تضاد رسمی و شرعی و کلاهبرداری‌های ملکی

ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختلاس فلان مقام اداری است. در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است. موضوع این فساد، خرید و فروش متقلبانه املاک یا سایر چیزهایی است که نیازمند سند رسمی هستند. این تقلب و فساد که زندگی هزاران نفر را زیر و رو می‌کند و اعتبار مالکیت را مخدوش می‌کند، ریشه در تقدم مفهومی شرعی به معیاری رسمی دارد که ناشی از تفسیر شورای نگهبان از شرع بدون توجه به جایگاه حکومت و سند رسمی است.

ظاهراً در لایحه در دست تصویب جدید تجارت نیز ممکن است این مشکل بدتر از پیش شود و اعتبار نهاد مالکیت را که رکن مهم توسعه اقتصادی است، بیش از پیش متزلزل کند. قضیه از این قرار است که اگر شخصی مالک ملک یا خودرو یا... باشد و آن را با اسناد عادی بفروشد و بعداً اصالت این خرید و فروش در دادگاه اثبات شود، سپس همین ملک را به شخص دیگری که بی‌اطلاع از معامله اول است با اسناد رسمی بفروشد و پول هر دو را بگیرد، شخص اول می‌تواند ادعای مالکیت کند و سند مالکیت شخص دوم باطل و به‌نام اولی صادر خواهد شد.
شخص دوم باید تحت عنوان کلاهبرداری از فروشنده شکایت کند. فروشنده‌ای که معمولاً پس از فروش غیب می‌شود!
منطق شرعی ماجرا این است که معامله اول صحیح و کامل است، پس مالک ملک خریدار اول است و فروش دومی باطل و به نوعی کلاهبرداری است، این منطق از نظر شرعی موجه است.

ولی منطق رسمی ماجرا فرق می‌کند. در منطق رسمی قطعیت معامله زمانی است که سند رسمی صادر شود و هر کس که سند رسمی دارد، مالک واقعی است و از نظر رسمی خریدار اول باید علیه فروشنده شکایت کند. این دو منطق به کلی با یکدیگر تفاوت دارند. در منطق شرعی، خریدار اول مسئولیت چندانی ندارد و می‌تواند با سند عادی ملک را بخرد و خیالش از بابت خرید راحت باشد، ولی او چون با این کار خود، امکان فروش رسمی را برای فروشنده فراهم می‌کند، به نوعی زمینه‌ساز فساد است. ولی هنگامی که دچار مشکل می‌شود به حکومت که مرجع تولید سند رسمی است مراجعه می‌کند و حکومت نیز سند رسمی خود را کنار گذاشته و به نفع سند عادی رأی می‌دهد!
در منطق رسمی قضیه فرق می‌کند. این منطق معتقد است که خرید و فروش باید شرعی باشد ولی اگر قرار است دادگاه و حکومت حامی معامله و ضامن آن باشند، خریدار موظف است این کار را به‌صورت رسمی انجام دهد و حکومت مسئولیتی در‌ برابر کم‌توجهی خریدار به این مسأله ندارد و هر کس که سند رسمی دارد، آن را معتبر می‌داند.

این نگاه مانع فساد می‌شود و اجازه نمی‌دهد که فروشنده وسوسه فروش دوباره پیدا کند. تأسیس قاعده کد رهگیری در معاملات املاک برای این است که فروشنده نتواند یک ملک را به دو یا چند نفر بفروشد.شورای نگهبان به لحاظ شرعی منطق اول را می‌پذیرد، در حالی که این شورا در حکومت است و باید از منطق رسمی دفاع کند، زیرا قدرت و اعتبار آن شورا بواسطه حکومت است، پس نمی‌تواند اسناد رسمی حکومت را در‌برابر اسناد عادی بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار کند. حکومت می‌تواند شرط ضامن و شاهد بودن خود را که همان سند رسمی است به شروط اعتبار معامله اضافه کند.
این تفاوت از آنجا ریشه می‌گیرد که در قدیم و جوامع روستایی و کوچک، اسناد عادی معتبر بود و نمی‌شد یک ملک را به دو یا چند نفر فروخت زیرا فروشنده و خریداران احتمالی همه یکدیگر را می‌شناختند، ولی در نظام جدید که در شهری چون تهران میلیون‌ها ملک و سند رسمی وجود دارد و میلیون‌ها نفر خریدار و فروشنده هستند، کمتر خریداری می‌تواند فروشنده را بشناسد و اشخاص ثالث نیز آنان را نمی‌شناسند.

بنابراین باید مرجع دیگری باشد که جانشین اعتبار و وثاقت معاملات در یک نظام کوچک روستایی شود. این جانشین همان سازمان ثبت و اسناد رسمی است. وکلا و قضات بخوبی می‌دانند که هزاران مورد از این نوع کلاهبرداری‌ها وجود دارد که ذهن و روان مردم را ده‌ها برابر فسادهای اداری رنج می‌دهد و هزاران نفر را به خاک سیاه نشانده و به همین اندازه افرادی را به‌صورت متقلبانه ثروتمند کرده است.

متقلبان نیز پول‌ها را تبدیل به ارز کرده و در تورنتو و سیدنی و... مشغول گذران زندگی هستند. از این نوع تعارض‌های فکری در نظام‌حقوقی ما بسیار فراوان است و با کاهش نظارت‌های اجتماعی و اخلاقی، فراوانی آنها بیشتر نیز خواهد شد. اکنون که توجه همگان به فساد و تقلب جلب شده است باید به این موارد بیشتر توجه کرد تا بازداشت و محاکمه کسانی که به‌دلیل ضعف‌های قانونی در این راه وارد شده‌اند. امیدواریم در قوانین جدید این مشکل برطرف شود و نه تشدید.

*روزنامه نگار

منبع: روزنامه ایران