جلال میرزایی*

اجرای درست اصل 44

از آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور در دوره جدید، نزدیک به سه دهه می‌گذرد. بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق و در دوران سازندگی، موضوع واگذاری بخش‌های اقتصادی دولتی به نهادهای خصوصی در فضای اقتصادی کشور مطرح شد. استدلال حامیان خصوصی‌سازی بر این پایه بود که اقتصاد دولتی رکود و بی‌تحرکی را در خود دارد و کشور برای ایجاد تکانش جدی در اقتصاد و توسعه در مقیاس جهانی نیاز به حضور فعال بخش‌های خصوصی دارد. اما نتیجه این واگذاری‌ها غیر از آنچه تصور و پیش‌بینی می‌شد؛ اتفاق افتاد.

کد مطلب: ۹۵۶۳۶۳
لینک کوتاه کپی شد

با اطمینان می‌توان گفت که بخش‌های اقتصادی که از نهاد دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی به افراد و شخصیت‌های حقوقی واگذار شد، در عمل به تعطیلی و بازدهی پایین در تولید و عرضه انجامید. اعتراضات مختلف کارگری در گوشه و کنار کشور ناظر به همین امر است. اخیرا شاهد اعتراضات در شرکت بزرگ هپکو هستیم؛ شرکتی که در دوره و زمانه خودش سرآمد بود و امیدهای زیادی به تولیداتش بسته شده بود. امروز این شرکت در دوره بحران بی‌سابقه در بخش تولید و نوآوری قرار دارد. این موارد گویای این است که امروزه باید در ارتباط با خصوصی‌سازی یک آسیب‌شناسی جدی داشته باشیم و ببینیم گره کار در کجاست و چرا خصوصی‌سازی در کشور نتیجه لازم را نداد. در این خصوص باید به نکاتی توجه کرد.

1- واقعیت این است که به جای اینکه دغدغه و نقطه تمرکزمان بر کارآمدی باشد و اینکه همین نهادهای دولتی را به‌روزرسانی کنیم به سمت واگذاری بخشی از تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی رفتیم. بخش خصوصی که ناکارآمد و غیرحرفه‌ای بود، به جای داشتن رویکرد تولیدی نگاه دلالی به شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی داشت و با همین نگاه دلالی به فکر افزایش سود کوتاه‌مدت شخصی‌اش رفت و نتیجه آن تجزیه و تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور شد.

2- اشتباه دوم این بود که اصل و فلسفه خصوصی‌سازی در کشور طی دهه‌های اخیر نادیده گرفته شد. قرار بر این بود که دولت از طریق منابع حاصل از واگذاری واحدهای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و عمرانی کشور برود، در عمل اما نه‌تنها منابعی از قبل فروش بخش‌های تولیدی عاید دولت نشد بلکه اموال دولتی به ثمن بخس فروخته شد، امروز این واگذاری‌ها باری بر دوش دولت شده و انتظار جامعه کارگری از دولت این است که با تخصیص هزینه و سرمایه‌گذاری، دوباره جانی به تولید بدهد.

از این جهت ضروری است که هر گونه تصمیم‌گیری استراتژیک در حوزه واگذاری نهادهای تولیدی با نگاهی معطوف به تجربه گذشته صورت گیرد.

البته معتقدم که به جای خصوصی‌سازی در شرایط کنونی به سمت کارآمدی نهادهای دولتی و اداره صحیح واحدهای تولیدی با رعایت استانداردهای جدید و اصول مدیریتی نوین حرکت کنیم. متاسفانه تجربه گویای این است که در مساله واگذاری‌ها اغلب نگاه سیاسی و غیرتخصصی حاکم بوده و این نگاه بلای تولید کشور شده است. نتیجه واگذاری‌ها هدررفت منابع ملی کشور به نفع جریان‌های فرصت‌طلب شده و برای همین باید با کار کارشناسی و استفاده از اهل فن، بخش‌های تولیدی را در کشور احیا کنیم.

*نماینده مجلس

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار