همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در اصلاح قوانین شوراها

به گزارش روابط عمومی شورای عالی استان‌ها، عبدالرزاق موسوی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود گفت: قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده و اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته است و در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن نیز باید توسعه اختیارات و تقویت شوراها با توجه به تجربه شوراها و دستاوردهای آن افزایش یابد.

به گفته وی، شوراها مهم‌ترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار، نقش شوراها منحصر به فرد است.

موسوی افزود: دولتمردان باید باور کنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است و در حوزه‌های اصلاح قوانین و مقررات شوراها، نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آنها، توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی، شوراها می‌توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری مشترک داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.

به گفته موسوی، اعضای شوراها در سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند، باید از حمایت قانونی برخوردار باشند و بخشی از این‌ها در قالب اصلاح قوانین باید انجام و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی استان‌ها با اشاره به عضویت بیش از ۱۲۰ هزار نفر در شوراها، تصریح کرد: ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است و توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی شوراها بوده و آنها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند، به دولت و کشور کمک کنند.