رحمانی فضلی: وضعیت امنیتی مرزهای کشور بهبود پیدا کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی) در پاسخ به سوالی مبنی‌بر علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در مناطق مرزی شرق کشور اظهار کرد: «با توجه به ترددهای مرزی و قاچاق‌هایی که در مناطق مرزی صورت می‌گرفت در دهه 70 مصوب شد که شورای عالی امنیت ملی به واسطه وزارت کشور مناطق امنیتی را در مرزهای کشور نظیر خراسان رضوی تعیین کنند.»

او ادامه داد: «در سال 87 شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور برای مدت 5 سال مناطق امنیتی را در خراسان رضوی ایجاد کرد، بعد از ایجاد این مناطق امنیتی افراد ساکن در آن به‌ویژه ساکنان مناطق قرمز نسبت به تخلیه منازل خود اقدام کنند و دولت نیز موظف است هزینه‌های این موضوع را پرداخت کند.»

وزیر کشور خاطرنشان کرد: «از سال 88 تا سال 93 حدود 7/4 میلیارد تومان برای برای پرداخت 940 خانوار در نظر گرفته شده است که تاکنون حدود 605 خانواده تعیین تکلیف شده‌اند، بنابراین اگر بودجه در نظر گرفته شده در سال 98 برای این موضوع اختصاص یابد 335 خانوار باقیمانده نیز تعیین تکلیف خواهند شد.»

این مقام مسئول با تأکید بر ارتقاء امنیت در مناطق مرزی شرق کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به افزایش امنیت و بهبود وضعیت در مناطق مرزی سال گذشته مجددا مصوبه‌ای را در شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب رساندیم که بر اساس آن حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی کاهش پیدا کرد که این یعنی جابجایی کمتر مردم.»

وزیر کشور در ادامه اظهارات خود با اشاره به نقش مردم در امنیت جمهوری اسلامی اظهار کرد: «برای ما مردم در مناطق مرزی با حساسیت‌های امنیتی بالا نقش به‌مراتب مهم‌تری در حوزه امنیت دارند از این‌رو تلاش ما بهبود وضع این مناطق است در همین راستا با احداث بازارچه‌های مرزی توانستیم تا حدودی مشکلات را برطرف کنیم از سوی دیگر نیز با همراهی وزارت نفت مجوزهای لازم برای صادرات سوخت را به پنج برابر افزایش دادیم تا قاچاق سوخت نیز در این مناطق تا حدی کنترل شود.»

رحمانی فضلی در ادامه به اشاره به آخرین وضع مشکوک‌التابعیت‌ها گفت: «طی تلاش‌های صورت گرفته و دستورالعمل‌ها و تعداد مشکوک‌التابعیت‌ها از 120 هزار نفر به 30 هزار نفر کاهش پیدا کرد، همچنین با دستورالعمل جدید بحث قبلی را که براساس آن نیروی انتظامی می‌توانست اسناد هویتی مردم را بعد از مشکوک شدن جلب کند اصلاح کردیم.»

رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز به ارائه توضیحاتی درباره سوال ولی الله نانوا کناریt نماینده بابلسر مبنی بر این که با توجه به این که دپوی زباله در نواحی شهری شهرستانهای بابلسر و فریدون کنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می‌کندt چرا اقدامی علیرغم تذکرات مکرر به وزیر کشور و استان مازندران صورت نگرفته است، گفت: «دفع زباله از موضوعات مهم ما است ما در کل کشور با محموله زباله مواجهیم که آن را از موضوعات مهم زیست محیطی می‌دانیم برخی مناطق مثل استان‌های شمالی با محدودیت شرایط مواجه هستند که مشکلاتی برای آن استان‌ها ایجاد کرده است.»

او با بیان این که روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: «قانون مدیریت پسماند در کشور وجود دارد که دستگاه‌های متعددی مسئولیت رسیدگی به حل موضوع پسماندها را دارند وزارت کشور هم مسئولیت داشته که آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تعیین کرده است نظارت و مسئولیت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده سازمان محیط زیست است ما در وزارت کشور با توجه به وظیفه خود برنامه‌های اجرایی را تدوین کرده‌ایم.»

وزیر کشور با بیان این که برای بحث مدیریت پسماند کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم، گفت: «۱۱ واحد ماهیت بی هوازی، ۱۸۰ واحد ماهیت زباله خیزی، ۱۲۰ واحد ماهیت پردازش و ۲۶۴ واحد برای دفع پسماند پیش بینی شده است.»

رحمانی فضلی مشارکت بخش خصوصی را یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مدیریت پسماند عنوان و خاطر نشان کرد: «با توجه به حجم انبوه پسماند منابع دولتی برای مدیریت آنها پاسخگو نیست ضمن آن که مدیریت پسماند و دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد و باید با کمک مردم ورود بخش خصوصی به آن را عملیاتی کرد.»

وزیر کشور اظهار کرد: «دولت در مهر ۹۶ لایحه مدیریت پسماند را به مجلس ارائه کرد در آن برای ساماندهی پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها پیش بینی‌هایی شده بود اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است با توجه به این که بارها رئیس مجلس بر این موضوع تاکید داشتند استمداد من از مجلس آن است که هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار دهیم.»

رحمانی فضلی با اشاره به چگونگی ورود بخش خصوصی برای مدیریت پسماند و دفع زباله گفت: «سرمایه گذاران متعدد داخلی و خارجی بدون درخواست برای تشکیلات و ارز مایل به دفع زباله هستند آنها حتی فایناس نمی‌خواهند فقط دو شرط دارد اول این که روزانه دو هزار تن پسماند به آنها تحویل داده شود که این قابل اجرا است شرط دوم این است که برق با قیمت تمام شده و سود مناسب از آنها خریداری شود و مشکل در شرط دوم است.»

او همچنین بیان کرد: «ما برای حل این مشکل در دولت و کمیسیون کلان شهرها جلسات متعددی برگزار کردیم و اعلام کردیم که برای رفع این مشکل بخشی از پول را از شهرداری‌ها و بخشی را از مردم به عنوان جمع آوری زباله گرفته و بخشی در بودجه سنواتی لحاظ شود. این مشکل راه حل قانونی دارد که آن را در لایحه مدیریت پسماند لحاظ کردیم ولی هنوز مجلس آن را بررسی نکرده است.»

این مقام مسئول ادامه داد: «موضوع بحث دیگر کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن است در سال ۹۷ برای آن در بودجه تا سقف ده هزار میلیارد ریال پیش بینی شد که آئین نامه آن در دولت به تصویب نرسید لذا این رقم اجرایی نشد در بودجه ۹۸ مجدداً همین روند پیش بینی شد که قرار است آئین نامه آن در دولت نوشته شود. به هر حال ما در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ کمک‌هایی را در این باره داشتیم.»

وزیر کشور درباره وضعیت مازندران گفت: «در مازندران روزانه سه هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه حدود ۵۸ میلیون نفر مسافر داریم مازندران را به هشت منطقه برای دفع پسماند تقسیم کردیم. دو واحد زباله سوز، ۵ واحد پردازش و بقیه برای دفع زباله است. اقدامات جدی را شروع کردیم ۴۱ درصد پروژه پیشرفت داشت و ۷۲۰ میلیارد پرداخت شد و ۶۰۰ میلیارد دیگر برای اتمام واحدها لازم است.»

او یاداور شد: «با توجه به پیگیری‌های خوب صورت گرفته در نوشهر شامل شهرها و روستاهای آن واحد زباله سوز ایجاد شده ۴۹۰ میلیارد هزینه شده و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است.»

رحمانی فضلی در جمع بندی گفت: «ما برای حل مشکل پسماند در کل کشور به ویژه مازندران تقاضای انجام دو کار داریم کار اول تعیین تکلیف لایحه مدیریت پسماند است تا با فعال کردن بخش خصوصی و دادن مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با سود مناسب مشکل را حل کنیم همچنین پرداخت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن انجام شود.»

وزیر کشور در پایان با تاکید بر این که موضوع مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوددار است به فیلم پخش شده در مجلس درباره وضعیت زباله و پسماند در استان مازندران اشاره و اظهار کرد: «این تصاویر در کلان شهرها و شهرهای مختلف کشور هم وجود دارد اکنون شهرداری‌ها با مشکلات حاد مواجه هستند ولی هنوز لایحه مربوط به آنها تعیین تکلیف نشده است تا ۳۲۰۰ میلیارد به شهرداری‌ها داده شود.»