رضیان، نماینده قائمشهر خبر داد: افزایش قاچاق چوب به دنبال تصویب یک قانون

عبدالله رضیان در گفت‌وگو با پانا گفت: پروژه‌هایی که از سوی محیط زیست در استان مازندران و سایر استان‌های شمالی اجرا می‌شود، مطالعه شده است و تبعیض‌آمیز نیست اما مشکلی که وجود دارد، بر سر حفاظت است چون اکنون موضوع قاچاق چوب مطرح است و در مجلس نیز قانون ممنوعیت برداشت چوب وضع شده که این موضوع باعث شده است حجم قاچاق چوب افزایش یابد زیرا نظارتی در این‌باره وجود ندارد.

امکانات سازمان جنگل‌ها برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی بسیار پایین است

عضو هیات مدیره کمیسیون صنایع مجلس اشاره به کمبود امکانات سازمان جنگل‌ها گفت: امکانات سازمان جنگل‌ها برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی بسیار پایین است که این امر کار حفاظت را با مشکل روبه‌رو کرده است، از طرفی مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در کشور نیز باعث شده است قاچاق چوب بیشتر شود. بنابراین در اولین اقدام باید ظرفیت اقتصادی استان مازندران به گونه‌ای شود که جلوی قاچاق به ویژه از سوی افرادی که حاشیه‌نشین جنگل‌ها هستند، گرفته شود.

رضیان در ادامه افزود: اکنون مشکلی که وجود دارد، مشکلات اقتصادی افرادی است که حاشیه‌نشین جنگل هستند و این مساله‌ای است که جدی‌تر از اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی است.

این نماینده مجلس همچنین به اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه انتقال آب خزر امکان‌پذیر نیست. دلیلش این است که تنش‌های منطقه‌ای وجود دارد و مردم استان مازندران مخالف هستند. بر اساس، نظرسنجی‌ای که در استان مازندران شده است، مردم استان موافق این موضوع نیستند.

وی درباره تخریب درختان هیرکانی در صورت اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان گفت: موضوع تخریب زیست‌محیطی و مسایلی از این دست نیز وجود دارد که فضا را برای اجرای این پروژه سخت‌تر خواهد کرد چون انتقال آب خزر باعث تخریب جدی «جنگل‌های هیرکانی» خواهد شد، بنابراین این امر امکان‌پذیر نیست.