دستور فوری روحانی برای حل مشکلات کارگران هپکو اراک+ تصویر

بیست‌ونهم شهریور ماه و بعد از بالاگرفتن اعتراضات کارگران هپکو اراک به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان، استاندار مرکزی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری خواستار «فسخ قرارداد با شرکت هیدور اطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» شد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری امروز در نامه‌ای پی نوشت دستور فوری حسن روحانی را به فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری، وزرای اقتصاد، صنعت و کار ابلاغ کرد.

روحانی نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ 26 شهریور 98 دولت به عمل آورید.»

رونوشتی از این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و آقازاده، استاندار مرکزی ارسال شده است.

استاندار مرکزی در همین زمینه در اظهاراتی که ایرنا منتشر کرد، گفت: «فردا ( یکشنبه) نشست مهمی در سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی وضعیت هپکو برگزار می شود تا سهامداری این واحد تولیدی، صنعتی تعیین تکلیف شود. یکی از دستور کارهای نشست فردا، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می تواند برای آنها فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.»

شرکت هپکو نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود که در سال 51 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد. 55درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود و 45درصدش ازآنِ برادران رضایی.

از سال 54 و با همکاری شرکت‌های نویستاراینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکایی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند، این کارخانه به‌طوررسمی شروع به فعالیت کرد.هپکو علاوه‌بر تجهیزات سنگین کشور و خاورمیانه، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی را نیز تولید می‌کرد و توانسته بود نقش تأثیرگذاری در تولید انواع واگن‌ها، کامیون‌ها، جرثقیل‌ها، تجهیزات صنایع فولاد و مس، تجهیزات معادن، نیروگاه‌ها، سدها و تجهیزات صنایع نفت و گاز داشته باشد اما اوضاع بر وفق مرادش نماند.

نه جنگ توانست هپکو را زمین بزند، نه بمباران‌های رژیم بعث و نه حتی تحریم‌ها. هپکو بالغ بر سه دهه توانست در صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه پیشتاز باشد اما در نیمه دهه 80 و در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌سمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال 85 به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ‌بر 740 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 86 آغاز کرد. واگذاری که کارشناسان معتقدند که نه قیمتش عادلانه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه به او واگذار شده بود.

حالا حدود 12 سال از آن زمان گذشته و هپکو در نقش شرکتی ورشکسته فرو رفته است. شرکتی که آنقدر حقوق کارگرانش را نداد تا لب به اعتراض خیابانی گشودند. اعتراضی که با برخوردهایی مواجه شد که علاوه بر اصلاح‌طلبان، اعتراضات اصولگرایان را نیز در پی داشت. معترضان به رفتار نیروی انتظامی معتقد بودند که برخوردهای صورت گرفته در شان کارگران نبوده است.

در جریان تجمعات کارگران 26 نفر بازداشت شدند که هنوز 8 تن از آنان در بازداشت هستند.