی و چه سهمیه کالایی و چه سهمیه آموزشی که این آخری در پذیرش دانشگاه بدترین فسادها را ایجاد کرده است. مورد دیگر پرداخت یارانه مطبوعات است. برای نمونه در گذشته در پرداخت یارانه مطبوعات یکی از مدیران مسوول بود که هیچ‌گاه حاضر نشد تعداد تیراژ خود را خلاف واقع اعلام کند.

ولی اعلام تیراژهای دو یا سه برابری برای گرفتن یارانه و کاغذ امری متداول بود و ارشاد هم این را می‌دانست. در واقع در چنین ساختاری راستگویی و صداقت موجب ضرر می‌شد و دروغگویی جایزه داشت. طبیعی است که این اخلاق به عرف و قاعده رفتاری تبدیل می‌شود. نمونه دیگر گزینش‌ها است.

هنگامی که افراد را براساس ظاهر و پرسش‌هایی بی‌ربط با حرفه او گزینش می‌کنیم، به‌طور عادی به آنان تعلیم می‌دهیم که ریاکاری را پیشه کنند. کسانی که ریاکار نیستند و صادق هستند، در این ساختار زیان می‌بینند و به ریاکاران جایزه داده می‌شود. شاید من و شما آن فرد ریاکار را محکوم و تخطئه کنیم ولی این امر هیچ کمکی به ماجرا نمی‌کند زیرا اکثریت به این قاعده تن خواهند داد.

نمونه دیگر فروش خودرو به قیمت زیر قیمت بازار است. فرض کنید هرکدام از ما که این مطلب را می‌خوانیم مدیرعامل یک شرکت خودروساز هستیم. هزاران دستگاه خودرو را به قیمت مصوب دولتی باید بفروشیم؛ در حالی که قیمت بازار آن مثلا ۳۰ میلیون تومان بیشتر است. کدام مدیر و وجدان آگاهی می‌پذیرد که این خودروها را به تعداد اندکی از افراد که پول نقد دارند و فوری ثبت‌نام می‌کنند یا حتی به صورت شانسی ثبت‌نام کرده‌اند، بفروشد؟ من اگر باشم و مجبور به چنین فروشی باشم، همه آنها را به کارگران شرکت یا صاحبان سهام می‌فروشم، حداقل چیزی گیرشان بیاید که حق‌شان است ولی خب این کار شدنی نیست؛

بنابراین می‌فروشند به کسانی که فلان مقام یا نماینده معرفی کرده یا به دوستان و آشنایان می‌فروشند. کسی هم که این کارها را نکند یا حذف می‌شود یا اگر متناسب قیمت بازار بفروشد سروکارش با تعزیرات و زندان خواهد بود. این مساله در مورد بانک‌ها بیش از هر جای دیگری نمود دارد.

هنگامی که ارزش پول مثلا سالانه ۲۵ درصد است و بانک باید ۱۸ درصد حساب کند، همه دنبال کسب وام خواهند بود. مدیران و کارکنان بانک هم بخشی از این تفاوت قیمت را مطالبه می‌کنند. راهش را هم بلد هستند. یا مجوز برای فعالیت‌ها نمونه دیگر فساد ساختاری است. و الی ماشاءالله از اینها هست و متاسفانه بخش بزرگی از ضوابط و مقررات منشا فساد هستند.

به این می‌گویند فساد ناشی از ضوابط و ساختارها. همچنین بخش دیگری از فساد ساختاری متاثر از فقدان نهادهای رسمی و غیررسمی نظارتی است که باید جداگانه تحلیل شود. تا هنگامی که ساختارها و مقررات فسادزا اصلاح نشود افراد فاسد تمام‌شدنی نیستند حتی اگر اعدام شوند.

*فعال سیاسی

منبع: روزنامه اعتماد