وزیر راه و شهرسازی: تعرفه نظام مهندسی بر ساخت‌وساز، استانی می‌شود
تهران (پانا) - وزیر راه و شهرسازی می‌گوید در حوزه نظام مهندسی، عدالت در توسعه کار در سراسر کشور و تنظیم تعرفه متناسب با شرایط هر منطقه به زودی پیگیری و تعرفه‌ها در هر استان جداگانه تنظیم می‌شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مراسم گرامیدااشت روز مهندس گفت: مهمترین اولویت بزرگ امروز جامعه مهندسی گشایش و رونق‌بخشیدن به ساخت و ساز ساختمان است.
وی با توجه به اینکه میزان پروانه ساختمان صادره به تعداد مهندسان کشور یک نسبت بسیار ضعیف است، تاکید کرد: اصلاح و روان‌سازی سیاست‌ها و خلق فضاهای مناسب باید در کشور ایجاد شود و ما مهندسان نسبت به هر زمان دیگری اهتمام نشان دهیم و اطمینان داشته باشیم که ساخت و ساز توسط مهندسین انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی بر دو محور روان‌سازی و گسترش ساخت و ساز از یک سو و نظارت دقیق بر جلوگیری از ورود افراد غیر مهندس به عرصه ساخت و ساز از سوی دیگر تاکید کرد و گفت: این دو محور در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد و باید با جدیت تمام دنبال شود.
اسلامی یادآور شد: مشاغل و حرفه‌های مشغول در حوزه ساخت و ساز ساختمان نیز باید ساماندهی شوند تا افراد غیرمتخصص، بدون مهارت و استفاده از مصالح غیر استاندارد و انجام کارهای نادرست برای این حوزه بدنامی ایجاد نکنند؛ لذا بررسی پروانه فعالیت آنها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مواردی است که در این دوره با اهتمام ویژه بدان می‌پردازیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «در خانواده نظام مهندسی نیاز داریم از عدالت در توسعه کار اطمینان حاصل کنیم» گفت: عدالت در توسعه کار در سراسر کشور و تنظیم تعرفه متناسب با شرایط هر منطقه به زودی پیگیری خواهد شد. بر اساس ضوابط و مقررات در هر استان و ظرفیت هر استان برای تنظیم بازار کار مهندسان، تعرفه‌ها تنظیم می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: ما نیازمند دگرگونی در دانش و مهارت مهندسی و یک جریان رشد پایدار همراه با مستندسازی و ارزش‌گذاری هستیم تا دانش مهندسی روزافزون گسترش یابد و تجارب نسل مهندس ارتقا یابد.
اسلامی در ادامه بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت قانونی در قبال نظامات فنی دارد و به دنبال ایجاد یک تحول در عرضه و تقاضا است. در بخش دیگر تقدیر از مهندسی به صورت اثربخش در دستور کار قرار دارد تا انتظارات ما در ساخت و ساز را با بهینه سازی مصرف انرژی و دوام ساختمان و تاسیسات محقق کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما نیازمند متناسب‌سازی هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های بی رویه در احداث بناها هستیم، زیرا تلفیقی از مهندسی سنتی و صنعتی موجب بروز تخلفات زیادی شده است که خسارت‌های آن را مردم می‌پردازند. لذا باید شرایط تغییر روند نظارت بر اجرا و نقش‌آفرینی نظام مهندسی کشور را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برگزاری نشست شورای تدوین وزارتخانه و کمیته عالی آیین نامه ۲۸۰۰ اظهار داشت: ضرورت این دگرگونی مطرح و مهلت داده شد تا با نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان پایه‌گذار رویه متفاوتی باشند. همچنین نسبت به تدوین ضوابط و مقررات در کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام شود، زیرا این موضوع می‌تواند کارآمدی نظام ساخت و ساز را گسترش دهد و به سطح برتری برساند.
ارسال دیدگاه