پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس: ایفانشدن تعهدات خودروسازان به دلیل تحریم‌ها عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود
تهران (پانا) - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص تعهدات معوق خودروسازان می‌‌گوید اوضاع اقتصادی فعلی که به دلیل تحریم بر ما تحمیل شده است بیانگر این است که باید محدودیت‌ها و مشکلاتی را که در بخش تولید خودرو و بالطبع در تعهدات آن ایجاد شده است، درک کرد.
به گزارش انجمن خودروسازان، محمدعلی پورمختار افزود: زیرا وقتی اثبات شود که حالت فورس‌ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده -که در قانون نیز ذکر شده است-مانع از تحقق تعهد شده است، این مساله باید در نظر گرفته شود.
طبیعتا باید نسبت به آن دسته از تعهدات معوق خودروسازان، اعم از خودروسازان دولتی و خصوصی که ناشی از مساله تحریم است توجه ویژه‌ای صورت گیرد و مجموعه تصمیم‌گیران و کسانی که قرار است در این راستا تصمیم‌گیری و اقدام کنند، مستندا این موارد را ببینند و لحاظ کنند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده که در قانون نیز ذکر شده است، مانع از تحقق تعهد شده، مساله متفاوت بوده و خودروساز مقصر نیست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی، تنبیه خودروسازان نتیجه‌ای ندارد؛ درواقع تنبیه تولیدکننده موضوعیت ندارد و تنبیه متخلف، مورد نظر است. به عبارتی تنبیه کسی موضوعیت دارد که واقعا جرمی را مرتکب شده باشد نه از حیث قراردادی؛ چراکه قراردادهای بسیاری منعقد می شود که به دلایل مختلف اجرا نمی‌شوند و قوه قضائیه هیچگاه این موارد را مشمول مجازات نمی‌داند و مجازات نمی‌کند.
پورمختار تصریح کرد: کسی که مرتکب جرمی شده است مشمول مجازات قانونی می شود اما نام این مساله تنبیه تولیدکننده نیست؛ مساله، یک شخص است که باید اقدام مجرمانه‌ای مرتکب شده باشد تا قابلیت تنبیه برای وی وجود داشته باشد، حال ما نمی‌دانیم آیا اقدام مجرمانه‌ای در این خصوص از سوی شخصی صورت گرفته است یا خیر و اگر اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته قابل تنبیه و مجازات است و در غیر اینصورت قوه قضائیه کسی را مجازات نخواهد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در این موقعیت بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا بر اساس راهکارهای ممکن، تعهدات خود را انجام دهند، زیرا وقتی تعویق تعهدات، خارج از اختیار خودروسازان بوده طبیعی است که باید این امر، مورد نظر قرار گیرد و فرصت کافی برای تامین به خودروسازان داده شود و یا این مساله بر مبنای توافق‌ها با خریدار به شکلی جبران شود.
پورمختار گفت: حق شکایت طبق قانون برای همه وجود دارد اما در مقام رسیدگی باید به محدودیت‌ها و مشکلات تحریم توجه شود؛ رابطه، رابطه قراردادی است و عمل، مجرمانه محسوب نمی‌شود و کاملا حقوقی است و بر همین مبنا باید به محدودیت‌ها و مشکل تحریم توجه داشته باشیم و به این مساله توجه کنیم که خودروساز را از طریق کمک و الزام‌هایی که دولت برای حمایت در این موقعیت درنظر دارد به سمت انجام تعهدات هدایت کرد.
وی ادامه داد: در غیر اینصورت باید توافقی بین خریدار و خودروساز محقق شود، مثل اینکه خودرو جایگزین شود و یا خریدار، پول خود را با یک سود معقول دریافت نماید تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز از سوء استفاده برخی افراد فرصت‌طلب جلوگیری به عمل آید.
ارسال دیدگاه