در گفت وگو با پانا
تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار: افزایش ۳۰ درصدی مزد کارگران تنها ۳ درصد باعث رشد هزینه کالاها می‌شود
جلسه کمیته مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد
تهران (پانا) – عضو کمیته مزد شورای عالی کار از بررسی سرانه مصرف و قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت خانوار در جلسه کمیته مزد در روز گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران هزینه تمام‌شده کالا را تنها ۳ درصد افزایش می‌دهد و نباید بهانه‌ای برای ایجاد مانع در راستای افزایش حقوق کارگران باشد.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار پانا گفت: «جلسه کمیته مزد روز گذشته بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار شد. این درحالی است که این جلسات برای حفظ سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری برگزار شود و تشکل‌های کارفرمایی نماینده‌ای را هم از سوی خود برای حضور در این جلسه تعیین نکرده بودند.»
وی ادامه داد: «نمایندگان دولت نیز در این نشست افراد جدیدی بودند و به دلیل آنکه در جلسات سال‌های گذشته کمیته مزد حضور نداشتند، اطلاع چندانی از چارچوب جلسه وجود نداشت و در این جلسه توضیح‌های لازم به آنها داده شد.»
ارائه پیشنهادها برای تعیین سبد معیشت خانوار در ماه دی
عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «در این جلسه سرانه مصرف هر فرد برای اقلامی که در سبد معیشت خانوار وجود دارد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اینکه اکنون در بهمن هستیم برای جلسه آتی که در تاریخ دوشنبه ۱۵ بهمن برگزار می‌شود گروه‌های کارگری و کارفرمایی اعداد را جای‌گذاری کنند و براساس آنچه که در افزایش قیمت کالاها به وجود آمده است، سبد معیشت خانوار برای دی ۹۷ تعیین شود.»
تاجیک گفت: «نرخ برخی از اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوار مانند گوشت قرمز و مواد پروتئینی در بهمن با افزایش قابل توجهی همراه شده است که در سبد معیشت بهمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»
مزد منطقه‌ای زمانی قابل اجراست که کارگران مزد منطقی دریافت کنند
وی ادامه داد: «در این جلسه همچنین مقرر شد موسسه کار و تامین اجتماعی با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد منطقه‌ای را برای سال‌های آینده مورد بررسی قرار دهند. مزد منطقه‌ای در وضعی قابل اجرا است که سبد معیشت خانوار پرداخت شود به طور مثال اگر سبد معیشت ۴ میلیون تومان تعیین می‌شود به کارگران پرداخت شود اما استثنایی در آن وجود داشته باشد و تعیین شود که برخی از افرادی که در تعدادی از استان‌ها مشغول به کار هستند مزد منطقه‌ای دریافت کنند.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «کارگران اکنون ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را دریافت می‌کنند و در این وضع به نظر می‌رسد که مباحث پیرامون مزد منطقه‌ای جای بحث زیادی ندارد. در قانون مزد منطقه‌ای ذکر شده است و در صورت ترمیم حقوق کارگران، مزد منطقه‌ای در آینده کاربرد خواهد داشت.»
تاجیک گفت: « نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در جلسه آتی پیشنهادهای جداگانه خود را در مورد سبد معیشت خانوار در دی ارایه می‌دهند تا بتوان به جمع‌بندی در مورد آن دست یافت.»
وی گفت: «سبد معیشت خانوار حداقل‌های زیستن است تا مشخص کند سرانه مصرف مواد پروتئینی، نان و غلات و سایرگروه‌های غذایی به چه میزان است و براساس قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد، سبد معیشت خانوار به چه میزان خواهد بود.»
تاجیک گفت: «سهم مسکن در سبد معیشت خانوار عمده است. بخشی از جمعیت کارگری نیز در کلانشهرها زندگی می‌کنند و به روز رسانی مسکن درسبد معیشت خانوار مبلغ آن را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد.»
افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن کارگران در انتظار تصویب هیات وزیران
عضو کمیته مزد شورای عالی کار از افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار خبر داد و افزود: « افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن کارگران ۶۰ هزار تومان است که برای تصویب به هیات وزیران ارایه شده است.»
وی ادامه داد: «آموزش، درمان و مسکن از جمله عواملی است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و به طور حتم در نظر گرفتن کف این هزینه سبد معیشت خانوار را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد.»
تاجیک تاکید کرد: «ترکیبی از نرخ تورم و سبد معیشت باید تعیین‌کننده مزد کارگران باشد. سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ۱۰ درصد اعلام کرد اما ما در کمیته مزد توانستیم افزایش ۱۹.۵۵ درصد برای افزایش حداقل حقوق را مصوب کنیم.»
وی ادامه داد: «برای بازدهی بیشتر در کارگاه‌های بزرگ و کوچک قیمت محصولات تا دو برابر و بیشتر افزایش یافته است و نمایندگان کارفرمایی باید با افزایش حقوق کارگران موافق باشند.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «مزد تنها ۸ تا ۱۰ درصد هزینه تمام‌شده کالا را به خود اختصاص می دهد و حتی با افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا تنها ۳ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش هزینه‌های تمام‌شده نمی‌تواند بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باشد.»
تاجیک گفت: « افزایش دستمزد کارگران می‌تواند با ایجاد تقاضا موجب رونق و گردش اقتصادی شود. اکنون به دلیل وضع بد اقتصادی تقاضای خرید در بسیاری از کالاها کاهش یافته است و مردم ترجیح می‌دهند وسایل خود را تعمیر کنند یا خرید کمتری انجام دهند.»
وی افزود: « برخی از کارفرمایان حقایق را زیر پا می‌گذارند. دید کارفرمایان در تعیین مزد نباید محدود باشد و باید در نظر گرفت که بخش عمده‌ای از کارگران اکنون حداقل‌های حقوق را دریافت می‌کنند.»
تاجیک گفت: « دستور آتی جلسه مزد هم به روزرسانی سبد معیشت برای تعیین مزد ۹۸ خواهد بود. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که همیشه افزایش‌های سال قبل برای تعیین مزد سال اینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و معنای آن این است که عقب‌ماندگی مزدی همیشه وجود دارد.»
وی افزود: « دیدگاه برخی در مزد آن است که گویا قرار است برای کارگران صدقه در نظر گرفته شود. کارگران حقوق به حق خود را می‌خواهند و به طور قطع صدقه‌بگیر نیستند و ارایه سبد حمایتی که بخشی از کارگران تعلق نگرفت، سهمی در افزایش قدرت خرید مردم ندارد.»
ارسال دیدگاه