تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار: امسال تعیین دستمزد خط قرمزهایی دارد که از آن کوتاه نمی‌آییم

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا از برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در روز دوشنبه 27 اسفند خبرداد و افزود: «دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران هم بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید و این امیدواری وجود دارد که در جلسه بعدی شورای عالی کار نتیجه نهایی حاصل شود.»

وی با بیان اینکه تمرکز نمایندگان کارفرمایی بر ماده 41 قانون کار و نرخ تورم است، گفت: «نظر نمایندگان کارگری همان‌طور که از قبل و در مصاحبه‌ها اعلام شده است جبران بخشی از عقب‌ماندگی حقوق کارگران و افزایش یک میلیون و 89 هزار تومان به حداقل حقوق کارگران به عنوان کف افزایش دستمزد است.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کارگفت:‌ «نمایندگان کارفرمایی معتقدند افزایش دستمزد باید در سطح نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه شود.نرخ تورم بهمن 23.6 اعلام شده است و به نظر می‌رسد با احتساب تورم اسفند میانگین نرخ تورم 32 درصد باشد.»

وی افزود: «نمایندگان کارگری معتقدند که حفظ قدرت خرید کارگران باید با توجه به اتفاق‌های قیمتی در نظر گرفته شود.»

تاجیک گفت: «تبصره 2 ماده 41 قانون کار بر تورم هزینه‌های زندگی کارگران تاکید دارد. نمایندگان کارگری این تورم را محاسبه کرده‌اند. متاسفانه شیوه محاسبه ضریب تورم متفاوت است. هزینه زندگی کارگران امسال 41 درصد افزایش یافته است اما متاسفانه ارقام و اعدادی کاذب از سوی نمایندگان کارفرمایی اعلام می‌شود.»

وی افزود: «تورمی که روی هزینه زندگی کارگران هست با نرخ تورم کلی جامعه متفاوت است در محاسبه نرخ تورم ممکن است سهم افزایش میلگرد هم محاسبه شده باشد اما ایا میلگرد در هزینه زندگی کارگر قرار دارد. بنابراین با توجه به صراحت قانون باید تورمی در نظر گرفته شود که در زندگی کارگر تاثیرگذار است.»

تورم دستمزد باید براساس هزینه‌های زندگی محاسبه شود

عضو کمیته مزد شورای عالی کارگفت: «تورم باید براساس هزینه زندگی باشد و ما در شورای عالی کار با حضور کارفرمایان محاسبه کردیم که هزینه‌های معیشت کارگران در چه سطحی افزایش یافته است.»

وی ادامه داد: «به صراحت اعلام می‌کنیم که سبد معیشت کارگران حداقل با افزایش 41 درصدی مواجه شده است که میزان آن یک میلیون و 89 هزار و 200 تومان محاسبه شده است و باید این رقم به کف حقوق کارگران در سال جاری افزوده شود.»

تاجیک گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی کار هم مطرح شد که می‌توان به راحتی تورمی را که بر روی سبد معیشت کارگران افزوده شده است، استعلام گرفت. در جلسه گذشته مقرر شد که جلسه آتی حتما در هفته جاری برگزار شود.»

وی افزود: «تمام تلاش نمایندگان کارگری این است که توافق با کارفرمایان حاصل شود منوط به آنکه خط قرمزها در حقوق کارگری نادیده گرفته نشود. امسال سالی است که نباید چانه‌زنی زیادی برای مزد داشته باشیم.چون هم دولت وهم نمایندگان کارفرمایی به این موضوع اذعان دارند که سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش قابل توجهی همراه شده است.»

دو سال است برای جبران حقوق کارگران تلاش می‌شود

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت:‌ «دو سال است که بر موضوع عقب‌ماندگی مزد کارگران چانه‌زنی بسیاری در حال انجام است و ما تلاش می‌کنیم تا این عقب‌افتادگی حقوقی جبران شود.»

وی با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در جلسه شورای عالی کار گفت: «استدلال ما بر آمار و ارقام است و عددی که برای حداقل افزایش حقوق اعلام شده است، مبنا دارد.»

تاجیک گفت: «یکی از استدلال‌های کارفرمایان در تعیین دستمزد این است که ممکن است ریزش نیروی کار یا تعطیلی کارخانجات به وجود آید. در جلسه شورای عالی کار هم مطرح شد که تا کنون کدام کارخانه یا کارگاه به دلیل نبود توانایی دستمزد کارگران تعطیل شده است.»

وی ادامه داد: «در حالی که اگر کسی مالیات پرداخت نکند ممنوع‌الخروجی می‌شود یا اموال فرد ضبط می‌شود پرداخت مزد ضمانت‌اجرایی ندارد و نتیجه وضع کنونی در دستمزد کارگران است. کارفرما اولین جایی که می‌تواند حقوق یک ماه یا چندین ماه کارگران را پرداخت نمی‌کند و متاسفانه کارگران از نبود امنیت شغلی در رنج هستند.»

کارفرمایان یک بار هم شده حرف نمایندگان کارگری را بپذیرند

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «کارفرمایان هم یک بار حرف نمایندگان کارگری را بپذیرند و نباید با ابزار تعطیلی دستمزد کارگران را بیش از این عقب نگه داشت.»

وی افزود: «آخرین حرف ما به جامعه کارفرمایی این است که خودشان بگویند که کارگران چگونه باید دستمزد را برای مخارج زندگی هزینه کنند.»